به گزراش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، وزير امور اقتصادي و دارايي از تدوين مجموعه سياستي براي مديريت اثار بحران مالي خبر داد و گفت : 5 وزير اين سياست ها را در شش محور تهيه کرده اند.
شمس الدين حسيني امروز در نشست پايش و پيگيري اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت : اين مجموعه سياستي شامل محورهاي بازار مالي، توليد، جذب سرمايه خارجي، تدوين بودجه، سياست ارزي و سياست مديريت بازار نفت است.
وي افزود : به دليل اينکه ادغامي با بازارهاي مالي جهاني نداريم ، بحران اثر مستقيم ندارد اما از اثار غيرمستقيم ان نبايد غافل شويم.
حسيني تاکيد کرد : دولت نشست هايي با فعالان بازار سرمايه دارد و از مشورت بخش خصوصي نيز استفاده مي کند.
وي با بيان اينکه سياست هاي اصل 44 باعث تحول مي شود ، گفت : موضوع اقتصاد ما جايگزيني بازار - دولت نيست، بلکه موضوع همکاري اين دو رکن است و نهاد ها و تشکل هاي بخش خصوصي بايد دقيق تر تلاش کنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تدوين شاخص هاي اجراي اصل 44 با کمک بخش خصوصي را مهم و ضروري خواند و افزود: بايد قانون اجراي اصل 44 به صورت "مديريت پروژه " اجرا شود.
حسيني گفت: لايحه بودجه 88 در حال تدوين است و در ان به قانون اصل 44 نيازهاي بخش خصوصي توجه مي شود.
وي با بيان اينکه سياست هاي اصل 44 به کاهش وابستگي بودجه به نفت کمک مي کند ، گفت : پيش نويس 30 آئين نامه اجراي سياستهاي کلي اصل 44 تهيه شده است.
حسيني افزود : 14 نهاد جديد براي اجراي قانون اصل 44 بايد تشکيل شود و قوه قضائيه هم شعبي را براي رسيدگي به تخلفات از اين قانون ايجاد کند.
وي واگذاري هاي اصل 44 را موفقيت اميز دانست و گفت : بر اساس ارزيابي28 بنگاه واگذار شده ، 24 بنگاه در شاخص هاي بهره وري و اقتصاد رشد دارند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : اينکه بخش خصوصي به دنبال گوشت بي استخوان است، بايد هم چنين باشد اما مانند بخش دولتي ، پاسخگو هم باشد.