سامانه هوشمند مديريت واحد املاك و مستغلات كشور

به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، روي شيشه مغازه اي کوچک در يکي از خيابان هاي فرعي جنوب شهر که چند صندلي زِوار در رفته به زور تو اون جا مي شه و سماوري قديمي گوشه اين مغازه قُل ُقل مي کنه، نوشته : "بنگاه معاملات املاك" .

شيشه به اصطلاح "بنگاه" پر از نوشته هاي رنگارنگه، در يك سمت ان نوشته شده

، خريد و فروش ملك، رهن و اجاره، شراکت در ساخت و در سمت ديگر نيز قيمت خانه ها براي رهن و اجاره مشخص و به صورت دست نوشته روي شيشه چسبانده شده است،60 متر زير زمين،15ميليون تومان پول پيش، 100 هزار تومان اجاره،50 متر آپارتمان10 ميليون تومان پول پيش،200 هزار تومان اجاره البته اين قيمت ها در منطقه پايين شهر است.

وارد مغازه كه مي شوي صاحب بنگاه با زبان کوچه بازاري بفرمايي مي زند و بازار گرمي مي کند، خونه مي خواستي، مي خواي بخري ، اجاره كني ، چي كاره اي.

بعدش هم براي اينكه با مشتري صميمي شود به شاگردش مي گه براي مشتري يه چايي بريز.

پس از گپ و گفت و چانه زني و پس از ديدن محل اجاره، رهن يا خريد و دوباره پس از کمي بالا و پايين کردن قيمت، قول نامه اي نوشته مي شود و باقي قضايا ..... .

اين حكايت بيشتر بنگاه هاي معاملاتي است كه در اوضاع کنوني فعاليت مي كنند و مجوز رسمي هم ندارند و از روي بيكاري و حق دلالي بي حساب و كتابي كه مي گيرند، وارد اين كار شده اند و پول خوبي نيز به جيب مي زنند و به اعتقاد كارشناسان نقش تعيين كننده اي هم در بالا و پايين شدن قيمت خانه ها حداقل در رهن و اجاره دارند چون هرچه قيمت خانه بالا باشد در امد انها بيشتر است.

حداقل تو يه راسته از محله حدود سه چهار تا بنگاهي فعاليت مي كند و در منطقه اي مانند شميران نوي تهران كه پر جمعيت است حدود50 مشاور املاك فعال است كه فقط به تعداد انگشت شماري مجوز دارند .

محمد رضا اعواني مدير طرح ساماندهي املاک و مستغلات كشور، وابسته به وزارت بازرگاني در مصاحبه با خبرنگار واحد مركزي خبر در اين باره مي گويد: بر اساس امار رسمي و دقيق 65 هزار مشاور املاك در كشور مجوز رسمي دارند و اساس كار ما نيز در طرح ساماندهي مشاوران املاك و مستغلات نيز انهايي است كه مجوز دارند .

وي مي افزايد: براي اجرايي شدن اين طرح در كار گروه هاي مختلف، سال ها كار شده است كه نتيجه اين کار، طرح "سامانه مديريت واحد املاك و مستغلات كشور" است.

اعواني مي گويد: مسلما اجرايي شدن اين طرح عدالت مالياتي را به همراه خواهد داشت.

وي مي افزايد: اين طرح براي ساماندهي مشاوران املاک کشور صورت مي گيرد و اين طرح به صورت همزمان از اول آذر امسال در سراسر کشور اجرايي مي شود.

مدير طرح ملي ساماندهي املاك و مستغلات كشور مي گويد: مسكن از نيازهاي اوليه مردم است و اين خريد و فروش، اجاره يا رهن ملک در جامعه ما دچار سوداگري ها و نابساماني ها شده است كه عده اي با سواستفاده از اين نابساماني ها به سودهاي كلاني دست يافته اند اما با اجرايي شدن اين طرح همه معاملات از طريق مشاوران املاك داراي جواز كسب با كد رهگيري انجام مي شود و اين امر باعث کاهش سوداگري در خريد و فروش زمين و املاک و کاهش شديد قيمت‌هاي غيرواقعي زمين و مسکن خواهد شد .

وي مي افزايد: نخستين فايده اين طرح يا همان "سامانه هوشمند" که با نرم افزاري اجرايي مي شود اين است كه با اجرايي شدن ان امار و ارقام هاي درست و مشخصي به دست مي ايد و براساس ان مشخص مي شود كه نيازهاي جامعه ما چيست .

