|
درخواست شوراهای صنفی دانشجویان از وزیر علوم
|
تاريخ :
بيست و سوم شهريور 1404 ساعت 14:23
|
|
کد : 399779
|
تعدادی از شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای به وزیر علوم، نگرانی خود را از افزایش بهای خوابگاه و غذای دانشجویی و وضعیت دستمزد همیاران دانشجویی اعلام کردند.
به گزارش ایسنا، این شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای به حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نگرانی خود را از افزایش بهای خوابگاه و غذای دانشجویی و وضعیت دستمزد همیاران دانشجویی اعلام و تاکید کردند؛ افزایش هزینه‌ها بدون در نظر گرفتن توان مالی دانشجویان می‌تواند منجر به فشار اقتصادی، مشکلات روانی و کاهش کیفیت تحصیل شود.
در متن نامه شوراهای صنفی آمده است:
«جناب آقای دکتر حسین سیمایی صراف
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
با سلام و احترام
با توجه به دغدغه‌های گسترده دانشجویان کشور جمعی از شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور به نمایندگی از جامعه دانشجویی مراتب نگرانی خود را در خصوص افزایش بهای خوابگاه و غذای دانشجویی و وضعیت دستمزد همیار دانشجویی به استحضار می‌رسانند.
همان طور که مستحضرید هزینه‌های زندگی دانشجویی در سالهای اخیر به طور فزاینده ای افزایش یافته است و افزایش نرخ خوابگاه و سلف، به ویژه فراتر از تورم سالانه، بدون در نظر گرفتن توان مالی دانشجویان، می‌تواند منجر به فشارهای اقتصادی، کاهش رفاه، مشکلات روحی و روانی و حتی اثرات منفی بلندمدت بر کیفیت تحصیل و آینده علمی کشور شود.
همچنین تجربه اجرای برنامه‌های افزایش عادلانه دستمزد همیاران دانشجویی نشان داده است که حمایت مناسب از دانشجویان و اصلاح سریع نرخ‌ها اثر قابل توجهی بر بهبود، رفاه، انگیزه و بهره وری آنان دارد؛ موضوعی که پیش تر نیز در نامه‌ای با شماره رهگیری ۱۱۳۱۱۰۱۸ به آن استناد شده و ضرورت توجه فوری به آن مورد تأکید قرار گرفته است.
بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید:
۱. از هرگونه افزایش نرخ خوابگاه و غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید خودداری شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن این افزایش با رعایت، انصاف حداکثر به اندازه تورم سالانه و در نظر گرفتن توان مالی دانشجویان اعمال گردد.
۲ پرداخت وام‌های ضروری دانشجویان و معوقات گذشته آنها در اسرع وقت انجام شود تا تأثیر تصمیمات رفاهی بر دانشجویان به حداقل برسد.
حقوق همیاران دانشجویی در تمامی دانشگاه‌ها به طور عادلانه بازنگری و متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه‌های جاری افزایش یابد به طوری که هر سال توسط وزارت علوم ابلاغ رسمی شود و صرفاً به عنوان دستورالعمل کلی نباشد.»
|