به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، همه دستگاه هاي دولتي و وزارتخانه ها موظف شدند حداکثر در مدت پنج سال خانه هاي سازماني خود را بر اساس قيمت پايه کارشناسي از طريق مزايده عمومي بفروشند.
سخنگوي دولت با اعلام اين مطلب در نشست خبري امروز خود گفت: با تصويب آيين نامه اجراي ماده هشت قانون حمايت از توليد و عرضه مسکن، صد در صد وجوه حاصل از اين امر براي اجراي طرح ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن صرف خواهد شد.
وي افزود: زمانبندي و نحوه دقيق اجراي اين آيين نامه را وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد کرد.
غلامحسين الهام گفت: کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاه هاي دولتي مي توانند در اين مزايده شرکت کنند.
وي افزود: بر اساس يکي ديگر از مصوبات هيئت دولت، وزارت مسکن و شهرسازي موظف شد صد در صد اعتبارات يارانه اي بخش مسکن را به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانک مسکن قرار دهد تا صرف تسهيلات مسکن مهر و واحدهاي نيمه ساز شود.
سخنگوي دولت گفت: همچنين در ادامه واگذاري املاک متعلق به سازمان هاي دولتي، 304 هکتار در استان مرکزي و 305 هکتار در استان مازندران به وزارت مسکن براي توليد مسکن مهر اختصاص يافت.
وي افزود: به همين منظور سازمان ثبت اسناد و املاک موظف شد خارج از نوبت به ثبت سند اين زمين ها به نام وزارت مسکن و شهرسازي اقدام کند.
سخنگوي دولت گفت: بنياد مسکن انقلاب اسلامي هم موظف شد در قالب طرح مسکن مهر براي قشرهاي کم درآمد تحت پوشش کميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي ساليانه تا صد هزار واحد مسکوني توليد کند.
وي افزود: نحوه تامين اين تسهيلات بانکي و زمانبندي آن را معاون اول رئيس جمهور، وزراي مسکن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي تعيين و ابلاغ خواهند کرد.
الهام گفت: بر اساس يکي ديگر از مصوبات هيئت دولت، مسئوليت اقدامات مسکن مهر در شهرهاي با زير 25 هزار نفر جمعيت، بر عهده بنياد مسکن قرار گرفت.
وي افزود: امور مربوط به صدور سند اراضي اين شهرها مطابق روش جاري در روستاها بر عهده سازمان ثبت و بنياد مسکن خواهد بود.
سخنگوي دولت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بر اساس مصوبه اخير شوراي حمل و نقل، وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و جهاد کشاورزي موظف شدند زمينه مناسب را براي احداث جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي، بنزين و نفت گاز بر اساس قيمت منطقه اي زمان واگذاري به بخش غيردولتي فراهم کنند.
الهام افزود: انتقال قطعي سند صرفاً پس از پايان کار و احداث جايگاه خواهد بود و قابل تغيير کاربري نيست.
وي گفت: بر اساس يکي ديگر از مصوبات شورا، همچنين براي دوگانه سوز کردن خودروها به صورت کارگاهي، تا سقف دو هزار و 500 ميليارد ريال به صورت کمک بلاعوض پرداخت مي شود.