به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی صنعت نیوز، سخنگوی قوه قضاییه گفت : مشکل6 هزار مالباخته پرونده انبوه سازان شفق تاکنون برطرف شده است.
جمشیدی افزود: پرونده انبوه سازان شفق 14 هزار شاکی دارد و قوه قضائیه تلاش می کند مشکل بقیه مالباختگان را از محل وثیقه 7 هزار میلیارد ریالی این پرونده برطرف کند.
وی گفت: برای رسیدگی به چنین مسائلی لایحه ای تدوین شده است که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود .
این سخنگو در پاسخ به پرسشی درباره پرونده بخشی از زمین های دانشگاه آزاد اسلامی گفت : برآوردها نشان داد تا پیش از انقلاب این زمینها به اشرف پهلوی مربوط بوده و بعداز انقلاب به نفع بیت المال مصادره شده است .
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد :پیش از ادعا و شکایت اخیر اشخاص حقیقی مبنی بر تعلق این زمینها به آنان بر اساس دستوری این زمینها به دانشگاه آزاد واگذار شده است .
وی با رد برخی خبرها مربوط به صدور قرار بازداشت جاسبی گفت : بر اساس این پرونده همه افراد مرتبط از جمله رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به دادگاه احضار شده و توضیحاتی ارائه کرده اند.
جمشیدی همچنین گفت : برای برخورد با مدیران متخلف دستگاههای مختلف کشور قوانین مشخص و کاملی وجود دارد که با اینگونه مدیران در حد جرمشان برخورد می شود .
وی گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور را به هنگام و هشدار دهنده خواند و گفت : باید فرهنگ نقدپذیری درکشور توسعه یابد و در مقابل برخی گزارشها موضع گیری نشود .
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به گلایه برخی خبرنگاران مبنی بر اینکه گاهی دادگاهها با وجود علنی بودن محاکمه ها ، از ورود خبرنگاران ممانعت می کنند گفت : بر اساس قانون ، دادگاهها موظفند زمینه حضور خبرنگاران را در دادگاه علنی فراهم کنند .
قوه قضائیه موظف به اجرای قانون است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه موظف است در چارچوب قانون عمل کند و نباید به آن فشار وارد شود که حتما باید مرتکبان (به تخلف در نپرداختن وام) زندانی و بازادشت شوند.
جمشیدی درخصوص مسائل اقتصادی دولت ( وام های اعطایی بانک ها) گفت: اصل موضوع این است که وام های داده شده باید در چارچوب ضوابط قانونی باشد.
وی افزود: قوانین متعددی در این خصوص وجود دارد که از جمله آنها قانون نظام پولی کشور (مصوب 1352)، قانون امور بانکی (مصوب 1358)، قوانین عملیات بدون ربا (مصوب 1362) و قوانین متفرقه بودجه و قوانین توسعه برنامه 5 ساله کشور که مجموعه قوانین اعطای تسهیلات بانکی در کشور است که باید چارچوب قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات رعایت شود.
وی اضافه کرد: اگر این قوانین رعایت شود منجر به تشکیل پرونده قضایی نخواهد شد و بانک و دولت با مشکل مواجه نخواهند شد و قوه قضاییه نیز برای وصول بدهی وارد عمل نمی شود.
جمشیدی با بیان اینکه باید ابتدا پرسید که آیا پرداخت نکردن بدهی بانکی مصداق عمل مجرمانه است یا خیر گفت: این عمل جرم نیست چون جرم اختلاس و مرتشی بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 3 ، کسی است که کارمند و مستخدم دولت و بخش دولتی باشد و وصف مرتشی حتما باید کارمند دولت و رابطه استخدامی داشته باشد .
وی افزود: اینکه کسی وام گرفته است و وام خود را پس نمی دهد، این عمل جرم نیست اما این که باید بدهی خود را به دولت بپردازد، باید بپردازد و دولت حق دارد این موضوع را پیگیری کند اما مجازات این فرد زندان و مجازات نیست بلکه دولت باید دادخواست بدهد تا اگر مرتکب اموالی داشته باشد ، تصرف و بدهی دولت وصول شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دراین خصوص نباید به قوه قضاییه فشار وارد شود که مرتکب باید زندانی یا بازداشت شود چون ملاک عمل قوه قضاییه قانون است .
جمشیدی در پاسخ به این که شما درباره پرونده باند پالیزدار گفتید که مفسد اقتصادی است چون400 میلیون تومان وام گرفته و پرداخت نکرده است اما اکنون اعلام می کنید که چنین مواردی مفسد نیست، آیا گفته شما متناقض نیست، گفت: اگر بنده هم این حرف را گفته باشم اکنون اصلاح می کنم باید در چارچوب قانون اصلاح و عمل شود.
وی افزود : چون تعریف مفسد و مجرم اقتصادی در قانون مشخص است و چند هزار پرونده درخصوص افرادی که وام گرفته اند و پرداخت نکرده اند وجود دارد ، با این اوصاف آیا آنها نیز مجرم هستند که نیستند و درمورد هر فردی این قانون صادق است .
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که درباره پرونده "عشا مومنی" پرسید گفت: اتهام وی اقدام علیه امنیت و در مرحله تحقیقات است.
همچنین خبرنگاری با بیان این که جعل یکی از جرایم مهم است و هر کسی مرتکب این جرم شود چون جنبه عمومی دارد دادستان می‌تواند وارد شود. آیا دادستان تهران در این مورد ورود کرده است؟ اقدام دستگاه قضایی در این خصوص چیست ، جمشیدی در این باره گفت: اصولا در نشست‌های خبری مسائل به صورت باز مطرح می شود و من نیز سعی کردم که پاسخ‌ها را به صورت دقیق بیان کنم و از رسانه‌ها خواهش می کنم که انعکاس مطالب به صورت دقیق صورت گیرد تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: در قانون آمده است که موسساتی که مدارک جعلی اعطا می کنند مجرمند ، اینکه فرد دیگری دارای چنین مدرکی است یا خیر تحقیقات در حال اجرا و شکایتی نیز صورت گرفته که در حال بررسی است.