به گزارش صنعت نيوز، با توجه به اصلاح لايحه حمايت از توسعه صنايع دريايي در مجلس شوراي اسلامي، آمادگي داريم ظرف كمتر از سه ماه آيين‌نامه اجرايي اين قانون را در وزارت صنايع و معادن تدوين كنيم.
علي‌اصغر جوادي - كارشناس مسوول صنايع دريايي وزارت صنايع و معادن - با بيان اين مطلب توضيح داد: تبصره ذيل ماده 5 قرار بود به عنوان نظر وزارت صنايع و معادن به لايحه حمايت از توسعه صنايع دريايي اضافه شود كه با ايراد شوراي نگهبان و حذف اين تبصره لايحه حمايت از توسعه صنايع دريايي در مجلس اصلاح شد.
وي افزود: در لايحه حمايت از توسعه صنايع دريايي، حقوق ورودي به اشتباه سود بازرگاني ذكر شده بود و شوراي نگهبان نيز به دليل اين‌كه تعيين سود بازرگاني در حوزه اختيارات دولت است، اين بخش از لايحه را به دليل كاهش درآمد دولت مغاير با قانون اساسي دانست و به آن ايراد وارد كرد كه البته با حذف اين تبصره در مجلس لايحه اصلاح شد.
او ادامه داد: تبصره ماده 5 به اين منظور بود كه ميزان حقوق ورودي اجزا و قطعات موردنياز براي شركت‌هاي فعال در زمينه ساخت و تعمير كشتي در كشور در شرايط مساوي با شركت‌هاي خارجي قرار گيرد.
جوادي در عين حال خاطرنشان كرد: وزارت صنايع و معادن مي‌تواند خود براي واردات مواد و قطعات موردنياز توليدكنندگان داخلي معافيت‌هاي گمركي اعطا كند.
در همين زمينه دبير انجمن مهندسي دريايي ايران نيز با بيان اين‌كه علي‌رغم به درازا كشيدن روند تصويب لايحه حمايت از توسعه صنايع دريايي در مجلس، اصلاح اين لايحه مي‌تواند به عنوان نقطه عطفي در اين روند محسوب شود، اظهار كرد: اصلاح لايحه حمايت از توسعه صنايع دريايي نشان مي‌دهد كه صنايع دريايي استراتژيك بوده و نيازمند قانون‌گذاري است.
حسن رضا صفري افزود: در روند اجراي قانون حمايت از توسعه صنايع دريايي مي‌توان كمبودهاي آن‌را جبران كرد، اما در مجموع روح اين قانون از جزييات آن مهم‌تر است.
وي با اشاره به اين‌كه حدود 60 تا 70 درصد از يك كشتي را قطعات و تجهيزات مصرفي تشكيل مي‌دهد، عنوان كرد: در حال حاضر بسياري از اين قطعات توليد داخل نيستند و اگر قرار باشد صنعت كشتي‌سازي كشور پويا شود، بايد در مقطع كنوني روند واردات تسريع شود.
او توضيح داد: در وزارت صنايع و معادن اين قابليت وجود دارد كه با صدور بخش‌نامه‌اي به صورت موردي به واردات تجهيزات و ماشين‌آلات معافيت‌هاي گمركي اعطا شود و حذف تبصره ماده 5 لايحه حمايت از توسعه صنايع دريايي ضربه كلي به اين قانون نمي‌زند.
عضو انجمن مهندسي دريايي ايران همچنين با بيان اين‌كه تعرفه جايگاه قابل قبولي در صنعت كشتي‌سازي ندارد، تصريح كرد: در اين صنعت بايد بيشتر از مشوق‌ها و تنبيهات لازم استفاده شود. به عنوان مثال به شركت‌هاي كشتي‌راني اعلام شود كه در صورت ساخت داخل كردن كشتي‌هاي خود مورد تشويق قرار خواهند گرفت.
لازم به ذکر است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز یکشنبه در جلسه علني به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان از لايحه حمايت از توسعه صنايع دريايي، ماده 5 آن را که مورد ايراد شورا قرار گرفته بود، حذف كردند.
در ماده 5 اين لايحه آمده بود: خريد و ورود مواد، قطعات و تجهيزات لازم كه امكان توليد آن در داخل كشور نيست، براي ساخت و تعمير كشتي در داخل كشور توسط شركت‌هاي داخلي سازنده شناور و سازندگان تجهيزات صنايع دريايي بدون ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي با مسووليت و اظهار شركت متقاضي ساخت و تعمير مجاز، و ترخيص اقدام مذكور نيز با ارايه فاكتور فروشنده مجاز خواهد بود.
طبق تبصره اين ماده نيز قرار بود سود بازرگاني واردات مواد قطعات وتجهيزات موضوع اين ماده به نحوي تعيين شود كه امكان رقابت با سازندگان خارجي فراهم شود.