|
مصالحه بین دادستان و مجرم امنیتی معنا ندارد
|
تاريخ :
بيست و پنجم آبان 1404 ساعت 10:38
|
|
کد : 404055
|
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: ما نمی‌توانیم میان دادستانی که به جرم امنیتی رسیدگی می‌کند و فردی که مجرم امنیتی است، مصالحه برقرار کنیم؛ چنین مصالحه‌ای اصلاً معنا ندارد. اما می‌توانیم کمک کنیم تا مجرم جرم خود را بهتر بشناسد و درک کند چه اتفاقی افتاده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در برنامه تلویزیونی «صف اول»، با اشاره به گذشت بیست‌وسه سال از تشکیل شوراهای حل اختلاف، یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی را که بنیان‌گذار این نهاد بود، گرامی داشت و گفت: این نهاد بر پایه این نگرش تأسیس شد که در حل اختلافات مردم، همه‌چیز نباید از مسیر قضایی طی شود. در سطح دنیا نیز این موضوع جدی و شایع است و به جرأت می‌توان گفت در بسیاری از کشورها، اغلب اختلافات از طریق روش‌های غیرقضایی حل و فصل می‌شود؛ روش‌هایی که به عنوان روش‌های غیر قضایی حل اختلاف شناخته می‌شوند و بسیار گسترش یافته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با بیان اینکه در آغاز فعالیت این مرکز، مطالعه‌ای جهانی درباره شیوه‌های حل‌وفصل اختلاف انجام شد، گفت: در چند کشور بررسی‌هایی انجام دادیم و حدود هفده روش حل اختلاف غیر قضایی شناسایی کردیم. البته احتمالاً بیش از این تعداد هم وجود دارد. در کشور خود ما نیز از گذشته شیوه‌های محلی حل اختلافات وجود داشته است، اما با ایجاد دادگستری و عدلیه در عصر جدید و توسعه زندگی شهری و صنعتی، این روش‌ها کم‌رنگ‌تر شد و نقش ریش‌سفیدان کاهش یافت. با پیچیده‌تر شدن زندگی شهری، ارتباطات سنتی و خانوادگی کمرنگ شد و مراجعه مردم به دادگستری افزایش یافت؛ دادگستری نیز بر پایه قضاوت شکل گرفته است.
وی اظهار کرد: در همان ابتدای قانون‌گذاری، نهاد داوری هم پیش‌بینی شده است. با این حال، داوری عملاً چندان اجرا و معرفی نشد و بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند نهادی به نام داوری وجود دارد؛ در حالی که داوری بخش خصوصی و دادگستری بخش دولتی است. اما مردم بیشتر به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و به آن عادت کرده‌اند؛ عادتی که باید تغییر می‌کرد و دگرگون می‌شد.
صادقی ادامه داد: نهاد مهم حل اختلاف طی سال‌های مختلف با فراز و فرودهایی همراه بود؛ ابتدا گسترش کمی زیادی داشت، اما کیفیت خروجی مطلوب نبود، زیرا هم مردم با آن آشنا نبودند و هم فعالان آن تجربه کافی نداشتند. به‌تدریج شوراها جای خود را پیدا کردند تا اینکه در سال ۱۳۹۴ نخستین قانون اختصاصی شورای حل اختلاف تصویب شد. این قانون موقت و پنج‌ساله بود و سپس سه سال دیگر تمدید شد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف افزود: در نهایت، در سال ۱۴۰۲ قانون جدید به تصویب رسید و فعالیت شورای حل اختلاف بر اساس این قانون دائمی شد. اکنون شوراهای حل اختلاف با قانون دائمی مشغول فعالیت هستند. در همه این سال‌ها، به‌ویژه در سال‌های اخیر، رشد کمی و کیفی قابل توجهی در میزان حل‌وفصل دعاوی از طریق شوراهای حل اختلاف ایجاد شده است و در صورت لزوم آمارها را ارائه خواهم کرد.
صادقی در توضیح روند تحول این مرکز اظهار کرد: مرکز ما در ابتدا با نام مرکز امور شوراهای حل اختلاف فعالیت می‌کرد و تنها به کار شورای حل اختلاف می‌پرداخت؛ یعنی روش‌های دیگر حل اختلاف در دستور کار آن نبود. از ابتدای مسئولیت اینجانب، بنا شد که سایر روش‌های حل اختلاف نیز توسعه یابد و به همین دلیل مرکز به مرکز توسعه حل اختلاف تغییر یافت.
