اولویت دادن به صنایع ارزآور راهی برای ثبات ارز و کاهش تورم
به گزارش صنعت نیوز،در شرایط محدودیت منابع ارزی اقتصاد ایران تمرکز سیاست های مالی و اعتباری بر صنایع صادراتی می تواند عرضه ارز را افزایش دهد و فشار تورمی را کاهش دهد.
تاريخ : شانزدهم خرداد 1405 ساعت 15:58   کد : 439570
به گزارش صنعت نیوز،در شرایط محدودیت منابع ارزی اقتصاد ایران تمرکز سیاست های مالی و اعتباری بر صنایع صادراتی می تواند عرضه ارز را افزایش دهد و فشار تورمی را کاهش دهد.

اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش مزمن کمبود ارز و نوسان های شدید نرخ ارز روبه رو بوده است. این نوسان ها نه تنها بر بازارهای مالی اثر می گذارد بلکه به سرعت به سطح عمومی قیمت ها منتقل می شود و قدرت خرید خانوارها را کاهش می دهد. در چنین شرایطی یکی از راهبردهایی که در میان اقتصاددانان و سیاست گذاران مورد توجه قرار گرفته است تمرکز بر حمایت از صنایعی است که توانایی ایجاد درآمد ارزی دارند. این رویکرد به معنای هدایت منابع مالی اعتباری و سرمایه گذاری به سمت فعالیت هایی است که می توانند در کوتاه مدت ارز وارد کشور کنند و تراز ارزی اقتصاد را تقویت کنند.

در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه مدیریت منابع ارزی یک عامل تعیین کننده در ثبات اقتصادی محسوب می شود. هنگامی که درآمدهای ارزی کاهش می یابد فشار بر بازار ارز افزایش پیدا می کند و نرخ ارز رشد می کند. افزایش نرخ ارز نیز به سرعت هزینه واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای را بالا می برد و از این مسیر به افزایش هزینه تولید و در نهایت تورم منجر می شود. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش صادرات و تقویت صنایع ارزآور می تواند یکی از ابزارهای مهم برای مدیریت این چرخه باشد.

از نگاه سیاست گذاری اقتصادی مسئله اصلی فقط افزایش تولید نیست بلکه نوع تولید و سهم آن در تراز ارزی کشور اهمیت دارد. برخی صنایع با وجود آنکه تولید داخلی را افزایش می دهند اما برای تامین مواد اولیه یا قطعات وابستگی بالایی به واردات دارند. در چنین وضعیتی افزایش تولید ممکن است به معنای افزایش تقاضای ارز نیز باشد. بنابراین سیاست گذار باید میان صنایعی که ارز ایجاد می کنند و صنایعی که مصرف کننده ارز هستند تمایز قائل شود.

اهمیت صنایع ارزآور در مدیریت بازار ارز

صنایع ارزآور به صنایعی گفته می شود که بخش قابل توجهی از تولید خود را به بازارهای خارجی صادر می کنند و از این طریق درآمد ارزی ایجاد می کنند. در اقتصاد ایران بخش هایی مانند پتروشیمی فولاد صنایع معدنی برخی محصولات کشاورزی صادراتی و خدمات فنی مهندسی از جمله مهم ترین منابع ارزآوری محسوب می شوند. این بخش ها به دلیل دسترسی به منابع طبیعی یا مزیت های نسبی می توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند و جریان پایداری از ارز را به اقتصاد وارد کنند.

افزایش فعالیت این صنایع از چند مسیر بر ثبات اقتصادی اثر می گذارد. نخست آنکه صادرات بیشتر به معنای افزایش عرضه ارز در بازار است. افزایش عرضه ارز می تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش دهد و از جهش های ناگهانی جلوگیری کند. دوم آنکه درآمد ارزی حاصل از صادرات می تواند به تقویت ذخایر ارزی کشور کمک کند و قدرت سیاست گذاری بانک مرکزی را افزایش دهد. سوم آنکه توسعه صادرات معمولا با افزایش تولید و اشتغال در داخل همراه است.

مسعود نیلی کارشناس اقتصادی در تحلیل های خود درباره اقتصاد ایران بارها بر اهمیت رشد صادرات تاکید کرده است. به گفته او اقتصادهایی که با محدودیت منابع ارزی روبه رو هستند برای حفظ ثبات اقتصادی ناچارند بخش هایی از اقتصاد را تقویت کنند که توانایی ایجاد درآمد ارزی دارند. از نگاه این اقتصاددان افزایش صادرات می تواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد و از انتقال شوک های ارزی به تورم جلوگیری کند.

در کنار این موضوع باید توجه داشت که ارزآوری تنها به معنای صادرات کالاهای خام نیست. در بسیاری از کشورها صادرات خدمات نیز به یک منبع مهم درآمد ارزی تبدیل شده است. خدمات فناوری اطلاعات گردشگری و خدمات مهندسی نمونه هایی از این حوزه هستند. توسعه این بخش ها می تواند به متنوع شدن منابع ارزی کشور کمک کند و وابستگی اقتصاد به صادرات مواد خام را کاهش دهد.

چالش صنایع ارزبر در ساختار تولید

در مقابل صنایع ارزآور برخی بخش های اقتصادی وجود دارند که به دلیل وابستگی شدید به واردات نقش ارزبر دارند. این صنایع برای تولید نیازمند واردات گسترده مواد اولیه قطعات یا ماشین آلات هستند. در چنین شرایطی افزایش تولید در این بخش ها می تواند تقاضای ارز را افزایش دهد و فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند.

