به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، وزارت داد گستري و مسكن و شهرسازي در اطلاعيه اي تاکيد کردند : استفاده از زمين هاي واقع در محدوده و حريم شهرها منوط به رعايت ضوابط و مقررات طرحهاي جامع مسکن است.
در اين اطلاعيه با اشاره تصويب محدوده و حريم شهر تهران در طرح جامع امده است : هرگونه تخلف از ان ، تجاوز به حقوق عمومي و جرم محسوب مي شود و مرتكبين، علاوه بر رفع اثر تخلف ، برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
بر اساس اين اطلاعيه ، بخشي از راهبردهاي توسعه شهر و ساماندهي و صيانت از محدوده و حريم تهران به اين شرح است :
- جلوگيري از گسترش كلان شهر تهران و تثبيت مرز محدوده آن
- شهرداري تهران موظف است خط محدوده را با علائم ويژه و ثابت بخصوص در محدوده شمالي مشخص کند و اطلاع رساني را براي برخورد با هرگونه دخل و تصرف مغاير انجام دهد.
- شهرداري تهران ضمن علامت گذاري مرز محدوده شهر، به منظور حفاظت مؤثر از محدوده، موظف است براي ايجاد و ساماندهي كمربند سبز و خط محدوده با مجموعه‌اي از كاربري هاي سبز ( پارك جنگلي و شهري و باغات) اقدام کند.
- برخورد جدي و همه جانبه و بدون اغماض با هرگونه تخلف در ساخت و ساز در حريم پايتخت و جلوگيري از هرگونه فعل و انفعال غيررسمي و غير قانوني و برخورد با همه اشخاص متخلف اعم از حقيقي و حقوقي، دولتي و غير دولتي، تعاونيهاي مسكن وابسته به دستگاههاي دولتي، عمومي، قوه قضائيه، شهرداري، نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) و نهادهاي انقلاب اسلامي، نهادها، ستادها و مؤسسات عمومي كه املاك و اراضي بزرگ در نقاط مختلف واقع در محدوده و حريم در اختيار دارند.
از آنجا كه بخش عمده‌اي از اين تخلف ها به تعاوني هاي مسكن ارتباط داده مي‌شود، لازم است همه اعضا و مسئولان اين تعاونيها با آگاهي كامل از قوانين و مقررات وارد معاملات شوند.
در غير اينصورت علاوه بر اينكه دستگاههاي دولتي ذيربط و شهرداري هيچ مسئوليتي از قبيل تامين زمين معوض يا تغيير كاربري نخواهند داشت، مسئولان تعاونيها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف احتمالي ملزم به جبران خسارت هاي وارده هستند.
بنابر اين گزارش ، قانون « منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به تعاونيهاي مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي» هم به اين شرح است :
ماده 1- هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت هاي تعاوني مسكن اعم از شركت هاي تعاوني مسكن كارمندي و كارگري و تعاوني مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده شهرها، شهرك‌ها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان است.
ماده 2- دفاتر اسناد رسمي و همه مراجع قانوني واگذار كننده زمين، اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بلامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را از مراجع تعيين شده در اين قانون استعلام و پيوست مدارك کنند.
اعتبار اين گواهي حداكثر 2 سال از تاريخ صدور است.
ماده 3- كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده شهرها، بايد از طريق شهرداري و براساس طرحهاي مصوب توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.
ماده 4- هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج از محدوده شهرها اعم از داخل و يا خارج از حريم شهرها به جز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهرك هايي كه طبق مقررات و براساس طرحهاي مصوب احداث شده و يا مي‌شوند، ممنوع است.
احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه‌هاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان است.
ماده 5- ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند اين تأييديه‌هارا در مورد تهيه نقشه‌هاي تفكيك اراضي و املاك و انجام قانوني مراحل تفكيك تهيه کنند:
الف) تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده شهر و حريم شهر از نظر رعايت مصوبات طرح هاي جامع و هادي شهري از شهرداري.
ب) تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌اي
تبصره: در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأييد نقشه‌هاي مربوط بنياد مسكن انقلاب اسلامي است.
ماده 6- هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سند و تغيير كاربري در مورد زمينهاي موضوع اين قانون بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات مربوط ممنوع است.
متخلفان از جمله هيئت مديره شركت تعاوني ، مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها، دولت و اعضاء شركتهاي تعاوني مسكن هستند.
ماده 7- مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصميم‌گيري كنند و به ساخت و سازهاي غير قانوني و بر خلاف مفاد اين قانون اقدام
کنند يا مؤثر در احداث اينگونه بناها باشند يا در اين گونه اقدامات خلاف، مشاركت کنند، متخلف محسوب مي‌شوند و برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 8- همه سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمان ها را بر حسب مراحل مختلف عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده در مراجع مسئول صدور پروانه و ذكر شماره و تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار کنند.
واگذاري خطوط و انشعاب اينگونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و هرگونه بنائي كه به طور غير مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرائي طرحهاي مصوب احداث شود، ممنوع است.
ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به همه روزنامه ها و ساير رسانه‌ها ابلاغ کند قبل از درج هر نوع آگهي تبليغاتي درباره تفكيك و فروش اراضي، مجوزهاي مراجع موضوع ماده 5 اين قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست کنند يا نظر وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مسكن و شهرسازي استان) را درخصوص بلامانع بودن تفكيك و عرضه زمين بگيرند.
به دليل اينکه بي توجهي به قوانين و مقررات شهرسازي، خسارت هاي جبران ناپذيري به عرصه‌هاي طبيعي منحصر بفرد در محدوده و حريم پايتخت وارد مي کند
با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.