|
اضافه‌وزن دولت، اضافه‌بار توسعه
|
تاريخ :
بيست و نهم شهريور 1404 ساعت 15:11
|
|
کد : 400253
|
ایران سال‌هاست با یک پارادوکس بنیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند: دولتی بزرگ، پرهزینه و کم‌بازده در برابر جامعه‌ای جوان، پرانرژی و نیازمند تحول. اصطلاح «دولت سنگین»، «دولت فربه»، «بزرگی دولت» و ….. تنها یک یا چند واژه اقتصادی نیستند؛ توصیفی هستند از ساختاری که منابع فراوان مصرف می‌کند اما محصول کمی برای توسعه به ارمغان می‌آورد.
به گزارش ایسنا، حمید عباسی شکوهی، جامعه شناس اقتصادی و توسعه، پژوهشگر حکمرانی داده، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:
ایران سال‌هاست با یک پارادوکس بنیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند: دولتی بزرگ، پرهزینه و کم‌بازده در برابر جامعه‌ای جوان، پرانرژی و نیازمند تحول. اصطلاح «دولت سنگین»، «دولت فربه»، «بزرگی دولت» و ….. تنها یک یا چند واژه اقتصادی نیستند؛ توصیفی هستند از ساختاری که منابع فراوان مصرف می‌کند اما محصول کمی برای توسعه به ارمغان می‌آورد.
دولت فربه، بهره‌وری نحیف
بوروکراسی پرحجم در نظام اداری ایران باعث شده کاری که در کشورهای توسعه‌یافته یک کارمند در حداقل زمان انجام می‌دهد، اینجا به چهار کارمند سپرده می‌شود، اما باز هم کارها خوب پیش نمی‌رود. نتیجه روشن است: بیکاری پنهان، هدررفت منابع و چرخه‌ای که در آن هزینه‌های جاری هر سال افزایش می‌یابد اما راندمان کاری همچنان پایین است. شهروندی که در صف‌های اداری گرفتار می‌شود، این ناکارآمدی را نه در اعداد و جداول، بلکه در زندگی روزمره لمس می‌کند.
منافع شخصی، شایسته‌سالاری سبک
علاوه بر مشکل بزرگی دولت، نبود شفافیت و ضعف سازوکارهای پاسخگویی، فضایی فراهم کرده تا بسیاری از مدیران ارشد بیش از آنکه دغدغه افزایش بهره‌وری داشته باشند، به دنبال منافع شخصی یا شبکه‌ای یا درون‌حزبی باشند. به طوری که این امر تبدیل به یک پدیده اجتماعی گردیده و متاسفانه به یک مسئله غیرقابل حل نیز مبدل گردیده است. نیروهای کارآمد عینیت این امر را به خوبی می‌بینند و چون شایسته‌سالاری جای خود را به روابط داده است، انگیزه و بهره‌وری آنان نیز کاهش می‌یابد و از گردونه تصمیم سازی نیز خارج گردیده‌اند. در نهایت این چرخه، ناکارآمدی را بازتولید و بازتولید می‌کند.
هشدارهای مقامات عالی
این نقد البته از درون ساختار و حاکمیت هم بارها و بارها شنیده شده است: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌ها به مردم تأکید کرده‌اند. مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صریح می‌گفت: «دولت بزرگ مزاحم مردم است و هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کند»، حسن روحانی در آغاز دولت یازدهم، شعار «چابک‌سازی دولت» را مطرح کرد، محمود احمدی‌نژاد نیز بارها از «فربهی دولت» به‌عنوان مانع اصلاح اقتصادی یاد کرده بود، و امروز، مشاهدات میدانی و ستادی مسعود پزشکیان به صراحت بر همین مسئله انگشت گذاشته است: حکمرانی صحیح و جلوگیری از رانت و فساد در گرو برخورداری از نظام داده دقیق و به‌روز است، او همچنین چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های زائد را سیاست قطعی اعلام کرده و از وزرا خواسته ظرف یک ماه گزارش مدیریت منابع و مصرف انرژی ارائه دهند.
این سخنان نشان می‌دهد که مسئله «دولت سنگین» »، «دولت فربه»، «بزرگی دولت» دیگر یک بحث و تحلیل دانشگاهی یا یک موضوع منطقه‌ای مختص یک استان نیست؛ بلکه دغدغه‌ای ملی است که در عالی‌ترین سطوح کشور پذیرفته شده است.
دولت متمرکز، پیرامون فراموش‌شده
تمرکز منابع و اختیارات در تهران، وزن دولت را بیش از پیش سنگین کرده است. کارشناسان توسعه بارها هشدار داده‌اند که توسعه پایدار بدون تمرکززدایی و مشارکت محلی ممکن نیست. اما ساختار اداری ایران همچنان پیرامون را نادیده می‌گیرد و بار نابرابری‌های منطقه‌ای و مهاجرت‌های ناگزیر را سنگین‌تر می‌سازد.
هزینه‌های سنگین، جامعه بی‌اعتماد
وقتی دولت برای هر خدمت ساده چندین برابر هزینه بخش خصوصی خرج می‌کند، جامعه ناچار است این بار را از طریق مالیات، تورم یا بدهی تحمل کند. نتیجه، ترکیب خطرناک فقر، نابرابری و بی‌اعتمادی است؛ همان سرمایه اجتماعی که شرط اول توسعه است، در این روند فرسوده می‌شود.
