به گزارش صنعت نیوز، وزير صنايع ومعادن گفت:  از ابتداي برنامه چهارم توسعه تا پايان سال 88 در كل كشور در مجموع 70 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري صنعتي انجام شده است.

مهندس علي اكبر محرابيان وزير صنايع ومعادن صبح دوشنبه در مراسم افتتاح دو واحدبزرگ صنعتي " پارس زئو لايت " و آپادانا سرام " در استان قزوين كه با حضور رئيس جمهور برگزار شد گفت:  اين رقم  سرمايه گذاري در برنامه سوم ، بالغ بر 13 هزار ميليارد تومان بوده است.

وي تصريح كرد :  استان قزوين به يك قطب صنعتي در كشور تبديل شده است

محرابيان گفت : كل سرمايه گذاري صورت گرفته در بخش صنعت استان قزوين در برنامه سوم توسعه در حدود 482 ميليارد تومان بوده است كه در برنامه چهارم به 3 هزارو 758 ميليارد تومان رسيده است .

وي  با اشاره به اينكه رشد اقتصادي كشور حاصل تلاش صنعتگران است افزود : ارتقاي رتبه صارداتي كشورمان در توليد كاشي و سراميك به رتبه 7 جهاني رسيده است.

وزير صنايع ومعادن در خصوص صنايع شوينده گفت : تا سال 86 در حوزه شوينده ها سالانه مقدار زيادي يارانه پرداخت مي شد و اين يارانه ها بدون هيچ گونه هدف گيري مناسبي در برخي از موارد به هدر مي رفت و ما شاهد صادرات غير قانوني به كشورهاي همسايه ودر نتيجه كمبود پودر شوينده و بالا رفتن قيمت در داخل كشور بوديم .

مهندس علي اكبر محرابيان خاطر نشان كرد : جلسات متعددي با انجمن ها و صنعتگران بنام اين بخش برگزار كرديم و اين اطمينان حاصل شد كه صنعتگران اين بخش مي توانند بدون كوچكترين مشكل صنعت شوينده را خودكفا و با رشد خوبي اداره كنند.

وي اضافه كرد : همچنين با برگزاري جلسات متعددد در شوراي اقتصاد يارانه هاي صنعت شوينده حذف شد

مهندس محرابيان در ادامه تاكيد كرد : با وجود قطع يارانه ها در  صنعت شوينده اينكار نه تنها باعث كاهش توليد و صادرات نشد بلكه شاهد رشد بسيار خوبي در اين بخش هستيم .

وزير صنايع ومعادن تصريح كرد : اين محصول امروزه با قيمت عادلانه در كشور عرضه مي شود و رضايت نسبي بين توليد كنننده ومصرف كننده ايجاد شده است.

مهندس محرابيان خاطر نشان كرد : امروز كشور ما در بخش توليد پودرشوينده نسبت به سال قبل از حذف يارانه آن، حدود 31 درصد رشد ودر صادرات 15 درصد رشد داشته است.

وزير صنايع ومعادن يكي از برنامه هاي مهم در صنعت و توليد كشور را بحث نرخ ارز و تعريف ارزش پول كشور دانست و افزود : ما موافق نرخ واقعي ارز هستيم اما صنعت ما در تعامل با ديگر بازارهاي جهاني است و اگر اين نرخ افزايش يابد بدنبال آن قيمت تمام شده مواد اوليه افزايش مي يابد و از طرفي با كاهش اين نرخ نارضايتي صادر كننندگان را بهمراه خواهد داشت.

مهندس محرابيان در ادامه سخنان خود افزود : اين مساله فرابخشي بوده و بايد در تراز كلي  اقتصاد كشور تصميم گيري شود.

وزير صنايع ومعادن گفت : در برنامه پنجم توسعه و طرح تحول اقتصادي اين مساله بررسي مي شود و نظر بخش صنعت كشور بعنوان پايه رشد اقتصاد لحاظ خواهد شد.