جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: سه شنبه، 30 آذر 1395     
کیفیت رشد اقتصادی کشور باید بهبود یابد

به گزارش صنعت نیوز، نرخ رشد اقتصادی به معنای میزان افزایش کمی تولید ناخالص داخلی و ملی و شامل ارزش جاری همه کالاها و خدماتی است که یک کشور در یک دوره مالی و در درون سرزمین اصلی و اقتصادی بین المللی تولید می کند.

اگر تغییر مجموع تولید ملی در طول یک دوره مالی و معمولا یکساله اگر کاهشی باشد ، نرخ رشد منفی خواهد بود و اگر افزایشی باشد ؛ نرخ رشد هم مثبت خواهد بود.

 

در دوران رکود و بحران اقتصادی چند سال اخیر " نرخ رشد منفی" بارها در کشورهای درگیر در بحران مالی و اقتصادی تجربه شده است و نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 91و 92 هم منفی براورد شد.

 

خوشبختانه در سال های اخیر این روند برعکس شد و نرخ رشد اقتصادی مثبت را شاهد هستیم.

 

بنابر گزارش بانک مرکزی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال جاری به 7.4 درصد رسیده است.

 

افزایش ارزش افزوده بخش نفت ( صاردات نفت خام) کمک کرده است در فصل اول سال جاری شاهد رشد 5.4 درصدی تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال1383) باشیم

 

و با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای انتشاری ناشی از آن و ظهور آثار سیاست های بهبود فعالیت بخش های تولیدی، در فصل دوم سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل دوم سال 1394، معادل 9.2 درصد بیشتر شده است و در شش ماهنخست سال جاری رشد

اقتصادی در سطح 7.4 درصد تحقق پیدا کرده که دستاوردی ارزشمند اما ناکافی است.

 

نرخ رشد اقتصادی پس از 2 سال مجدداً در سال 1393 به سطوح مثبت بازگشت و به 3 درصد رسید اما شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 1393 آغاز شده بود باعث شد که رشد اقتصادی در فصل پایانی این سال به0.6 درصد تقلیل یابد و استمرار کاهش قیمت نفت در سال 1394 در کنار استمرار تحریم های اقتصادی ظالمانه بر علیه کشور، باعث کاهش رشد اقتصادی شد.

 

 

* کیفیت رشد اقتصادی هنوز مطلوب نیست

 

اقتصاد هر کشوری برای تحقق اهداف رفاه شهروندان و همچنین کمک به تولید ثروت و افزایش درامد اقتصادی و حذف شکاف اقتصادی و اجتماعی باید به رشد مطلوبی در تولید ناخالص داخلی برسد البته مشروط به اینکه این نرخ رشد نتیجه تحول مثبت در بازارهای کالا ، کار و سرمایه و پول باشد.

 

سیاست " رشد مطلوب و پایدار اقتصادی و البته غیرتورمی" را شاید بتوان مادر سیاست های پولی و مالی و اقتصادی دولتها ارزیابی کرد که زمینه برنامه ریزی برای توسعه پایدار و عدالت همراه با پیشرفت را نیز فراهم می کند.

 

هر تلاشی که به رشد اقتصادی منجر نشود به معنی فقر اقتصادی است و اگر نرخ رشد اقتصادی منفی باشد به معنی تشدید فقر خواهد بود.

امروزه میزان تولید ناخالص داخلی و ملی از شاخص های ارزیابی جایگاه جهانی محسوب می شود و هر کشوری که در رده بالاتری قرار دارد در تحولات اقتصاد جهانی و منطقه ای هم نقش برتری خواهد داشت مانند اقتصاد چین که وقتی در هفته اخیر سرفه کرد اقتصاد برخی کشور ها را تب شدید فرا گرفت و کاهش قیمت جهانی نفت خام و سنگ آهن از نمونه های ان است.

 

علت اصلی این مشکلات پایین امدن نرخ رشد دو رقمی چین و رسیدن به 7 درصد است.

 

بنابراین نرخ رشد اقتصادی مهم است و هر کشوری تلاش می کند به نرخ بالاتری دست یابد تا علاوه بر پوشش نیازهای رفاه اقتصادی شهروندان خود ، جایگاه اثربخشی را در اقتصاد منطقه ای و جهانی افزایش دهند.

 

اما نباید نرخ های رشد اقتصادی را فقط به صورت تک عاملی و رقومی و یک یا دو ساله ارزیابی کنیم. بلکه مدتی است که اقتصاددانان به دنبال تبیین مبانی پایدار رشد اقتصادی و رشد اقتصادی غیر تورمی هستند و ما هم باید به بایدهای رشد پایدار اقتصادی در ایران توجه کنیم و نرخ رشد اقتصادی ، پایدار نیز باقی بماند.

 

اما نرخ رشد قتصادی چقدر اهمیت دارد ، کمیت و کیفیت رشد اقتصادی چه ارزش هایی دارد ، چقدر مورد توجه است ، ارتباط ان با توسعه اقتصادی چیست و چه نوع رشد و توسعه اقتصادی مطلوب است؟

 

ایا اصل رشد اقتصادی مهم است یا نوع رشد و مختصات اقتصادی ان هم مانند توزیع دستاوردهای رشد باید مورد توجه قرار گیرد.

