به گزارش صنعت نیوز،مدير كل منابع فيزيكي وزارت بهداشت گفت: مهمترين عامل تاخير در اجراي پروژه‌هاي بيمارستاني بعد از تامين منابع، مسئله افزايش قيمت مصالح است و اكنون افزايش قيمت فولاد و سيمان ممكن است به پروژه‌هاي ملي بيمارستاني لطمه بزند.
محمد مهدي كلانتريان افزود: روند صعودي افزايش قيمت فولاد و سيمان به خصوص طي 2 سال گذشته پروژه‌هاي ملي بيمارستاني را در معرض آسيب قرار داده است و علت عمده تاخير در اجراي اين پروژه هاست زيرا هر پيمانكاري به طور طبيعي مي‌خواهد زودتر پروژه را تمام كند، پولش را بگيرد و پروژه بعدي را تحويل بگيرد اما افزايش هزينه مصالح و گاهي تزريق نشدن به موقع اعتبارات به اين روند لطمه ميزند.
وي ادامه داد: دولت و قوه قضائيه بايد براي كنترل اين روند اقداماتي را انجام دهند، زيرا اكنون برخي پروژه‌هاي بزرگ بيمارستان سازي در سطح ملي احتياج به فولاد و سيمان دارند و ممكن است گران شدن اين كالاها تحويل به موقع پروژه‌ها را تحت الشعاع قرار دهد و نتوانيم به موقع و بر اساس زمان بندي تعريف شده بيمارستانها را به بهره برداري برسانيم و لازم است در اين زمينه تجديد نظر اساسي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش اين هزينه‌ها پيمانكار را با مشكل مواجه نمي‌كند، توضيح داد: آخرين خروجي هر پروژه اسناد مناقصه است و يكي از كتابهاي آن برآورد ريالي پروژه است، اين كتاب نيز حاصل برآورد فيزيكي و محاسبه ميزان مصالح مورد نياز ضرب در قيمت پايه مصالح است.
وي گفت: در زمانهايي كه روند افزايش قيمت مصالح روند منظم داشته باشد، روشهايي وجود دارد كه بر اساس بخشنامه‌هاي تعديل كه سازمان مديريت سابق صادر كرده است و شاخص هاي 3 ماهه‌اي كه اكنون معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري اعلام مي‌كند مي‌توان مابه التفاوت قيمت را در قرارداد تاثير داد.
وي افزود: اما در زماني كه روند صعودي قيمت مصالح منظم نيست، شاخصهاي اعلام شده مابه التفاوت هزينه را پوشش نمي‌دهد، در اين شرايط بود كه از دهه 70 سازمان مديريت سابق، بخشنامه مابه التفاوت مصالح مثلاً بخشنامه مابه التفاوت سيمان را صادر مي‌كرد كه بر اساس آن پرداخت مي‌شد.
كلانتريان اضافه كرد: با اين وجود همه اين اقدامات در زماني تعريف دارد كه تورم سنگين و ناگهاني نباشد، زيرا معمولاً پيمانكاراني كه قوي نيستند و سرمايه زيادي ندارند در نوسانات قيمت دچار مشكل مي‌شوند و ممكن است اجراي پروژه‌ها را با مشكل مواجه كند.
وي گفت: اين نگراني هميشه در جامعه مهندسي وجود دارد كه در اجراي پروژه‌ها بر اساس توافقي كه با كارفرما مي‌كنند اعتبارات به موقع تخصيص پيدا كند و نوسانات قيمت مصالح به گونه‌اي باشد كه طرحها به موقع به بهره‌برداري برسد.