به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، وزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر حمايت از سهامداران گفت: کارگروهي در دولت تشکيل شده است که تحولات بازار سرمايه را کنترل ، نظارت و راههاي حمايت از سهامداران را مشخص مي کند.
شمس الدين حسيني امروز پس از نشست هيأت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ارزش بازار سرمايه در کشورهاي غربي تا 40 درصد و در چين و کشورهاي منطقه مانند امارات عربي متحده تا 60 درصد کاهش پيدا کرده است اما اين کاهش در بورس کشور قابل توجه نيست.
وي با بيان اينکه شاخص هاي بورس ايران تا سه ماه پيش روند صعودي داشت، گفت: بحران مالي غرب اثر مستقيم بر بازار سرمايه کشور ندارد اما اثر غيرمستقيم از طريق کاهش قيمت کالا ها و نفت و فلزات دارد.
وي با باين اينکه بحران بازار سرمايه و مالي غرب ، گسترده تر شده و وارد بازارهاي واقعي اقتصاد يعني کالاها شده است ، گفت : با کاهش تقاضاي نفت و همچنين کالاهاي فلزي و معدني بر حاشيه شرکت هاي بورسي کشور تأثير دارد.
حسيني افزود: بحران اقتصادي در ماه هاي اخير عميق تر شده و تقاضاي کالاهاي توليدي را نيز کاهش داده است.
وي گفت : اگرچه کاهش قيمت براي بازر کالا مفيد است و هزينه تمام شده توليد را کاهش مي دهد اما بر سود شرکت هاي بورسي تاثير منفي دارد.
وزير اقتصاد در ادامه درباره اجراي طرح بزرگ تحول اقتصادي هم گفت: لايحه هدفمند کردن يارانه ها در اختيار کميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي است و در حوزه مالياتي هم بخشي از کارها آغاز شده و در مواردي که به قانون نياز است، پيش نياز لوايح آن تهيه شده است.
وي افزود : در امور گمرکي بخشي از تحول که نياز به قانون جديد ندارد، مانند تشکيل پنجره واحد تجاري و عرضه تمام خدمات صادرات و واردات از طريق يک واحد در حال انجام است.
حسيني گفت: اصلاح قانون گمرکي هم با توجه به دامنة آن نياز به زمان دارد که در فرصت مناسب انجام خواهد شد.
وزير اقتصاد گفت : کارهايي در حوزه توزيع، تجارت الکترونيک و تهيه سامانه هاي اطلاعاتي و سازماندهي شرکت هاي پخش در حال انجام است.
حسيني، ارزش گذاري پول ملي را سياستي اقتصادي دانست و گفت : در برنامه چهارم سياست ارزي کشور "شناور مديريت شده" است و در مورد واحد پولي کشور هم کليات اصلاح آن تهيه شده و در زمان مناسب اطلاع رساني خواهد شد.
وي در خصوص وضع اقتصادي کشور در سال آينده گفت: 88 ، سال اقتصادي خاصي است و به مديريت اقتصادي همراه با ملاحظات و تنظيم هاي ويژه نياز دارد.
حسنيي افزود : در زمينه سياست هاي مالي و پولي جانب احتياط را رعايت مي کنيم اما اجازه نمي دهيم از ترس رکود اقتصاد جهاني، "اقتصاد کشور نيز در ورطه رکود" بيفتد.
وزير اقتصاد درباره لايحه بودجه سال آينده و لايحه هدفمند کردن يارانه ها گفت: دولت و مجلس در اين زمينه ها تفاهم دارند و چارچوب اصلي لايحه بودجه سال آينده هم مشخص شده است.
حسيني در خصوص نفت هم گفت: قيمت پايه نفت در لايحه بودجه سال آينده از رقم بودجه سال جاري کمتر خواهد بود و تلاش مي کنيم قيمت آن واقع بينانه باشد.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر چک پول هاي تقلبي هم گفت: دستگاه هاي نظارتي و نهادهاي پولي کشور کنترل خوبي دارند و مشکلي نداريم اما از مردم هم مي خواهيم در استفاده از چک پول ها بيشتر دقت کنند.
وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي مبني بر استقلال بانک مرکزي هم گفت: اطلاعي ندارم.