جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: دوشنبه، 23 شهريور 1388     
دبيرکل اتاق تعاون :
توانمندسازي تعاوني ها، دستورکار جديد دولت باشد

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی صنعت نیوز، دبيرکل اتاق تعاون ايران ، حمايت دولت از تعاوني ها را ضامن رونق ‏واحدهاي توليدي و صنعتي و توسعه صادرات غيرنفتي دانست.

حسين رحماني نيا با تاکيد بر تسريع در تخصيص تسهيلات مالي به تعاوني هاي صنعتي و توليدي گفت:دولت در قانون اجرايي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به توانمند سازي تعاونيها موظف شده است و ‏بايد نقش تعاون را توسعه دهدتا در پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد از اقتصاد ملي برسد.‏

عضو شوراي پول و اعتبار، استمهال اقساط وام هاي دريافتي بنگاههاي اقتصادي را که به دليل بحران اقتصادي با مشکل ‏مواجه هستند از راه هاي حمايتي دولت اعلام کرد.‏

وي افزود: بخش تعاون بايد تا پايان سال 1393 سهم خود را که اکنون حدود7 درصد است به 25 ‏درصد برساند که با حمايت جدي دولت و برنامه ريزي دقيق در برنامه پنجم توسعه ‏محقق مي شود.

دبيرکل اتاق تعاون ايران در خصوص واگذاري بنگاههاي دولتي گفت : دو پيام اصلي در اصل44 وجود دارد که شامل آزاد ‏سازي و تسهيل رقابت يا حذف انحصار است.

وي خاطرنشان کرد : اما بخش تعاون هنوز به جايي نرسيده است که قدرت رقابت برابر ‏با بخش هاي ديگر داشته باشد.

رحماني نيا ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را نسخه شفا بخش اقتصاد و نقشه راه تحقق سهم 25 درصدي برشمرد و گفت: بهترين راهکار ، توانمندسازي تعاوني هاست.

عضو شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي رويکرد اقتصاد کشور را تداوم برون نگري و توسعه صادرات ‏دانست و گفت: تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه صادرات غيرنفتي و حتي عبور از شاخص ها آن سابقه مثبتي براي ‏جهش بيشتر در صدور اين محصولات و خدمات است.‏

رحماني نيا يکي از مهم ترين اهداف کميسيون هاي تخصصي اتاق تعاون را تهيه اطلاعات تخصصي براي وزارت تعاون به عنوان ‏بخش دولتي تعاون و هم براي مديران اتاق تعاون جهت حضور فعالتر و قوي تر در مجامع و شوراهاي عالي ‏مختلف بيان کرد.‏

دبيرکل اتاق تعاون ايران در ادامه از فراهم شدن زمينه هاي لازم براي ارتباط مستقيم کميسيون هاي تخصصي اتاق ‏تعاون ايران با کميسيون هاي تخصصي دولت و مجلس به منظور طرح مشکلات و پيشنهادها خبر داد.‏

وي تاسيس بانک توسعه ‏تعاون را آغازي سازنده براي دسترسي سريع و بموقع تعاوني ها به منابع مالي دانست.

کارشناسان معتقدند وزير تعاون به عنوان رئيس مجمع بانک توسعه تعاون مي تواند براي حمايت بيشتر از خواسته هاي تعاوني ها، اتاق تعاون را هم به ‏عنوان نماينده غير دولتي بخش تعاون در فرايند تصميم گيريها و تصميم سازي هاي بانک توسعه تعاون مشارکت دهد.




درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: