به گزارش خبرنگار گروه اجتماعي صنعت نیوز، در جهت بررسي دقيق عملکرد واحدهاي اقتصادي و پيگيري بازرسان سازمانهاي بازرگاني سراسر کشور در ماه گذشته، 31 واحد توليدکننده به دليل افزايش خودسرانه و غيرقانوني قيمت برخي محصولات توليدي خود به تعزيرات حکومتي معرفي شدند.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در ادامه برخورد با افزايش غيرقانوني قيمتها و به منظور تسريع در رسيدگي به تخلفات و برخورد قاطع با واحدهاي مختلف، بازرسان سازمانهاي بازرگاني سراسر کشور طي ماه گذشته، 31 شرکت توليدي متخلف را به اتهام گرانفروشي انواع موادغذايي، انواع مصالح ساختماني، انواع خودرو و گاز مايع شناسايي و پس از انجام تحقيقات تکميلي و بررسي هاي کارشناسي مدارک و مستندات، پرونده متخلفان را جهت رسيدگي به صورت خارج از نوبت به تعزيرات حکومتي ارسال کردند.

اين گزارش حاکيست اين واحدها در استانهاي آذربايجان غربي، تهران، خراسان رضوي، کرمان، قم و لرستان داير بر تخلف بوده و استان تهران با 20 فقره پرونده تخلف بيشترين حجم تخلفات را به خود اختصاص داده است.