چين نخستين کشوري است که از بحران مالي خارج مي شود

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، چين اميدوار است نخستين کشوري باشد که از بحران اقتصادي جهاني خارج مي شود.

به نوشته ولاديمير اسکاسيرف تحليلگرروزنامه اينترنتي روسي نيزاويسيمايا گازيه تا تلاشهاي چين براي جلوگيري از رکود اقتصادي ثمر بخش بوده و به گفته ون جيابائو نخست وزير اين کشور قصد دارد با وجود ادامه بحران مالي جهاني نخستين کشوري باشد که اقتصاد خود را احيا مي کند. اما کاهش حجم صادرات و توليد صنعتي حاکي از ان است که روند رشد اقتصادي در چين همچنان کند است و در نتيجه واشنگتن نگران است که پکن خريد اوراق بهادار امريکا را متوقف کند. به گفته نخست وزير چين نخستين نتايج تدابيربه کار گرفته شده نمايان شده و اوضاع اقتصادي در ماه دسامبر از انچه که انتظار مي رفت بهتر بوده است. علاوه بر اين درامد برخي کشورها روبه افزايش است، ذخاير کالاهاي به فروش نرفته روبه کاهش است و ميزان مصرف انرژي هم بيشتر شده است.

نويسنده مقاله معتقد است نخست وزير چين همانند رهبران بسياري کشورهاي ديگر سعي مي کند موجب تقويت روحيه خوش بيني مردم و تجار کشورش شود چون افزايش سرمايه گذاريهاي خصوصي و بالا رفتن ميزان مصرف در داخل کشور دو نکته مورد نظر دولت چين است. پکن در ماه نوامبر از اختصاص چهار تريليون يوان معادل پانصد و هشتاد و شش ميليارد دلار براي حمايت از اقتصاد کشور خبر داد و کاهش وابستگي به صادرات را به روش افزايش مصرف در داخل کشور هدف اصلي خود عنوان کرد. البته تصور اين موضوع که اين برنامه در اينده نزديک نتيجه لازم را به همراه داشته باشد دشوار است اما برخي از عرصه هاي صنعتي از جمله فولاد سازي با توجه به افزايش تقاضا درحال افزايش توليد هستند. اما در خصوص پول چين بايد گفت که طبق اعلام بانک چين يوان طي سال دو هزارو نه همچنان ثبات خود را حفظ خواهد کرد. شرکت گلدمن ساچز هم صحت اين پيش بيني را تاييد کرده است و به گفته کارشناسان ان دولت به حمايت از يوان در برابر دلار ادامه خواهد داد. اما از سوي ديگر بسياري از تحليلگران معتقدند رشد اقتصادي در چين در سال دو هزارو هشت به نه درصد رسيده در حالي که در سال دو هزارو هفت يادزه و نه دهم درصد بوده است. بعضي از کارشناسان پيش بيني مي کنند رشد اقتصادي در اين کشور در سال جاري به شش درصد مي رسد. اين پيش بينيهاي بد بينانه بر اخباري مبتني هستند که بر اساس انها اواخر سال گذشته بر خلاف تصور مقامات چين چندان موفق نبوده است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش اژانس بلومبرگ در ماه دسامبر حجم صادرات از چين پنج و سه دهم درصد کاهش داشته که طي ده سال اخير بي سابقه بوده است. ضمنا کاهش حجم توليد صنعتي نيز طي سه ماه اخر سال دو هزارو هشت ادامه داشته است.

تحليلگر روزنامه در ادامه ياداور مي شود که امارمنتشر شده در هفته گذشته توسط تايوان بدبيني هاي کارشناسان را تقويت کرده است. بر اساس اين گزارشها حجم صادرات محصولات فني و بويژه قطعات رايانه هاي شخصي و گوشيهاي همراه از تايوان پنجاه و چهار درصد کمتر شده که اين به منزله اختلال قابل توجه در فعاليت کارخانه هاي مونتاژ چين است که اين قطعات را پس از سوار کردن به بازارهاي جهاني صادر مي کنند. کاهش حجم صادرات موجب تعطيلي تعداد زيادي کارخانه و اخراج دسته جمعي کارگران مناطق جنوبي چين شده و دولت به طور علني نگراني خود را نسبت به احتمال اغتشاش و موج اعتراضات بيان کرده و از شرکتها خواسته از اخراج کارمندان خود داري کنند.

کارشناس روزنامه تاکيد مي کند اخبار نگران کننده اي که از چين مي رسد بيش از همه در واشنگتن منعکس مي شود چون به گفته تيم جانسون اقتصاد دان معروف امريکايي امريکا و چين در واقع به منزله دو قلوهايي هستند که کاملا به يکديگر مرتبطند. کندي رشد اقتصادي چين موجب کاهش خريد اوراق بهادار دولتي مي شود که امريکا به منظور پر کردن شکاف هاي بوجود امده در بودجه و جبران کسري بودجه سه تريليون دلاري در سال انها را به فروش گذاشته است. تا همين چندي پيش رشد سريع اقتصادي به پکن اجازه داده بود ذخيره ارز خارجي به ميزان يک تريليون و نهصد ميليارد دلار ايجاد کند که يک تريليون دلار ان را اوراق بهادار امريکا تشکيل مي داد.

اما به گفته تسوي هونبين کارشناس برجسته اقتصادي چين در بانک اچ.اس.بي.سي اوضاع در اين زمينه روبه وخامت است و به همين دليل امريکا بايد منبع ديگري براي جبران کسري بودجه پيدا کند.