به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، وزير بازرگاني با بيان اينکه شرايط نوين اقتصادي و تجارت ملي وبين المللي به قانون نوين هم نياز دارد ، گفت: لايحه تجارت بايد به قانوني تبديل شود که تا افق 30 تا 50 سال پاسخگو باشد.
مسعود ميرکاظمي در همايش نقد و بررسي لايحه تجارت گفت : در دهه هاي اينده فضاي کسب و کار کاملاً فرق خواهد کرد و به قانوني مناسب و کارامد هم نياز خواهد داشت.
وي افزود : در حاشيه قانون تجارت ، تاکنون تلاش هايي براي انطباق با کسب و کارهاي جديد تدوين شده است اما قانون جامعي مي خواهيم که متناسب با تحول و تغيير شرايط ، انعطاف و کارامدي داشته باشد.
ميرکاظمي با اشاره به نوآوري و خلاقيت در بازار کالا و شيوه هاي تجارت گفت: قوانين توسعه يافته به هر شکلي که نياز بازار است به سرعت عمل مي شود ، چون امکان معطل کردن بازار براي تصميم گيري ها وجود ندارد.
ميرکاظمي گفت : بر اساس گزارش سازمان تجارت جهاني در سال
گذشته 25 درصد تجارت جهاني الکترونيک بود که هر سال 35 درصد رشد دارد.
وي با تاکيد بر اينکه امضاي ديجيتالي و الکترونيک ، نياز ضروري بازار مجازي است ، افزود : توسعه فعاليت هاي بانکي، پرداخت و دريافت هاي الکترونيک امروزه در جهان نهادينه شده است.
ميرکاظمي با بيان اينکه تا شش ماه ديگر در ادارات تابعه وزارت بازرگاني نيازي به حضور فيزيکي حذف خواهد شد ، افزود : به قانون تازه اي نياز داريم تا وارد محيط مجازي شويم.
وي گفت : اينده شناسي با توسعه فناوري هاي الکترونيک در حوزه هاي بازرگاني و اقتصادي گره خورده است و بايد با تدوين قوانين جديد به توسعه رقابت پذيري، صادرات و حضور شايسته در بازار جهاني کمک کنيم.
ميرکاظمي با تاکيد بر اينکه مباحث ارزشي در اين قانون بسيار مهم است ، گفت : مکاتبي که به معيار هاي ارزشي نگاه منطقي نکردند ،
عاقبت آنها در بازار تجارت مشخص است.