به گزارش خبرنگار گروه صنایع صنعت نیوز ، به منظور بررسي مشکلات مالي واحدهاي توليدي و تصميم گيري فوري در ارتباط با تخصيص منابع و تسهيلات، نشست مشترکي ميان مسولان نظام بانکي کشور با وزير صنايع و معادن برگزار شد

در اين نشست مشترک ،مسولان ارشد نظام بانکي کشور در جريان آخرين وضعيت کار و گردش نقدينگي و سياستهاي حمايتي در بخش توليد قرار گرفتند.

در اين جلسه پيشنهاد تشکيل مجموعه مشترکي تحت عنوان" ستاد حمايت از توليد" براي بررسي کليه مسائل مالي بخش توليد و نيز سياستهاي گذاري و پشتيباني مالي و توزيع تسهيلات ، ارائه شد که توسط اعضاء جلسه به تصويب رسيد.

ستاد حمايت از توليد متشکل از نمايندگان وزارت خانه هاي صنايع و معادن،امور اقتصادي و دارايي،بانک مرکزي،بانک هاي تجاري کشور و ديگر دستگاه هاي مرتبط خواهد بود که با برگزاري جلسات منظم هفتگي و ماهانه، وضعيت واحدهاي توليدي بويژه از حيث مسائل مالي را بررسي و بر اساس اولويت ها از طرح هاي مختلف حمايت خواهد کرد.

در اين جلسه رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد که بانک مرکزي برنامه هايي را براي بيرون رفت از وضعيت فعلي در پيش گرفته است که در کوتاه مدت،ميان مدت و دراز مدت به اجرا گذاشته خواهد شد.

دکتر محمد بهنمي توضيح داد: منابع کافي براي توزيع و تخصيص به بخش توليد وجود دارد و اعطاي اين منابع به گونه اي است که اثر منفي بر افزايش ضريب تورم نگذارد ضمن آنکه پس از مصرف در بخش توليد به دليل آنکه منجر به توليد محصول خواهد شد،در تعديل تورم نيز اثر گذار خواهد بود.

وي با تاکيد بر اينکه سياستهاي پولي تغيير نکرده است بلکه سازوکارهايي در کنار اين سياست ها قرار گرفته شده که اعطاي تسهيلات تورم زا نباشد اعلام کرد: بر اين اساس در بخش طرح هاي کوتاه مدت بيش از 92 هزار ميليارد ريال براي تامين منابع اوراق مشارکت و بدهي نظام بانکي به دولت در نظر گرفته است.

دکتر بهمني افزود: همچنين 60 هزار ميليارد ريال نيز در اختيار بانک ها قرار داده خواهد شد . تا براي تامين سرمايه در گردش بخش توليد اعم از طرح هاي فعال و طرح هاي نميه تمام بکار گرفته شود.

وي تاکيد کرد:تامين اين منابع بر مبناي پيشرفت طرح ها خواهد بود ضمن آنکه با همکاري وزارت صنايع و معادن نظارت کامل و دقيق بر نحوه هزينه کرد منابع انجام خواهد شد.

رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد: طرح هايي نيز براي ميان مدت که منابع مالي به توليد و عرضه کالا تبديل مي شوندو نيز برنامه هايي براي بلند مدت در نظر گرفته شده که درآينده اعلام خواهد شد.

در نشست مشترک مسولان نظام بانکي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با وزير و مسولان وزارت صنايع و معادن،مهندس محرابيان تاکيد کرد: تلاش و جهت گيري وزارت صنايع بر مبناي حل فوري مشکلات نقدينگي بخش توليد است و با تصميمات جلسه مشترک امروز،يقينا مسير جرکت بخش توليد هموارتر خواهد شد.

وي وضعيت بخش توليد در شش ماهه اول امسال را خوب توصيف کرد و اظهار داشت: براي آنکه مشکلات مالي و ديگر مسائل در توليد شش ماهه دوم سال اثر منفي نگذارد،نشست مشترک امروز با مسولان نظام بانکي برگزار شد.

وزير صنايع و معادن با قدرداني از همراهي و همدلي نظام بانکي در تامين منابع مالي براي بخش توليد گفت: تلاش خواهد کرد تا با افزايش سرعت توليد در نيمه دوم امسال،توازن مناسب در عملکرد بخش توليد در طول سال مطابق برنامه هاي پيش بيني شده،ايجاد گردد.

در اين نشست همچنين مديران عامل بانکهاي کشور توضيحاتي در ارتباط با وضعيت سپرده ها و تسهيلات اعطايي به طرح هاي مختلف توليدي ارائه دادند وآامادگي نظام بانکي کشور را براي کمک بيشتر به بخش توليد اعلام کردند.