به گزارش خبرنگار گروه کشتیرانی صنعت نیوز، مديركل بنادر و دريانوردی استان خوزستان گفت: حدود نيمي از شناورهاي فلزي و موتورلنجهاي باري خوزستان فعال هستند.
ابراهيم ايدني طی سخنانی در كارگروه اشتغال استان خوزستان با اشاره به اينكه 267 فروند شناور خوزستاني نياز به نوسازي دارند، اظهار داشت: از 332 فروند موتورلنج باري موجود در استان، 211 فروند يعني 64 درصد آنها فعال هستند
.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان افزود: از 316 فروند شناور فلزي تجاري ثبت شده استان نيز 54 درصد شامل 170 فروند فعالند و شناورهایی غیر فعال محسوب می گردند كه از اعتبار آخرين گواهينامه های فنی و ايمني موتورلنج باري بيش از سه سال و از اعتبار آخرين گواهينامه شناورهاي فلزي بيش از پنج سال بگذرد.
ابراهیم ايدني دليل فعاليتنكردن اين شناورها را قادر نبودن آنها در اخذ گواهينامههاي فني و ايمني كه فعاليت در صنعت حمل و نقل دريايي را غيرممكن ميسازد عنوان كرد و افزود: دليل اصلي اين مسئله، كاهش شديد درآمد شناورهاست كه باعث تامين نشدن هزينههاي جاري تعمير و نگهداري و در نتيجه تمديد نشدن اعتبار گواهينامههاي فعاليت آنها ميشود.
مديركل بنادر و دريانوردي استان خوزستان اعتبار مورد نياز براي رفع مشكلات و نواقص شناورهاي فعال استان را300 /18 ميليارد تومان ذكر كرد و اظهار داشت: 6 ميليارد و 300 ميليون تومان براي حل مشكلات لنجهاي باري و 12 ميليارد تومان براي شناورهاي فلزي نياز است.
به گفته وي، براي فعال كردن شناورهاي غير فعال نيز 56 ميليارد تومان اعتبار نياز است.
ايدني با اشاره به اينكه 209 طرح در قالب بنگاههاي زودبازده و کار آفرین در اين بخش تا ارديبهشت 89 در بندر خرمشهر به بانكها معرفي شدهاند، گفت: از اين تعداد، 22 طرح به انعقاد قرارداد منجر شده و تسهيلات بانكي دريافت كردند و هشت طرح نيز به بهرهبرداري رسيدند.
وي استفاده از شناورهاي بزرگتر براي حمل مواد فله صادراتي را با توجه به كاهش زمان توقف در بنادر مقصد و هزينههاي حمل دريايي، راهي براي اقتصادي كردن اين فعاليت دانست و افزود: تاسيس اتحاديه مالكان شناورها به منظور به عهده گرفتن مذاكرات در تعيين قيمت ، الزامات حمل و نقل و همچنین تجهيز بنادر همجوار به تجهيزات مناسب براي تخليه كالاها در حداقل زمان منجر به كاهش كرايه حمل ميشود.
ابراهیم ايدني با اشاره به اهمیت مبادلات بازرگانی با کشورهای همجواری که با آنها دارای مرز مشترک دریایی هستیم ،افزود : به علت كوتاه بودن مسير دريايي بين بنادر كويت و خرمشهر، بخش اعظم كرايه حمل ناشي از زمان تخليه و بارگيري در بنادر مبدأ و مقصد است، مكانيزه كردن فعاليت تخليه و بارگيري موجب كاهش زمان توقف و جلوگيري از ريزش كالا در بنادر و در نهايت كاهش كرايه حمل دريايي ميشود.