 

پرسش این است آیا این نرخ رشد اقتصادی که اعلام شده است پایدر و مستمر هم خواهد بود؟

 

پاسخ منفی است.

 

چون بخش مهمی از ان متکی به افزایش صاردات نفت خام است و بخشی هم نتیجه افزایش بارشهای جوی ( رشد کشاورزی) در سال زراعی گذشته است و البته رشد تولید صنعت خودروسازی و دیگر موارد هم دیده می شود که دو برابر شدن صادرات نفت خام دیگر امکان ندارد و بارش های جوی هم کاهش یافته است.

 

البته این میزان رشد اقتصادی به جای حود ارزشمند بوده و زحمات زیادی برده است اما کافی نیست.

 

این دستاورد باید در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق رشد اقتصاد پایدار و درون زا استفاده شود و کیفیت رشد هم بهبود یابد.

 

 

کیفیت رشد اقتصادی و عدالت توزیعی

 

اقتصاد علمی است که مبانی تولید ثروت را تبیین و برای "استخراج حداکثر ارزش افزوده " برنامه ریزی می کند.

 

مخاطب علم اقتصاد همه عرصه های وجود ارزش و ثروت نهفته در تمامیت یک سرزمین ، تمام جمعیت و همه منابع فیزیکی و مجازی (منابع دانش) است.

 

علم اقتصاد توسعه تلاش می کند مبانی رشد و توسعه پایدار را در یک سرزمین تبیین و همزمان موانع بازدارنده توسعه یافتگی (عوامل عقب ماندگی) را حذف کند.

 

هنر اقتصاددانان و اقتصادشناسان هم این است که نظام اقتصادی جامعه و کشور را در مسیری پایدار و همراه با رشد غیرتورمی ، توسعه و پیشرفت همراه با عدالت هدایت کنند.

 

شواهد علوم اقتصادی ( نظری ؛ کاربردی و توسعه ای ) ایجاب می کند که دولت یازدهم با توجه به تجارب دیرین و نوین تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور و جهان ؛ " اقتصادی ترین " دولت باشد و عرصه های توزیع منابع اقتصادی را به تمام جغرافیای جمیعتی و سرزمینی وارد کند.

 

در تولید ثرو ت ، هرگز محدوده ممنوعه تولید وجود ندارد و دولت باید همه مردم را وارد عرصه های ثروت سازی و اقتصاد کند ، اقتصادی که بیشترین همگرایی را با فضیلت های اقتصادی جامعه ایران اسلامی دارد و دولت باید بتواند بخش مهمی از دغدغه های رهبری را که پیشرفت توام با عدالت است ، تحقق بخشد و حتی در مواردی مانند دانش و هوافضا و علوم هسته ای صلح امیز و همچنین نرخ رشد اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان در سطح منطقه ، اول شود.

 

اما اگر دستاوردهای رشد اقتصادی نصیب عده و قشر محدود و خاصی شود شبیه طنز آماری است که فردی سر در یخ و پا در آب جوش گذاشت و از او پرسیدند به طور میانگین چه احساسی داری و پاسخ داد "به طور میانگین خوبم" اما هر دو حالت نامطلوب بود.

 

سیمون کوزنتز ، اقتصاددانان شهیر معاصر که تحلیل هایی درباره الگوی رشد تاریخی کشورهای توسعه یافته انجام داده است ، می گوید اگرچه در جریان رشد اقتصادی ، ابتدا نابرابری درآمدها میان گروه های درآمدی جامعه افزایش پیدا می کند اما پس از مدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروه های فقیر وکم درآمد می شود و توزیع درآمدها در جامعه بهبود می یابد.

 

این رویکرد فکری موجب شد به مسئله توزیع درآمد توجه کافی نشود و غالب تحقیقات اقتصادی در گذشته پیرامون مسائلی مانند رشد اقتصادی ، اشتغال ،کارآیی اقتصادی و ترازپرداخت ها بوده است و پیشرفت در زمینه نظریه های مربوط به توزیع درآمد وتجزیه وتحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی ضعیف تر از توسعه نظریات دیگر درسایر زمینه های اقتصادی شد.

 

این روش باعث می شود سهم پول و سرمایه در تولید ثروت بیش از نیروی کار باشد و عمده درامد و سود نصیب صاحبان سرمایه می شود که باز هم باعث تمرکز و تکاثر ثروت در دست عده ای قلیل را در پی دارد ، همان پدیده ای که در خیزش "99 درصد در مقابل یک درصد" در جنبش وال استریت امریکا اتفاق افتاد.

 

برغم اینکه کشورهای غربی در حدود یک دهه اخیر گرفتار بحران مالی ، اقتصادی و اجتماعی شده اند بازهم درامد ثروتمندان افزایش یافته است که ناکارامدی این مدل ها را درباره عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی نشان می دهد.