برای مثال برخی صنایع مونتاژی یا صنایعی که بخش عمده قطعات خود را از خارج تامین می کنند در دسته فعالیت های ارزبر قرار می گیرند. اگرچه این صنایع ممکن است اشتغال ایجاد کنند یا نیازهای بازار داخلی را تامین کنند اما از منظر تراز ارزی تاثیر مثبت محدودی دارند. در شرایط کمبود ارز ادامه حمایت گسترده از این فعالیت ها می تواند به افزایش عدم تعادل در بازار ارز منجر شود.

با این حال بسیاری از کارشناسان تاکید می کنند که حذف کامل حمایت از صنایع ارزبر راهکار مناسبی نیست. دلیل این موضوع آن است که برخی از این صنایع نقش مهمی در زنجیره تولید داخلی دارند و تعطیلی آنها می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای ایجاد کند. به همین دلیل سیاست گذاران باید میان مدیریت مصرف ارز و حفظ ظرفیت های تولیدی تعادل برقرار کنند.

یکی از راهکارهایی که در این زمینه مطرح می شود حرکت تدریجی به سمت افزایش عمق ساخت داخل است. به این معنا که صنایع ارزبر با برنامه ای مشخص وابستگی خود به واردات را کاهش دهند و سهم تولید داخلی در زنجیره تامین را افزایش دهند. در صورت موفقیت چنین برنامه ای برخی از صنایع ارزبر می توانند در بلندمدت به صنایع با ارزآوری مثبت تبدیل شوند.

نقش سیاست های مالی و اعتباری در جهت دهی تولید

یکی از مهم ترین ابزارهای دولت برای جهت دهی به ساختار تولید سیاست های مالی و اعتباری است. نظام بانکی و بازار سرمایه می توانند از طریق تخصیص منابع مالی نقش تعیین کننده ای در توسعه برخی بخش های اقتصادی داشته باشند. اگر منابع مالی به سمت صنایعی هدایت شود که توان صادراتی دارند احتمال افزایش درآمد ارزی کشور بیشتر خواهد شد.

در این چارچوب برخی اقتصاددانان پیشنهاد می کنند که در شرایط محدودیت ارزی تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و مشوق های مالیاتی با اولویت به بخش هایی داده شود که صادرات قابل توجهی دارند. چنین سیاستی می تواند ظرفیت تولید صادراتی را افزایش دهد و ورود ارز به اقتصاد را تسریع کند.

علاوه بر این تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش موانع صادرات نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که مشکلات اداری پیچیدگی مقررات و هزینه های بالای حمل و نقل از جمله عواملی هستند که صادرات را دشوار می کنند. رفع این موانع می تواند به افزایش رقابت پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی کمک کند.

در سطح کلان نیز ثبات سیاست های اقتصادی نقش مهمی در رشد صادرات دارد. صادرکنندگان برای برنامه ریزی تولید و سرمایه گذاری نیازمند پیش بینی پذیری در سیاست های ارزی تجاری و مالیاتی هستند. اگر محیط اقتصادی بی ثبات باشد حتی صنایع دارای مزیت صادراتی نیز ممکن است نتوانند ظرفیت واقعی خود را به کار بگیرند.

ضرورت نگاه متوازن در سیاست صنعتی

اگرچه تمرکز بر صنایع ارزآور می تواند به بهبود وضعیت بازار ارز کمک کند اما بسیاری از کارشناسان بر ضرورت نگاه متوازن در سیاست صنعتی تاکید دارند. اقتصاد برای رشد پایدار نیازمند تنوع در بخش های تولیدی است و اتکا به چند صنعت محدود ممکن است در بلندمدت آسیب پذیری اقتصاد را افزایش دهد.

برای مثال صنایع مبتنی بر منابع طبیعی معمولا تحت تاثیر نوسان قیمت های جهانی قرار دارند. اگر قیمت این کالاها در بازار جهانی کاهش یابد درآمد ارزی کشور نیز کاهش پیدا می کند. به همین دلیل برخی اقتصاددانان توصیه می کنند که در کنار تقویت صنایع صادراتی فعلی باید به توسعه صنایع با فناوری بالاتر نیز توجه شود.

در بسیاری از کشورها تجربه نشان داده است که ترکیب صادرات مواد خام با صادرات محصولات صنعتی و خدمات پیشرفته می تواند ساختار اقتصادی متعادل تری ایجاد کند. چنین رویکردی علاوه بر افزایش درآمد ارزی به انتقال فناوری و ارتقای بهره وری نیز کمک می کند.

مدیریت منابع ارزی یکی از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران در سال های اخیر بوده است. نوسان های شدید نرخ ارز و اثر آن بر تورم نشان داده است که تقویت عرضه ارز در اقتصاد یک ضرورت اساسی است. در این میان اولویت دادن به صنایع ارزآور می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی برای افزایش صادرات و تقویت تراز ارزی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

هدایت منابع مالی و اعتباری به سمت فعالیت های صادراتی می تواند عرضه ارز را افزایش دهد و از فشار بر بازار ارز بکاهد. در عین حال این سیاست باید با نگاه بلندمدت و متوازن اجرا شود تا از وابستگی بیش از حد اقتصاد به چند بخش محدود جلوگیری شود. ترکیب حمایت از صنایع صادراتی با برنامه هایی برای کاهش وابستگی وارداتی و توسعه فناوری می تواند مسیر پایدارتری برای رشد اقتصادی و ثبات مالی ایجاد کند.