به گزارش صنعت نیوز ، سرپرست امور اقتصاد و بين الملل وزارت صنايع ومعادن گفت : از سال 72 تا سه ماهه 86 حدود 32 ميليارد دلار سرمايه گذاري مصوب وجود داشته كه از اين ميزان 22 ميليارد دلار معادل 5/ 69 درصد از سرمايه گذاري كل متعلق به حوزه صنعت و معدن است . مهندس رمزي افزود : به لحاظ تفكيك سرمايه گذاريهاي خارجي صورت گرفته به تفكيك استانها نيز ، استان تهران با 121 مورد رتبه اول سرمايه گذاري خارجي را به خود اختصاص داده است . وي در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي و همكاريهاي بين المللي خاطرنشان كرد : در سوريه ، كوبا ، عراق ، كويت و مصر بيش از 63 مورد تفاهمنامه منعقده و60 مورد تفاهمنامه جاري و دهها مورد تفاهمنامه خاتمه يافته داريم كه ميلياردها دلار سرمايه گذاري را دربر داشته است . رمزي افزود : فقط در كشور ونزوئلا بيش از 20 ميليارد دلار حجم فعاليتهاي وزارت صنايع و معادن در حال پيگيري است كه شامل تفاهمنامه هاي منعقده ، جاري ، خاتمه يافته ، تفاهم شده و مورد قطعنامه و مذاكره مي باشد . سرپرست امور اقتصاد و بين الملل وزارت صنايع ومعادن در ادامه با اشاره به روند صعودي شاخصهاي نرخ رشد گروه صنعت و معدن طي سالهاي گذشته افزود : در بحث صادرات ، سهم صادرات بخش صنعت و معدن از كل صادرات غيرنفتي در سال 77 كه حدود 47 درصد بوده و درحالي كه براي سال 86 حدود 77 درصد پيش بيني شده بود به 83 درصد افزايش يافت . مهندس رمزي يادآور شد : در بحث ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و نسبت آن در توليد ناخالص داخلي نيز ارزش افزوده در سال 72 حدود 12 درصد بوده كه در سال 85 به 21 درصد رسيد . وي افزود : در بحث تعرفه‌ها هم از مجموع 6 هزار و 538 رديف تعرفه 5 هزار و770 رديف مربوط به صنعت و معدن است كه بيش از 80 درصد واردات كل كشور ،تعرفه هاي آن و اصلاح و بازنگري مورد نياز ، به اين حوزه مرتبط است . رمزي در تشريح عملكرد كميسيون ماده 1 گفت : براساس مقررات ، كميسيون ماده 1 با تركيب 9 دستگاه مختلف در وزارت بازرگاني تشكيل مي شود كه با ديدگاههاي متفاوت ، موضوع اصلاحات تعرفه را بررسي مي كنند . وي افزود : همه پيشنهادات براساس قانون به دبيرخانه كميسيون ماده 1 ارجاع و پس از بحث و بررسي در كميته‌هاي كارشناسي به كميسيون اصلي ماده 1 منتقل و با تاييد كميسيون ماده 1 و امضاي 4 وزير عضو كميسيون مصوب تلقي شده و ازسوي دولت ابلاغ مي شود . رمزي خاطرنشان كرد : پيشنهادات اوليه كه يكي از اعضا براي اصلاح تعرفه‌ها در سال 87 ارايه داد قبل از طرح در كميته كارشناسي كميسيون ماده 1 رسانه اي شد كه واكنشهاي منفي زيادي را به دنبال داشت درحالي كه تا زماني كه 4 وزير اصلاحات را امضا نكنند به لحاظ قانوني قابليت اجرايي نخواهد داشت . وي موضع وزارت صنايع و معادن را عدم تغيير نرخ تعرفه‌ها دانست و تصريح كرد : درباره تعرفه‌هاي وزارت صنايع و معادن كه در سال 85 تصويب و ابلاغ نشده بود ابتداي امسال 322 مورد تاييد بوده كه درصورت اعمال شدن ، نظر توليدكنندگان را تامين خواهد كرد . وي ميانگين تعرفه‌هاي ساده بخش صنعت و معدن را حدود 25 درصد اعلام و خاطرنشان كرد : در اين حال ميانگين تعرفه موثر حدود 10 درصد است كه با توجه به اينكه اين تعرفه براي تصميم گيران مي تواند موثر باشد ، تعرفه بالايي محسوب نمي