 

جان فاستر استاد دانشگاه آمریکا و نویسنده کتاب "بحران بزرگ مالی" با تاکید بر اینکه نظام اقتصاد سرمایه داری با تبدیل شدن به انحصار سرمایه‌داری مقدمات وقوع این بحران را فراهم کرد م معتقد است نظام سرمایه‌داری در برابر بحران اخیر مالی خلع سلاح شد و رکود بزرگ بلندمدتی در پیش است.

 

جان فاستر سردبیر نشریه مانثلی ریویو، استاد جامعه شناسی دانشگاه اورگون و نویسنده کتاب جدید موسوم به ;بحران بزرگ مالی ; با تشریح ریشه های بحرانی مالی اخیر در ناکارآمدی نظام اقتصاد سرمایه داری می گوید در این شرایط ساختار اقتصادی کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا از تولید محوری به مالیه محوری و سفته بازی مالی تغییر می کند.

 

وی با تاکید بر اینکه نظام سرمایه‌داری در برابر بحران اخیر مالی خلع سلاح شد پیش بینی می کند

 

این بحران بلندمدت باشد و بسته محرک اقتصادی اوباما دارای اثرات ناچیز بوده و بیشتر تورم زا هستند و غربی ها هنوز نتوانسته اند با بحران مالی یونان کنار بیایند و همچنان این سریال ناکارامدی خود را نشان می دهد.

 

مردم آمریکا در تجزیه و تحلیل خود در خصوص بحران اقتصادی و علل و عوامل اصلی وقوع آن دچار گمراهی و سوء تعبیر شده اند . البته یکی از دلایل اصلی وقوع بحران اخیر در ساختارهای مالی آمریکا ، حیف و میل منابع مالی در بخش مسکن بوده ولی مشکلات اصلی و واقعی ، به مراتب عمیق تر است.

 

زمانی می توان به پیشرفت امیدوار بود که کشور از رشد اقتصادی خوب همراه با تحولات مثبت فنی در تولیدات پیشتاز و عدالت در توزیع فرصت های رشد اقتصادی همراه باشد در ان حالت می توان گفت کشور از توسعه اقتصادی مناسبی برخوردار شده است.

 

به عنوان نمونه حتی درصورت تحقق رشد بالا ناشی از تولیدات تخریب کننده محیط زیست یا افزایش درآمدهای نفتی درکشور نمی توان به استمرار آن امیدوار بود و این رشد قابل دفاع نخواهد بود چون تخریب محیط زیست ، تولیدات سنتی و رشد درآمدهای نفتی نمی تواند بیانگر رتبه پیشرفت وتوسعه اقتصادی بلند مدت درکشور باشد.

 

معیار رشد اقتصادی باید صنایع پیشرفته و هایتک ( فناوری های نوین) باشد چون این شاخص ها نشانگر این است که کشور از رشد و توسعه کافی برخوردار بوده یا در حال پسرفت بوده است.

 

ابداعات ، اختراعات ،‌نوآوری ها و افزایش تولید ات مدرن مغز افزاری از شاخص های رشد اقتصادی پایدار است تا بتوانیم به سمت قله پیشرفت با داشتن قطب نمای اقتصادی یا خط کش توسعه حرکت کنیم و تا ده سال اینده به رتبه برتر اقتصادی و بالاتر از ترکیه و عربستان برسیم.

 

دولت هم باید شاخص جدیدی را برای رشد اقتصادی کشور تعریف و به ان عمل کند.

 

اگر نرخ رشد اقتصادی را بر همزمان با شاخص توزیع درامدها و ضریب جینی بهبود دهیم می توان از مسیر رشد پایدار اقتصادی به توسعه پایدار هم رسید و در جامعه و اقتصاد ایران هم قرار نیست فقط به رشد اقتصادی برسیم بلکه باید از رشد اقتصادی به سمت توسعه پایدار و در نهایت به پیشرفت همراه با عدالت برسیم (دهه چهارم حیات طیبه نظام جمهوری اسلامی ایران دهه پیشرفت همراه با عدالت نامگذاری شده است) و مقصد نهایی هم تمدن سازی نظام اسلامی است.

 

این نوع رشد اقتصادی زمانی تحقق می یابد و پایدار می شود که همه عوامل انسانی و تولیدی در داخل فعال شود و همه مردم و نهادهای اجتماعی و اقتصادی فرهنگی درگیر رشد اقتصادی شوند که راهنمای ان هم نقشه راه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

 

بانک جهانی هم تاکید کرده است کشورها باید به توسعه درون زا توجه کنند و منابع داخلی خود را مد نظر قرار دهند.

 

کشورهای در حال توسعه نباید به استفاده از منابع سمی یا وام های خارجی تکیه کنند و بنیاد رشد اقتصادی هم نباید خام فروشی باشد، بلکه با تکیه بر منابع داخلی و در الگوی توسعه درون زا به پیشرفت برسند که همان ترجمان اقتصاد مقاومتی است.