اما هنوز هیچ راهکاری که موجب رنجش خاطر بازیگران کلیدی و ذینفعان اداره کشور نبوده باشد به اجرا درنیامده است.
راه برون‌رفت: حکمرانی داده‌محور
راه‌حل در حذف دولت یا بی‌دولتی نیست. بلکه باید از کارفرمای پرهزینه به تنظیم‌گر عادلانه و کارآمد تبدیل شود. و این تغییر تنها از مسیر حکمرانی داده‌محور ممکن است. حکمرانی داده‌محور یعنی استفاده از کلان‌داده‌هایی که در کشور برای تولید و نگهداری آنها کلی هزینه می‌شود، اما در استفاده از آنها در حکمرانی تقریباً عملکرد دولت و حاکمیت در حد صفر است. فقط جاهایی که نیاز به استفاده‌های امنیتی و حقوقی پیش می‌آید محل رجوع می‌باشند. بنابراین در این مبحث ما عدم درک صحیح و عدم شناخت ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی کلان‌داده ها در حکمرانی را مورد توجه قرار داده‌ایم. به عبارت بهتر:
کلان‌داده‌های موجود نشان می‌دهند کدام بخش‌ها نیروی مازاد دارند و کدام خدمات باید دیجیتال شوند.
کلان‌داده‌ها می‌توانند تمرکززدایی را عالمانه هدایت کنند و عدالت منطقه‌ای را واقعی سازند.
کلان‌داده‌ها معیار شفافیت‌اند و به شهروندان امکان می‌دهند عملکرد مدیران را رصد کنند و جلوی منافع شخصی و رانت گرفته شود.
کلان‌داده‌ها هم برای اداره کردن جامعه، هم برای مدیریت منابع و هم برای اعمال حاکمیت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار ضروری و با اهمیت هستند.
جمع‌بندی: حکمرانی داده‌محور به‌عنوان راه‌حل
اگر اقتصاد را علم تخصیص بهینه منابع بدانیم، دولت سنگین مصداق بارز «ضد توسعه» است: مصرف منابع بدون تولید ارزش. همه رؤسای جمهور ایران طی چهار دهه گذشته به ضرورت سبک‌سازی دولت اشاره کرده‌اند، اما فقدان توجه به کلان‌داده‌های دقیق و شفافیت نهادی مانع تحقق این وعده‌ها بوده است. روزگاری بود که داده‌ای در کشور به صورت دیجیتال خیلی کم تولید می‌شد اما امروز کلان‌داده‌هایی در کشور تولید و نگهداری می‌شوند که بیشتر از چاه‌های نفت برای توسعه با ارزش هستند ولی هنوز کسی این ذخایر گرانقدر را استخراج نکرده است.
راه خروج از این چرخه تنها حکمرانی داده‌محور است.
نخست، شفافیت هزینه‌ها و منابع: با کلان‌داده‌های باز و استاندارد می‌توان به‌طور دقیق ردیابی کرد که هر ریال مالیات کجا خرج می‌شود و کدام هزینه‌ها غیرضرور یا تورم‌زا هستند. این همان چیزی است که جلوی رانت، فساد و منافع شخصی را می‌گیرد.
دوم، سنجش بهره‌وری واقعی: کلان‌داده‌ها نشان می‌دهند کدام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ادارات با نیروی مازاد فعالیت می‌کنند و کدام بخش‌ها نیازمند بازطراحی یا ادغام‌اند. بدون این داده‌ها، هر اصلاحی به شعار تقلیل می‌یابد.
سوم، تمرکززدایی عادلانه: کلان‌داده‌های منطقه‌ای می‌توانند نشان دهند که کدام استان‌ها در چه حوزه‌هایی کمبود دارند و چه ظرفیت‌هایی مغفول مانده است. بر این اساس، توزیع بودجه و منابع به‌جای چانه‌زنی سیاسی، بر پایه شواهد علمی صورت خواهد گرفت.
چهارم، بازسازی اعتماد عمومی: وقتی مردم به کلان‌داده‌های معتبر و قابل راستی‌آزمایی دسترسی داشته باشند، هم بهره‌وری دولت برایشان ملموس می‌شود و هم شایسته‌سالاری دوباره معنا پیدا می‌کند. اعتماد اجتماعی – سرمایه‌ای که امروز فرسوده شده – تنها از مسیر شفافیت داده‌ای احیا خواهد شد.
به بیان دیگر، اضافه‌وزن دولت فقط با رژیم کلان‌داده‌ای درمان می‌شود. اگر این رژیم آغاز نشود، هیچ بسته خروج از رکود و هیچ برنامه مهار تورمی قادر به برداشتن بار توسعه از دوش جامعه نخواهد بود. برای اینکار نیاز به شورای حکمرانی داده ذیل نهاد ریاست جمهوری داریم. کاری که مسعود پزشکیان می تواند انجام دهد. بیش ۹۹ درصد داده‌ها یا به عبارت بهتر کلان‌داده‌ها توسط سامانه‌های دولتی تولید و نگهداری می‌شود و به نظر می‌رسد اجتناب‌ناپذیرین راه ممکن فعلی همین باشد.
|