به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، با تداوم رکود اقتصادي و افزايش بيکاري در انگليس، قيمت مسکن در اين کشور با کاهش قابل توجهي روبرو شده است.
موسسه خصوصي مطالعات مسکن در انگليس موسوم به هومترک Hometrack روز دوشنبه اعلام کرد قيمت مسکن در اين کشور در سال دو هزار و هشت به طور متوسط با کاهش هشت و هفت دهم درصدي روبرو شد و به نظر مي رسد اين کاهش در سال دو هزار و نه به دوازده درصد برسد.
ريچارد دانل، مسول بخش تحقيقات در اين موسسه مستقل، پيش بيني کرد با افزايش شمار بيکاران و جمع شدن دارائيها در بازار، سقوط قيمت ها نيز ادامه پيدا کند. وي افزود بي ترديد اغاز رکود اقتصادي در انگليس و افزايش نرخ بيکاري در سال دو هزار و نه منجر به سلب اعتماد مصرف کنندگان، کاهش تقاضا و کاهش قيمت مسکن خواهد شد.
بر اساس مطالعاتي که کارشناسان موسسه "هومترک" از هزار و هشتصد بنگاه و کارشناس مسکن در انگلستان انجام داده اند، بازار غير منقول در لندن، مناطق حاشيه اي جنوب شرق و شرق انگليس بيش از ديگر مناطق تحت تاثير پيامدهاي رکود اقتصادي قرار گرفته است.
"هاليفاکس" Halifax شعبه بانک اچ اس بي سي HSBC که در زمينه وام هاي مسکن فعاليت مي کند اول ماه دسامبر اعلام کرد قيمت ها در دوره سه ماهه سپتامبر تا نوامبر با سقوط چهارده و نه دهم درصدي نسبت به همين دوره در سال گذشته ميلادي، کاهش بي سابقه اي را تجربه کرد.
گزارشهاي موسسات دولتي و غير دولتي انگليس از وخامت روز افزون شرايط اقتصادي اين کشور حکايت مي کند. موسسه ملي تحقيقات اقتصادي و اجتماعي انگليس در گزارش اخير خود ضمن هشدار درباره وخامت وضع اقتصادي اين کشور اعلام کرد توليد ناخالص داخلي انگليس در سه ماه منتهي به نوامبر يک درصد رسيده است و بيم ان مي رود که اين ميزان باز هم کاهش يابد. اين موسسه تحقيقاتي انگليس که هر ماه ارزيابيهاي خود را از توليد ناخالص داخلي اين کشور منتشر مي کند پيش بينيهاي خود را درباره فعاليتهاي تجاري انگليس در سه ماه منتهي به اکتبر کاهش داد. اين موسسه که قبلا پيش بيني کرده بود فعاليتهاي تجاري در انگليس در سه ماه منتهي به اکتبر پنج دهم درصد کاهش خواهد يافت در گزارش جديد خود، اين رقم را هشت دهم درصد اعلام کرده است.
کارشناسان موسسه ملي تحقيقات اقتصادي و اجتماعي انگليس بر اين عقيده هستند که نشانه ها و شرايط موجود همگي حاکي از ان است که ميزان فعاليتهاي تجاري انگليس در سه ماهه پاياني سال جاري ميلادي کاهش بيشتري خواهد يافت. امار و ارقام مربوط به شاخصهاي اقتصادي انگليس در روزهاي اخير به صراحت نشان مي دهد که وخامت اوضاع اقتصادي انگليس ادامه خواهد يافت.
مقامات بخش مالي انگليس نيز اعتراف کرده اند که کشورشان به مرحله رکود اقتصادي نزديک شده است. دولت انگليس که ماه گذشته ميلادي به منظور افزايش ميزان مصرف و سرمايه گذاري در کشور، يک طرح نجات بيست ميليارد پوندي به اجرا گذاشت، پيش بيني کرده است ميزان توليد ناخالص داخلي کشور در سال دو هزار و نه، از هفتاد و پنج صدم درصد تا يک و بيست و پنج صدم درصد کاهش خواهد يافت.
بر اساس امار و ارقامي که دولت انگليس منتشر کرده است ميزان توليد ناخالص داخلي اين کشور در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي ثابت مانده و در سه ماهه سوم، براي اولين بار پس از شانزده سال، پنج دهم درصد کاهش يافته است. در واقع اگر در سه ماهه چهارم نيز اين وضع ادامه يابد، اقتصاد انگليس به مرحله رکود وارد خواهد شد.