وی افزود: پس از آن، آسیب‌شناسی دقیقی انجام دادیم و در همان گام اول معماری سازمانی صورت گرفت. یک تحقیق دانشگاهی بسیار فنی انجام شد و بر اساس آن برنامه‌ریزی کردیم تا شوراها متحول شوند. نخستین تصمیم ما این بود که شوراها را هرچه بیشتر کارآمد کنیم که توفیقات بسیاری در این زمینه حاصل شد. علت موفقیت نیز این بود که در کنار این معماری سازمانی جدید، تصمیم گرفتیم شوراها باید استاندارد باشند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف بیان کرد: یکی از الگوهای استاندارد جهانی را انتخاب و آن را بومی‌سازی و متناسب با شرایط کشور، دستگاه قضایی و شوراهای حل اختلاف پیاده کردیم. همچنین چهار دوره ارزیابی الگوی تعالی، که همان الگوی استاندارد بین‌المللی است اجرا شد. نتیجه این اقدامات آن بود که از زمان آغاز این حرکت تا امروز، شاهد یک شیب بسیار قوی و افزایشی در کارآمدی و اثربخشی شوراهای حل اختلاف هستیم.
وی ادامه داد: این افزایش بهره‌وری در واقع در چهار بعد رخ داده است و به کمک همه همکاران ما در شوراهای حل اختلاف، محقق شده است. ما در ابتدا حدود ۳۲ هزار همکار در شوراهای حل اختلاف داشتیم؛ اما اکنون این تعداد به حدود ۲۴ هزار نفر رسیده است. این کاهش نیرو بدون هیچ‌گونه اخراج صورت گرفته و کارکنان صرفاً به مشاغل دیگر منتقل شده‌اند. با وجود کاهش نیرو و بدون جذب جدید، توانستیم میزان رسیدگی و پاسخگویی را افزایش دهیم.
رسیدگی شوراهای حل اختلاف از ۳ میلیون به ۵.۶ میلیون پرونده افزایش یافت
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف افزود: در آغاز دوره تحول، حدود ۳ میلیون پرونده در سال رسیدگی می‌شد؛ اما اکنون این رقم به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده رسیده است. این موضوع به معنای آن نیست که شوراها خودشان باعث افزایش پرونده شده‌اند؛ پرونده‌ها در جای دیگری تولید می‌شود. آنچه رخ داده این است که شوراها به کمک دادگستری آمده‌اند و به دلیل کارایی بیشتری که به دست آورده‌اند، توانسته‌اند بار بیشتری از دوش محاکم دادگستری بردارند.
صادقی گفت: در کتاب‌هایی که درباره بهره‌وری نوشته شده، بهره‌وری معمولاً به دو مؤلفه اصلی کارایی و اثربخشی تعریف می‌شود. بهره‌وری را یا از طریق ورودی‌ها یا خروجی‌ها اندازه‌گیری می‌کنند. به این معنا که اگر ورودی کمتر و خروجی ثابت باشد، بهره‌وری در یک بُعد افزایش یافته است؛ یعنی شما هزینه کمتری می‌کنید، اما همان میزان محصول را دریافت می‌کنید. گاهی هم برعکس است؛ ورودی به همان اندازه باقی می‌ماند، اما خروجی افزایش پیدا می‌کند که این نیز به معنای رشد بهره‌وری است. در شورای حل اختلاف، ما هر دو بُعد را داشته‌ایم؛ یعنی هم ورودی‌ها کمتر شده از حیث نیروی انسانی، و هم خروجی‌ها بیشتر شده از حیث تعداد پرونده‌هایی که رسیدگی شده است. این یعنی کارایی در دو بُعد افزایش داشته است.
متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها از ۳۹ به ۲۵ روز کاهش یافت
وی ادامه داد: در بُعد اثربخشی، اولاً زمان رسیدگی کوتاه شده است؛ به‌طوری‌که متوسط زمان رسیدگی از ۳۹ روز به ۲۵ روز رسیده است؛ بنابراین سرعت نیز افزایش یافته و این بُعد سوم بهره‌وری است. اما بُعد چهارم که بسیار مهم و نشان‌دهنده اثر کار ماست، میزان صلح و سازش است. زمانی که کار را آغاز کردیم، میزان صلح و سازش حدود ۳۰ درصد بود، اما امروز یعنی سه سال متوالی به ۴۲ درصد رسیده‌ایم؛ بنابراین نه تنها کاهش کیفی نداشته‌ایم، بلکه افزایش کیفی هم داشته‌ایم. استحکام خروجی‌ها، اصلاح روش‌ها، اصلاح فرآیندها و افزایش توانمندی همکاران ما همگی در این موفقیت نقش داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف افزود: قضاوت درباره بهره‌وری را ما خودمان انجام نمی‌دهیم. سازمان ملی بهره‌وری که سازمانی مستقل و زیرمجموعه دولت است و ارتباطی با قوه قضاییه ندارد، از سه سال پیش بنا به درخواست ما روش‌های کاری مرکز را بررسی و ارزیابی کرده است. سال اول، گواهی تأیید روش کیفی در بهره‌وری را صادر کردند و ما نخستین دستگاه دولتی بودیم که این تأییدیه را دریافت کرد؛ بنابراین ارزیابی توسط ما انجام نمی‌شود، بلکه توسط یک مرجع بیرونی و کاملاً سخت‌گیر انجام می‌گیرد. آنها هم اسناد را بررسی کردند و هم به‌صورت میدانی در شهرستان‌ها و شهرهای مختلف حاضر شدند و پس از بررسی اعلام کردند که روش‌های استاندارد و الگوی تعالی که به آن اشاره کردم، واقعاً کارآمد بوده، اثربخشی بالایی داشته و بهره‌وری را افزایش داده است.
صادقی گفت: بخش کاملاً آزاد مردمی را توسعه دادیم. به همین منظور، اکنون افرادی را با عنوان صلح‌یاران در سراسر کشور داریم. این افراد همانند کارکنان شورای حل اختلاف نیستند که هر روز و در ساعت‌های اداری مشخص حاضر شوند و مانند یک کارمند فعالیت کنند؛ چنین ساختاری ندارند. صلح‌یاران در مواقع خاص و در جایی که نیاز باشد، موضوعاتی به آنان ارجاع می‌شود و آنها برای حل‌وفصل مسائل کمک می‌کنند. نه شکل کارمندی دارند و نه ماهیت موظفی. بلکه با اعتبار اجتماعی، ریش‌سفیدی، شهرت و جایگاهی که میان مردم دارند، در حل‌وفصل اختلافات نقش‌آفرینی می‌کنند.
وی در ادامه با اشاره به نقش رئیس قوه قضاییه در رویکردهای اخیر، گفت: رئیس قوه قضاییه بسیار قانون‌مدار هستند و دوست دارند قانون دقیق اجرا شود، اما در جاهایی که چارچوب‌های قانونی اجازه می‌دهند، می‌خواهند از حداکثر رأفت و رحمت اسلامی و انسانی استفاده کنند. این موضوع صرفاً یک شعار نیست؛ در چند مقطع عملی شده است. در سال ۱۴۰۱ عفو گسترده‌ای که رخ داد به‌دنبال تقاضای رئیس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان شکل گرفت. در عفو اخیر امسال نیز این رویکرد تکرار شد و دیدیم که مانند عفو گذشته حتی شامل برخی محکومان امنیتی نیز شد؛ بنابراین نگاه رئیس قوه قضاییه روشن و عملی است.
در پرونده‌های امنیتی، حقوق عموم مردم بر مصالحه فردی اولویت دارد
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف با اشاره به مسئولیت جدید محوله از سوی رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در همین ۱۸ آبان‌ماه، به ما مسئولیت و مأموریت بیشتری داده شد تا بیش از گذشته در این حوزه وارد شویم. طبیعتاً اینجا مسئله با پرونده‌های عادی تفاوت دارد. در پرونده‌های عادی، حقوق خصوصی افراد مطرح است؛ می‌توانند با هم مصالحه کنند و اگر شورا موفق شود، مسئله تمام می‌شود. اغلب اوقات هم همین‌طور است. اما در مسائل امنیتی، حقوق عموم مردم مطرح است. برای حقوق عموم مردم نه قاضی می‌تواند و نه ما می‌توانیم به‌طور کامل از آن صرف‌نظر کنیم.
وی تصریح کرد: اما چه کاری می‌توان انجام داد؟ ما نمی‌توانیم میان دادستانی که به جرم امنیتی رسیدگی می‌کند و فردی که مجرم امنیتی است، مصالحه برقرار کنیم؛ چنین مصالحه‌ای اصلاً معنا ندارد. اما می‌توانیم کمک کنیم تا مجرم جرم خود را بهتر بشناسد و درک کند چه اتفاقی افتاده است. برخی واقعاً درک می‌کنند، برخی نیز بیشتر فریب خورده‌اند و در دام مجرمان حرفه‌ای‌تر افتاده‌اند. آنهایی که سرشاخه‌های فساد و افساد فی‌الارض هستند، اساساً در دایره کار ما نمی‌آیند.
بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ شعبه شورای حل اختلاف در کشور فعال هستند
صادقی در ادامه درباره گستره شعب شوراهای حل اختلاف در کشور توضیح داد و گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار و ۴۰۰ شعبه شورای حل اختلاف داریم که چهار ۴ شعبه از آنها در شهرها مستقر هستند و بیش از ۲ هزار شعبه نیز روستایی‌اند. البته در روستاهایی که جمعیت بسیار کم است و عملاً اختلاف و پرونده‌ای وجود ندارد، نیازی به تشکیل شورای حل اختلاف نیست. گاهی ممکن است در طول یک سال به‌ندرت موضوعی پیدا شود، و در چنین شرایطی معنا ندارد که برای آن روستا شورای جداگانه‌ای ایجاد کنیم. در این‌گونه موارد، روستاهای کم‌جمعیت معمولاً تحت پوشش شورای حل اختلاف روستای نزدیک‌تر و مرکزی قرار می‌گیرند.
وی درباره مفهوم عدالت ترمیمی و تفاوت آن با عدالت کیفری بیان کرد: عدالت ترمیمی معمولاً در برابر عدالت کیفری به کار می‌رود و اغلب در مسائل کیفری مطرح است. در روش‌های سنتی دادگاهی، وقتی کسی به دیگری ضربه‌ای می‌زند و جرمی مرتکب می‌شود ـ چه نسبت به مال، چه آبرو و چه بدن فرد او را به دادگاه می‌برند، محاکمه می‌کنند و اگر مجرم شناخته شود، تنبیه می‌شود؛ یا زندانی می‌شود یا جریمه مالی می‌پردازد. اما جریمه مالی نیز به فرد آسیب‌دیده نمی‌رسد و به خزانه دولت واریز می‌شود. در عدالت کیفری، کسی که نقش اصلی را ایفا می‌کند دادستان است و پس از آن نیز پرونده به دادگاه می‌رود و اجرای حکم هم توسط دادستان انجام می‌شود. در این روند، نفع شاکی چندان تأمین نمی‌شود؛ فقط تشفی خاطر پیدا می‌کند و اگر طلبی داشته باشد آن را وصول می‌کند، اما جریمه‌ای که گرفته می‌شود سهم او نیست.
وی افزود: اما در عدالت ترمیمی هدف این نیست که دولت جای شاکی را بگیرد و خودش مجازات کند؛ هدف این است که نتیجه بیشتر به نفع بزه‌دیده باشد. نخستین گام این است که فرد مرتکب جرم، خطای خود را بپذیرد دوم، اگر لازم است عذرخواهی کند. سوم، خسارات را جبران کند. چهارم، اگر اختلاف این دو نفر باعث ایجاد تنش در جامعه یا محیط آنها شده، آن فضا را اصلاح کنیم؛ و پنجم، آثار اجتماعی پرونده را نیز ترمیم کنیم. نتیجه این می‌شود که در عدالت ترمیمی، فرد آسیب‌دیده به حق خود می‌رسد، هم از او عذرخواهی می‌شود و هم خسارتش جبران می‌شود و وضعیت به حالت اولیه بازمی‌شود.
حداقل یک حقوقدان در هر شورای حل اختلاف حضور دارد
صادقی درباره تخصص و مهارت اعضای شورای حل اختلاف گفت: اولاً در شورای حل اختلاف حداقل یک حقوقدان حضور دارد. همان‌طور که قاضی باید دانش حقوقی داشته باشد، یکی از اعضای شورا نیز باید این دانش را داشته باشد و از این جهت مشابه قاضی است. در شورای حل اختلاف هم آموزش‌های بدو خدمت و هم آموزش‌های ضمن خدمت داریم و این آموزش‌ها با جدیت اجرا می‌شود. از همان ابتدای دوره تحول، در این پنج سال تمام آموزش‌های ضمن خدمت را با آزمون سراسری همراه کردیم. این‌گونه نیست که هر محل به‌صورت دلخواه آزمون بگیرد. آموزش در محل برگزار می‌شود، اما آزمون سراسری است و تا فرد در آن موفق نشود و نمره کسب نکند، دوره‌اش پذیرفته نمی‌شود؛ بنابراین آموزش‌ها کاملاً جدی گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: در طول بیست‌وچند سال گذشته، برخی از نیروها ۲۰ سال سابقه دارند؛ آنان واقعاً به‌صورت افتخاری و با کمترین هزینه برای دولت، اما بیشترین بار از دوش دولت خدمت کرده‌اند. البته در دوره ما وضعیت اندکی ارتقا یافت، اما در گذشته تقریباً نزدیک به هیچ بود. این افراد حق داشتند که در اولویت قرار بگیرند. تلاش زیادی کردیم و در قانون جدید ماده ۶ مخصوص استخدام قرار داده شد. در این قانون، پنج اولویت برای همکاران شورای حل اختلاف پیش‌بینی شده و ۱۰ هزار نفر فرصت استخدام دارند که می‌تواند طی پنج سال اجرا شود. در گام اول، که ان‌شاءالله آزمون آن در آذرماه برگزار خواهد شد، با مجوزهای لازم از دولت، ۶ هزار نفر به استخدام درمی‌آیند. البته دیگران نیز در این آزمون شرکت کرده‌اند، اما کسانی که سال‌ها خدمت کرده‌اند اولویت دارند. به این ترتیب، هم عدالت رعایت شده و هم امکان شرکت برای همه فراهم است. اکنون نیز تعداد زیادی ثبت‌نام کرده‌اند.
۴۲ درصد پرونده‌های شوراهای حل اختلاف در شش ماهه اول امسال به سازش ختم شد
صادقی اظهار کرد: در شش ماهه اول امسال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده است. از این تعداد، حدود ۴۲ درصد یعنی نزدیک به ۷۰۰ هزار پرونده به صلح و سازش ختم شده‌اند. این ۴۲ درصد در سه سال متوالی ثابت مانده و نشان‌دهنده ثبات در میزان اثربخشی شوراها است. در قانون قبلی، شوراها اجباراً صلاحیت رسیدگی داشتند و پرونده‌ها باید حتماً به شورا می‌آمدند. در قانون جدید، این اجبار برداشته شده و با وجود اینکه افراد اختیاری می‌توانند به شورا مراجعه کنند، این تعداد پرونده همچنان قابل توجه است که نشان می‌دهد مردم خودشان با اختیار خود به شوراها مراجعه می‌کنند. گاهی فقط یکی از طرفین پرونده مایل به مراجعه است و طرف دیگر نمی‌خواهد، در این صورت حضور اجباری نیست.
سازش درباره ۲۶ هزار چک برگشتی در شوراهای حل اختلاف طی یک سال
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف بیان کرد: در احقاق حق به روش مسالمت‌آمیز برخلاف تصور اولیه، مراجعه‌کنندگان مجبور نیستند از حق خود بگذرند، بلکه شورا تلاش می‌کند راه توافقی و دوستانه برای حل اختلاف پیدا کند. در انعطاف در پرداخت بدهی‌ها مثالاً اگر یکی بدهکار است و توان پرداخت ندارد، شورا با روش‌های تقسیط و استمهال حل و فصل می‌کند تا هم طلب وصول شود و هم فشار بر بدهکار کمتر شود. در حل مسائل بزرگ تجاری برخی موسسات تجاری چک‌های برگشتی زیادی دارند که می‌توانست به دادگاه برود، اما با شوراهای حل اختلاف تخصصی، طی یک سال ۲۶ هزار چک برگشتی با توافق طرفین حل شد و نیازی به مراجعه به دادگستری نبود. این آمار و روش‌ها نشان می‌دهد که شوراهای حل اختلاف نه تنها تعداد زیادی از پرونده‌ها را با رضایت طرفین حل می‌کنند، بلکه راهکارهای مسالمت‌آمیز و انعطاف‌پذیر باعث می‌شود حقوق طرفین حفظ شده و پرونده‌ها از حجم دادگستری کاسته شود.
صادقی در پایان خطاب به مردم گفت: از روش‌های مسالمت‌آمیز و آسان استفاده کنید هر جا اختلاف پیش آمد، تلاش کنید ابتدا با گفت‌وگو و مذاکره مستقیم مشکل را حل کنید. این روش ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه است. اگر امکان دارد، تلاش کنید اصلاً اختلافی ایجاد نشود تا نیازی به مداخله دیگران یا دادگاه نباشد. اگر خودتان نتوانستید اختلاف را حل کنید، یک شخص مورد اعتماد و مورد قبول طرفین (مانند صلح‌یار یا شخص ثالث معتمد) بیاورید تا کمک کند. مراجعه به دادگاه باید آخرین مرحله باشد، وقتی هیچ روش مسالمت‌آمیز دیگری جواب نداد. مراجعه بی‌مورد به دادگاه اتلاف وقت و سختی برای افراد دارد. اول تلاش برای گفت‌وگو و مصالحه، بعد کمک گرفتن از میانجی، و دادگاه آخرین راه باشد.
|