به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، وزير بازرگاني نظام اقتصادي ناعادلانه را باعث بحران هاي مالي و اقتصادي دانست و گفت : مهمترين چالش اقتصادي پيش روي کشورهاي جهان مقابله با بحراني است که بر اثر سياست هاي غلط چند ساله آمريکا ايجاد شده است.
مسعود ميرکاظمي امروز در نشست سازمان هاي تجارت خارجي کشورهاي عضو اکو ، گفت : آزادسازيهاي بي رويه نظامهاي مالي، جنگ افروزي و هزينه هاي سنگين آن و در نتيجه کسري بودجه اين کشور،
گريبانگير بخش مالي آن شد و با سرايت به بخشهاي واقعي آن، به بحران اقتصادي جهان انجاميد.
وي افزود : پيش بيني مي شود اين وضعيت به سرعت توليد را کاهش دهد و بيکاري نيز افزايش يابد.
ميرکاظمي ، کاهش نرخ رشد اقتصادي جهان در سال گذشته را در مقابله با سالهاي قبل از آن بي سابقه دانست و گفت : اقتصاد برخي کشورها، نرخ رشد منفي را تجربه کرد و پيش بيني مي شود اين کاهش نرخ رشد در سال 2009 نيز ادامه يابد.
وي اظهار داشت : کشورهاي در حال توسعه نيز از اين روند مصون نبوده اند و پيش بيني مي شود رشد اقتصادي آنها به ميزان درهم تنيدگي با اقتصاد غرب و آمريکا کاهش يابد.
ميرکاظمي اضافه کرد : کاهش شديد تقاضا موجب تقليل تجارت جهاني شده و ممکن است اين روند نزولي همچنان ادامه يابد.
وي تاکيد کرد: ريشه اصلي تمامي اين ناهنجاريها و بحرانهاي مکرر را بايد در ناعادلانه بودن نظام اقتصادي و حکم بودن نظام سلطه در اقتصادي جهاني و بي توجهي به نظام هاي ارزشي جستجو کرد.
وزير بازرگاني گفت : چاره معضلات موجود و راه جلوگيري از تکرار آنها هم، نه سازوکارهاي موجود که خود در قالب اين نظام معيوب شکل گرفته اند، بلکه اصلاح مديريت نظامات حاکم بر جهان براساس انديشه هاي الهي و انساني و ارزشهاي اخلاقي و عدالت محور است.
وي افزود : در شرايط کنوني تنها اقدامات بين المللي براي رفع بحران موثر نخواهد بود چرا که در صورت مفيد بودن آنها، هيچ بحران به وجود نمي آمد.
ميرکاظمي گفت : بايد از راهکارها و ابزارهاي کمکي از جمله همکاري هاي منطقه اي براي عبور از اين بحران بهره برد.
وي افزود : استفاده از فرصت ها و دوري جستن از چالش هاي آتي و کاهش اثار منفي بحران مالي کشورهاي پيشرفته، مستلزم عزم ، اراده و اقدامات در سطح ملي و منطقه و از جمله ايجاد تشکل هايي براي تسهيل در توسعه همکاري هاي اقتصادي و تجاري ميان کشورهاي عضو اکو است.
ميرکاظمي تصريح کرد : منطقه اکو از موقعيت سياسي، راهبردي، اقتصادي و نير فرهنگي بسيار ويژه اي برخوردار است و پنج درصد مساحت و حدود شش درصد جمعيت دنيا را به خود اختصاص مي دهد.
وي افزود : سازمان همکاري اقتصادي اکو ساختار لازم را براي همکاري اعضا با يکديگر دارد که اميدواريم کشورهاي عضو اکو تمام تلاش خود را براي شناسايي بهترين راه حل و همکاري هاي سازنده به کار گيرند.
ميرکاظمي تصريح کرد : متاسفانه آمار، عملکرد تجاري مورد انتظار را در مورد اکو نشان نمي دهد و برغم آنکه مبادلات تجاري اعضاي اکو با جهان در سالهاي اخير رشد خوبي داشته و از 171 ميليارد دلار در 2001 به 511 ميليارد دلار در 2007 افزايش يافته ، اما حدود 30 ميليارد دلار آن ميان کشورهاي عضو است.