به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، درآمدهاي غيرنفتي دولت امسال 99 و 2 دهم درصد و درآمدهاي مالياتي 111 درصد محقق شده است.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در گزارشي اعلام کرد: بر اساس قانون بودجه امسال مصارف ارزي دولت 69 ميليارد و 400 ميليون دلار است که 36 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي و 33 ميليارد و 400 ميليون دلار از صادرات نفت خام تأمين مي شود.
در اين گزارش با تأکيد بر شفاف بودن تمام هزينه هاي ارزي و ريالي دولت و انطباق آن با قانون بودجه آمده است: براي تحقق درآمدهاي ارزي ميانگين قيمت هر بشکه نفت بايد در طول سال 79 دلار منظور و در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده
است.
بيانيه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، مصارف ارزي بودجه دولت در 7 ماه اول امسال را معادل 32 ميليارد و 258 ميليون دلار ذکر مي کند که 16 ميليارد و 527 ميليون دلار آن از محل صادرات نفت خام و 15 ميليارد و 731 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي تأمين شده است.
با در نظر گرفتن صادرات روزانه 2 ميليون و 400 هزار بشکه نفت، ميانگين قيمت هر بشکه نفت مبنا (براي تحقق مصارف ارزي) 62 دلار خواهد بود که 17 دلار کمتر از رقم مبناي بودجه مصوب است.
بنابراين اخبار برخي رسانه ها در مورد تخلف دولت در مصارف ارزي و دو برابر شدن سهم دولت از پول نفت "اشتباه" است.
گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مي افزايد: مانده حساب ذخيره ارزي از 23 ميليارد و 200 ميليون دلار در پايان سال گذشته به 25
ميليارد و 300 ميليون دلار در پايان 6 ماه امسال افزايش يافته است.
اين گزارش همچنين توضيحاتي در خصوص نحوه تخصيص اعتبارات جاري و عمراني در بودجه 87 به اين شرح ارائه کرده است:
براساس گزارش 7 ماهه عملکرد بودجه ، اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي (عمراني) 87 هزار و 100 ميليارد ريال و حدود 60 درصد رقم مصوب است و
از رقم دوره مشابه سال قبل نيز 12و سه دهم درصد افزايش دارد.
در هفت ماهه اول امسال ، تنخواه گردان خزانه معين استان ها 28347 ميليارد ريال بوده است که 15هزار ميليارد ريال آن مربوط به متمم خشکسالي و بخش عمده اي از باقيمانده مبلغ مورد اشاره مربوط به اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي است.
با منظور کردن اين اعتبارات، نسبت 60 درصد ذکر شده افزايش مي يابد.
براساس قوانين ، اعتبارات تملک دارايي سرمايه اي پرداخت شده در هر سال تا پايان تير سال بعد قابل مصرف است. بنابراين معمولا عملکرد مصرف اين اعتبارات در ماه هاي اوليه سال کندتر است که در ماه هاي پاياني سال تسريع مي شود.
درهفت ماه اول امسال ، خزانه مشکلي براي پرداخت اعتبارات نداشته است. موجودي خزانه در پايان اين مدت 60 هزار و 80 ميليارد ريال بوده است که در صورت وجود تقاضا پرداخت مي شد.
از ساير موارد مطرح شده در روزهاي اخير در رسانه ها ، پرداخت 97 درصد از اعتبارات هزينه اي در مقابل 33 درصد از اعتبارات عمراني است که اين مورد هم "اشتباه" مطرح شده است.
درصد تحقق اعتبارات هزينه اي در اين مدت در مقايسه با 7 ماه مصوب، 89 درصد و درمقايسه با رقم مصوب کل سال 52 درصد بوده است.
با توجه به ماهيت اعتبارات هزينه اي که بخش عمده آن را پرداخت هاي کارکنان
، حق بيمه و بازنشستگي و يارانه ها تشکيل مي دهد، کاهش مبالغ پرداختي نسبت به مبالغ مصوب بسيار مشکل است.