شود . سرپرست امور اقتصاد و بين الملل وزارت صنايع ومعادن در ادامه اين همايش همچنين درخصوص بحث كم اظهاري گفت : مقرر شد گمرك ايران براي تعيين قيمتهاي پايه كالاهاي وارداتي كه اعمال مي كند ، با حضور و نظر پيشنهادي وزارت صنايع و معادن نرخها را اصلاح كند تا جلوي كم اظهاري گرفته شود . رمزي افزود : نوسانات شديد و سالانه اين تعرفه‌ها بعضا لطمات شديدي به سرمايه‌گذاري وارد مي كند به همين علت معاونت اقتصادي صنايع و معادن پيشنهاد تنظيم جدول تعرفه هاي 5 ساله را مطرح كرده كه در معاونتهاي مختلف در حال بررسي است و پس از جمع بندي اوليه به تصويب كميسيون ماده 1 خواهد رسيد تا هم سرمايه گذاران به سياستهاي دولت در زمان 5 ساله مطمئن شوند و هم مصرف كنندگان وضعيت تعرفه هاي وارداتي را بدانند و ثبات و امنيتي در اين مقوله حاصل شود . وي تاكيد كرد : در بحث خصوصي سازي نيز قابل ذكر است كه وزارت صنايع و معادن تاكنون 8 / 95 درصد خصوصي سازيهاي صورت گرفته در كشور را به خود اختصاص داده است . مهندس رمزي همچنين در تشريح اهداف و سياستهاي سال 87 با توجه به سند چشم انداز 20 ساله خاطرنشان كرد : بسترسازي مناسب براي حضور صادركنندگان خدمات فني در اجلاس كميسيون مشترك ، حمايت از تشكيل كنسرسيومهاي صادراتي ، شناسايي مشكلات مقرراتي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع موانع صدور خدمات فني و مهندسي ، ايجاد سازو كارهاي مناسبت در جهت برقراري تعرفه هاي ترجيحي با كشورهاي هدف ، دستيابي به سهم صادرات كالاها با فناوري پيشرفته و مطالعات كاربردي بمنظور شناخت كالاهاي مزيت دار صادراتي صنعتي و معدني از جمله اين اهداف است . وي برنامه ريزي براي حضور فعال و هدفمند واحدهاي توليدي صادراتي در اجلاسهاي كميسيون مشترك ، پشتيباني و پيگيري تدوين استراتژي برند سازي ، پيگيري سياستهاي كاهش هزينه هاي صادركنندگان در مبدا و مقصد ، امضاي موافقتنامه‌هاي تجارت ترجيحي و افزايش قدرت رقابت در بازارهاي جهاني ، ايجاد كميته‌هاي صنعت و معدن در كميسونهاي مشترك با كشورها ، پيگيري رفع تنگناهاي تجاري و صنعتگران در ديگر كشورها با اهرمهاي موثر ، مطالعه ، بررسي و تعيين استراتژي روابط اقتصادي و صنعتي با كشورها با توجه به شناخت وضعيت بازارها و پتانسيلهاي طرفين براي توسعه بازار و شناساندن توانمنديهاي كشور به افراد و مسئولان مرتبط در كشورهاي هدف صادراتي را نيز از ديگر برنامه‌هاي هدف گذاري شده براي سال 87 اعلام كرد . به گفته رمزي ، از ديگر اهدافي كه براي سال 87 درنظر گرفته شده است بررسي آثار الحاق كشور به سازمان تجارت جهاني در 44 رشته صنعتي براساس كدهاي آيسيك و فعاليتهاي مربوطه است كه فاز اول آن سال گذشته شروع شده و امسال نتايج آن به واحدها و سازمانها منعكس خواهد شد تا وضعيت هر رشته در زمان الحاق به اين سازمان تعيين و صنايعي كه نياز به بهبود روشهاي توليد يا افزايش كارايي يا تبديل روشهاي توليد دارند مشخص شوند . سرپرست امور اقتصاد و بين الملل وزارت صنايع ومعادن تصريح كرد : نتيجه اي كه از اين طرح مي خواهيم ، وضعيت هر رشته درصورت الحاق ، مدت زماني كه هر رشته درصورت امضاي موافقتنامه با كارگروه در سازمان تحارت جهاني نياز دارد و فرصتي كه هر صنعت لازم دارد تا خود را با تعرفه‌هاي مورد نظر سازمان تجارت جهاني تطبيق دهد را شامل مي شود