جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: سه شنبه، 10 دی 1387     
کاهش موانع توليد و سرمايه گذاري وظيفه رابطان حقوقي سازمان هاي کار

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی صنعت نیوز، وزير کار و امور اجتماعي گفت: پيدا کردن، اصلاح، حذف و تغيير قوانيني که مزاحم اقتصاد، اشتغال، توليد و روابط بين کارگر و کارفرماست؛ وظيفه محوري رابطان حقوقي سازمان هاي کار و امور اجتماعي است.

سيد محمد جهرمي در همايش رابطان حقوقي سازمان هاي کار و امور اجتماعي کشور افزود: اگر اين رابطان وظيفه خويش را کامل انجام دهند، موانع توليد و سرمايه گذاري برطرف خواهد شد.

وي گفت: از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون، قانون ها و مصوبات بسياري در بخش هاي اقتصادي و اشتغال ايجاد شده که محتاج بازنگري جدي است.

وزير کار و امور اجتماعي افزود: در حالي که بر اساس ماده 38 قانون تامين اجتماعي کالاهاي وارداتي به پرداخت حق بيمه و تامين اجتماعي نياز ندارد به توليدات داخلي حق بيمه تعلق مي گيرد که ضربه اي به آن ها وارد مي شود.

وزير کار و امور اجتماعي گفت: زماني شعار اشتغال، توليد و اقتصاد پويا به رفتار و عمل تبديل مي شود که موانع توليد و سرمايه گذاري و قوانين سخت به خصوص در مساله گمرک، سياست هاي پولي، سياست هاي واردات و صادرات و مهمتر از همه نگاه مسئولان به توليدکنندگان اصلاح شود.

جهرمي در ادامه گفت: در سه سال فعاليت رابطان حقوقي سازمان هاي کار و امور اجتماعي، مشکلات روابط کار، شکايت ها و مشکلات ميان کارگر و کارفرما کمتر شده است.

وزير کار و اموراجتماعي با اشاره به اصل 44 قانون اساسي و بحث واگذاري کارخانه ها با هدف حفظ و افزايش اشتغال و کارايي بيشتر کارخانه ها گفت: متاسفانه در گذشته در واگذاري ها، نگاه تخصصي و کلان وجود نداشت و هرکس با اميد افزايش سرمايه کارخانه اي را خريداري مي کرد.

جهرمي با بيان اين که مشکلات جدي ميان کارگران اين کارخانه ها و مجموعه هاي وزارت کار وجود دارد افزود: در يکي از موارد کارخانه اي در مرودشت شيراز با دو هزار کارگر فعال پس از واگذاري، به 300 کارگر کاهش يافته است و باز هم مشکلات جدي دارد.

وزير کار و امور اجتماعي تاکيد کرد: رابطان حقوقي سازمان هاي کار و امور اجتماعي بايد به تخصصي و کارشناسي برگزار شدن مزايده ها و مناقصه ها نظارت کنند تا حقي از بين نرود.

در اين همايش دو روزه 31 رابط حقوقي از سازمان هاي کار و امور اجتماعي سراسر کشور و 90 نفر از مشاوران و مديران وزارت کار و سازمان آموزش فني و حرفه اي، راه هاي حل مشکلات حقوقي را در زمينه هاي اشتغال، اقتصاد و توليد بررسي مي کنند.

 




درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: