به گزراش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، وزير امور اقتصادي و دارايي از اصلاح ساختاري شرکت هاي مشمول سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از جمله مخابرات، نيروگاه ها ، پالايشگاه ها، پتروشيمي ، بانک ها و بيمه ها براي واگذاري خبر داد.
سيد شمس الدين حسيني امروز در نشست پايش و پيگيري اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در اتاق بازرگاني ايران " صبحانه کاري " گفت : 9 نيروگاه ، 4 بانک و 3 شرکت بيمه شرايط ورود به بورس را دارند.
وزير اقتصاد گفت: ارزش مجموع واگذاري ها از سال 1370 تاکنون به 40 هزار ميليارد تومان مي رسد که 93 درصد آن در سه سال اخير انجام شده است.
حسيني افزود : حدود 38 هزار ميليارد تومان سهام شرکت هاي دولتي در سه سال اخير در قالب واگذاري به بخش خصوصي، رفع ديون به نهادها و سهام عدالت واگذار شده است.
دبير شوراي عالي اجراي اصل44 گفت : قانون اجرايي سياست هاي اين اصل ، تلفيقي از لايحه خصوصي سازي و لايحه رقابت است که 5 ماه قبل به دولت ابلاغ شد.
وي افزود : طرح تحول اقتصادي و هدفمندکردن يارانه ها، ابزاري براي اجراي سياست هاي کلي اصل 44 محسوب مي شود.