به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، وزير مسکن و شهر سازي گفت: رشد سهم انبوه سازي در ساختمان هاي بيش از 8 واحدي از 20 درصد در سال82 به53 درصد در سال 87 رسيده است.
محمد سعيدي کيا در همايش بين المللي جذب سرمايه هاي خارجي افزود: وجود تقاضاي مستمر در کوتاه و بلند مدت در کنار جذب سرمايه هاي بخش خصوصي به علت نرخ مناسب بازگشت سرمايه، اين صنعت را براي سرمايه گذاران جذاب کرده است.
وي ارتقاي کيفيت ساخت، تضمين کيفيت و حمايت از مصرف کننده، ارتقاي دانش فني در بخش ساختمان، رفع موانع قانوني در برابر شکل گيري صنعت ساختمان و تعامل سازنده و فعال با صنعت جهاني ساختمان را از جمله راهبردهاي ارتقاي اين صنعت دانست.
وي سياست هاي انبوه سازي، سبک سازي، استانداردسازي، افزايش بهره وري نيروي انساني، ساماندهي توليد کنندگان مسکن و حمايت از سرمايه گذاري خارجي با استفاده از صدور گواهي فــــني براي ساختمان، تکميل و بازنگري مقررات ساختماني، تضمين کيفيت ساختمان و ارائه برنامــــه هاي تشويقي سالانه را از جمله برنامه هاي اين وزارتخانه براي تحقق سياست هاي حرفه اي سازي در اين صنعت دانست که هم اکنون اجرايي شده است.
وي افزود: برنامه هاي توسعه صنعت ساختمان با استفاده از فناوري هاي نوين از برنامه هاي محوري اين وزارتخانه است که از قانون بودجه 86، اجرائي شده و با تصويب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن به سياستي راهبردي تبديل شده است.
وزير مسکن و شهرسازي در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي در بخش مسکن نيز گفت: به منظور افزايش اطمينان و کاهش ريسک سرمايه گذاري در ايران و ارتقاي کمي و کيفي صنعت ساختمان، قدم هاي اساسي بلند مدت برداشته شده و در قالب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن به عنوان سياستي دائمي مصوب و مطرح شده است.
وزير مسکن و شهرسازي تصريح کرد: بر اين اساس به منظور استفاده از فناوري هاي نوين و شيوه هاي جذب سرمايه خارجي در صنعت ساختمان، قراردادهايي با ظرفيت10 هزار واحد مسکوني با شرکت هاي مختلف منعقد شده است و در حال مذاکره با چند کشور هستيم.