اعواني مي گويد: البته اين طرح بعد از انكه اجرايي شد ، سير تكاملي خود را طي مي كند و ممكن است درمرحله اول به هدف غايي و نتيجه مطلوب كه مد نظر ماست ، نرسيم اما در برنامه ريزي در يكي دو سال اينده مسلما به نتيجه مطلوبي دست خواهيم يافت و مي توانيم مسكن را از نابساماني نجات دهيم.

وي مي افزايد: البته اين طرح هم اكنون نيز، تاثير خود را در قيمت مسكن گذاشته است و مسلما اگر يك سال از اجرايي شدن اين طرح بگذرد، قيمت مسكن معقول و هدفمند خواهد شد.

مدير طرح ملي ساماندهي املاك و مستغلات كشور مي گويد: با اين نرم افزار، تنها كساني كه مجوز فعاليت دارند، مي توانند كد رهگيري بگيرند و با اين كد رهگيري مي توانند وارد سامانه مديريت واحد شوند و معاملات بنگاه هايي كه كد رهگيري ندارند ارزش و اعتباري نخواهند داشت و خريد و فروش ملک بدون «کد رهگيري» ممنوع خواهد بود.

وي مي افزايد: اين نرم افزار به بانک اطلاعاتي شهرداري ها، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان ثبت احوال كشور وصل مي شود و آنها نيز مي توانند به امکانات اين نرم افزار دسترسي داشته باشند، همچنين اتحاديه مراكز استان ها نيز مي توانند با استفاده از اين نرم افزار بر عملكرد بنگاه هاي مشاوره املاك و مستغلات نظارت كنند.

اعواني مي گويد: در اين سامانه هوشمند، افراد ممنوع المعامله مشخص مي شوند و از خريد و فروش چند باره زمين جلوگيري مي شود.

وي مي افزايد: در مرحله نخست همه مشاوران املاک، امضاي ديجيتالي دريافت مي ‌کنند و اطلاعات خريد و فروش و نوع زمين، پلاک ثبتي، کاربري‌ها، زمان ثبت و فروشنده و خريدار در اين نرم افزار به ثبت خواهد رسيد.

مدير طرح ملي املاک و مستغلات کشور تاکيد مي كند: تاکنون90 درصد از مشاوران داراي پروانه فعاليت، به شبکه

سامانه هوشمند متصل شده‌اند و بقيه نيز در مدت باقي مانده به اين شبکه مي‌ پيوندند.

مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاک کشور نيز در اين خصوص به خبرنگار واحد مركزي خبر مي گويد: براي ساماندهي معاملات و واحدهاي صنفي مشاوران املاك كشور، سامانه هوشمند مديريت واحد املاك و مستغلات كشور را با همكاري وزارت بازرگاني و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طراحي كرديم.

وي مي افزايد: سامانه اطلاعات مديريت املاک و مستغلات کشور با هدف شفاف سازي اطلاعات املاک و مستغلات کشور و براي مديريت اطلاعات واحدهاي صنفي مشاوران املاک و مستغلات کشور به صورت يکپارچه با ديگر سامانه ها و سازمان هاي مرتبط در اين حوزه طراحي و در حال ايجاد است.

خسروي مي گويد: هدف از اجرايي كردن اين طرح تخصصي كردن فعاليت مشاوران املاك و مستغلات است و شفاف سازي فعاليت هاي مشاوران املاک، استاندارد سازي و همسان سازي فعاليت ها، استفاده از امکانات ديجيتال و اطلاع رساني شفاف و صريح از ديگر اهداف و دستاوردهاي اجرايي شدن اين طرح ملي است .

وي مي افزايد: با راه اندازي سامانه اطلاعات مديريت واحد املاک و مستغلات کشور، خريد و فروش و رهن و اجاره ملک فقط از طريق اين سامانه انجام مي شود و از كلاهبرداري افراد سودجو و فرصت طلب جلوگيري خواهد شد.

رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران مي گويد: عملي شدن چنين طرحي خواست مشاوران املاک نيز بود، چون شماري از بنگاه هاي مشاوران املاک که بدون مجوز فعاليت مي کنند، باعث بدنامي گروه هايي مي شوند که براي فعاليت در اين حوزه مجوز دارند.

وي مي افزايد: در ظاهر چنين به نظر مي رسد كه همه معاملات ملك و املاك مردم در بنگاه هاي مشاوران املاك و مستغلات صورت مي گيرد در حالي كه در اوضاع کنوني

فقط20 درصد از معاملات در اين بنگاه ها انجام مي شود و80 درصد بقيه معاملات به صورت متفرقه در بنگاه هاي بدون مجوز، تعاوني ها، حتي در بقالي ها و مكان هاي غير مرتبط به صورت قول نامه اي انجام مي شود كه ربطي به مشاوران املاك ندارد.

