به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نيوز ، ايجاد يك ساختار اقتصادي برنامه‌ريزي شده در بخش مسكن اين بخش را از حالت ركود خارج كرده و يك تحول اساسي در مسكن بوجود مي‌آورد.
حميدرضا قدري، كارشناس مسكن، با بيان اين مطلب گفت: با توجه به ركود كنوني در بخش مسكن ساخت و ساز در اين عرصه با كاهش منابع مالي و نقدينگي روبرو شده است.
وي با اشاره به اينكه سرمايه‌گذاري در بخش مسكن حداقل براي يك دوره كوتاه مدت توجيه پذير نيست تصريح كرد: در صورتي كه قدرت خريد مردم افزايش يابد در يك دوره زماني معين مي‌توان گفت كه مسكن به يك حالت تعادلي برسد.
وي گفت: حضور انبوه سازان در عرصه ساخت و ساز با توجه به افزايش قيمتي در بخش مسكن، نبود تقاضا در اين بخش و وجود بازار سوداگري و دلالي مي‌تواند تاثيرات مثبتي بر تعادل عرضه و تقاضا در اين بخش بگذارد.
وي سياست‌هاي انقباضي دولت را از سويي موجب كنترل قيمت‌ها و از سويي باعث تشديد ركود در بخش مسكن عنوان كرد و گفت: طي 2 سال گذشته سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به دليل قطع روند افزايش قيمت و از سويي تشديد ركود اين بخش افزايش يافته، اما مي‌توان گفت كه به دليل قطع روند جهش قيمت‌ها اين بخش دچار ركود و از روند توسعه بازمانده است.
وي بر ضرورت نهادينه شدن ساختار اقتصادي بر مبناي اقتصاد برنامه‌اي تاكيد و خاطر نشان كرد: سرمايه‌گذاري در بخش مسكن و زير ساخت‌هاي اين بخش با آينده روشن روبرو خواهد بود و اين همان نقطه تعادل عرضه و تقاضا در اين بازار است.