به گزارش خبرنگار گروه صنايع پيشرفته صنعت نيوز ، دولت در جهت سياستهاي وزارت نيرو و شركت توانير براي خصوصي سازي و واگذاري نيروگاهاي موجود به بخش خصوصي و احداث نيروگاه هاي جديد و به منظور اجراي سياستهاي اصل (44) قانون اساسي و تشويق سرمايه گذاري بخش غير دولتي در تأسيسات زيربنايي كشور، آئين‌نامه واگذاري نيروگاه‌هاي نيمه تمام را تصويب كرد.
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد وزارت نيرو، آئين‌نامه واگذاري نيروگاه‌هاي نيمه تمام را تصويب كرد كه بر اساس آن، علاوه بر واگذاري اين نيروگاه‌ها، توسعه مولدهاي پراكنده با قابليت نصب در نزديكي محل مصرف براي كاهش تلفات و واگذاري سهام در مقابل مطالبات برخي پيمانكاران، در صورت علاقه‌مندي ايشان، نيز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اين آئين‌نامه، شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، سازمان توسعه برق ايران و شركت‌هاي برق منطقه‌اي (حسب مورد) مي‌توانند به منظور جلب سرمايه گذاري بخش غير دولتي در تكميل نيروگاه‌هاي نيمه تمام كه به تشخيص وزير نيرو امكان استفاده از مجوز ماده (27) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت-مصوب 1384- را ندارند و به عبارتي نمي توانند سهام خود را از طريق بورس واگذار كنند مجازند طرح‌هاي نيمه تمام نيروگاهي اعم از اموال، تجهيزات و تأسيسات موجود و حسب مورد تجهيزات تكميلي را با برگزاري مزايده به صورت نقدي و با اجاره به شرط تمليك و يا فروش اقساطي واگذار كنند.
طبق آئين‌نامه فوق، در صورت نبود امكان برگزاري مزايده به تشخيص وزير نيرو، شركت توانير، سازمان توسعه برق ايران و شركت‌هاي برق منطقه‌اي (حسب مورد)، مي‌توانند از طريق مشاركت مدني و يا تجاري و تأمين حصه(سهم) خود در مشاركت با بخش غير دولتي (خصوصي، تعاوني، عمومي غير دولتي) از محل تبديل طرح‌هاي نيمه تمام نيروگاهي به صورت آورده نقدي به قيمت‌هاي كارشناسي با رعايت مفاد تبصره (1) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه استفاده كنند و پس از تكميل و راه اندازي پروژه در چهارچوب قوانين و مقررات، اقدام لازم را براي واگذاري هر گونه سهام و يا سهم‌الشركه ايجاد شده از اين بابت به عمل آورند.
بر اساس تبصره (1) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه، تشكيل شركت‌هاي دولتي صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است و تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از 50 درصد است به شركت‌هاي دولتي ممنوع است.
همچنين طبق اين آئين‌نامه ، ضوابط مربوط به نحوه انتخاب متقاضي در حالت مشاركت مدني و يا تجاري، تعيين نوع تعهد به منظور حصول اطمينان از تداوم توليد و يا توسعه ظرفيت و تكميل نيروگاه و ساير شرايط لازم، به پيشنهاد شركت توانير و تصويب وزير نيرو، تعيين و ابلاغ مي‌شود.
طبق اين آئين‌نامه، براي اشخاص حقوقي كه بابت فروش كالا يا خدمات (تجهيزات و يا امورخدماتي و پيمانكاري) از شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، سازمان توسعه برق ايران و شركت‌هاي برق منطقه‌اي مطالبات معوق داشته باشند و تا تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه حداقل سه ماه از سررسيد پرداخت مطالبات آنها گذشته باشد، در شرايط مساوي، اولويت در نظر گرفته مي‌شود.
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور اين تصويب‌نامه را 30 تير براي اجرا ابلاغ کرد.