خسروي مي گويد: نتيجه ان نيز اين است كه يك شركت ساختماني كه اقدام به ساخت و ساز خانه مي كند و يك واحد اپارتمان را به صورت قول نامه اي به چند نفر واگذار كرده و در نهايت نيز از محل متواري مي شود اما در ظاهر اين كوتاهي ها به حساب مشاوران املاك گذاشته مي شود و نتيجه ان زير سوال رفتن بنگاه مشاوران املاك است در حالي كه تخلفات مشاوره املاك و مستغلات كه داراي مجوز رسمي هستند به يك يا دو درصد نيز نمي رسد.

رييس اتحاديه مشاوران املاك مـــــي گويد: ويژگي بارز اين طرح، جلوگيري از انواع ســـوء استفاده ها در بازارمسکن است و مردم موظفند از اول آذر امسال براي هرگونه معامله ملکي در قالب خريد، فروش و رهن و اجاره به واحدهاي صنفي پروانه کسب و کد رهگيري دارند، مراجعه کنند.

وي مي افزايد: با اجرايي شدن اين طرح از فعاليت واحدهاي صنفي بدون پروانه و غيرمجاز جلوگيري مي شود و وضع مشاوران املاک در کشور سامان مي يابد و ديگر کسي نمي تواند چند خانه بخرد و بعد از مدتي طولاني که قيمت خانه افزايش يافت به فروش برساند.

خسروي مي گويد: براي اجرايي شدن اين طرح در 22 استان کشور دوره هاي آموزشي برگزار شده است و در بقيه استان ها نيز اين طرح تا اول اذر اماده اجرا خواهد شد.

يكي از شهروندان محله شميران نو تهران پس از خارج شدن از بنگاه معاملاتي در مصاحبه با خبرنگار ما مي گويد: براي اجاره دادن خانه ام به بنگاه معاملاتي مراجعه كرده بودم و از ابتدا براي اجاره دادن خانه ام به اين بنگاه مراجعه مي كردم و اهميتي به داشتن مجوز رسمي از نهاد مربوطه ندارم.

شهروندي ديگري از همين محله در بنگاه ديگري با صاحب خانه براي گرفتن تخفيف در قيمت رهن و اجاره چانه مي زد، وي نيز در بيرون از بنگاه به خبرنگار ما مي گويد؛ به چند بنگاه سر زدم و مورد مناسبي براي اجاره پيدا نكردم به همين دليل داشتن و نداشتن مجوز بنگاه براي مراجعه من ملاك نيست.

البته اين بنگاه ها كار خريد و فروش نيز انجام مي دهند كه نمونه ان بنگاهي در منطقه شمال شرق تهران است كه خانه اي60 متري را بدون سند به صورت قول نامه اي به مبلغ 45 ميليون فروخته است .

خريدار به خبرنگار ما مي گويد: با اين پول نمي توانستم خانه سند دار بخرم به همين دليل خانه به صورت قول نامه اي معامله كردم و قبل از من نيز اين سند دو دست چرخيده بود كه مشكلي براي انها پيش نيامده است .

بر اساس نظر كارشناسان در شبکه اطلاعات مديريت املاک و مستغلات کشور، هويت افراد مورد معامله قرار مي گيرد و به واسطه کد ملي از طريق ثبت احوال استعلام مي ‌شود و از آنجا که هر ملکي داراي يک کد پستي است، از طريق شرکت پست اعتبار ملک سنجيده مي‌شود و در نهايت سازمان ثبت اسناد ملزم مي‌ شود که از طريق کد رهگيري اقدام به ثبت رسمي ‌سند کند.

مي توان راه‌اندازي چنين شبکه اي را به منزله وقوع تحولي شگرف در حوزه خريد و فروش ملک و مديريت آن قلمداد کرد؛ در واقع با اين شبکه بنگاه هاي مشاور املاك از حالت سنتي به حالت مدرن گذر مي كنند چون همه بنگاهها بايد به فناوري نوين مجهز شوند و اين ميزان خطا پذيري را كاهش خواهد داد.

اتحاديه‌ ها بعد از ثبت نام براي واحدهاي صنفي امضاي ديجيتالي دريافت خواهند كرد كه در همه معاملات بايد اين مضا استفاده شود.