به گزارش خبرنگار گروه صنایع صنعت نیوز، جمعي از فعالان بخش خصوصي در نشستي مشترک با وزير صنايع و معادن در محل اتاق بازرگاني ايران به تشريح مشکلات فراروي توليدگران و صنعتگران پرداختند.
آنان ضمن درخواست از "علي اکبر محرابيان "براي حمايت و همراهي با بخش خصوصي،بر ضرورت رفع مشکل نقدينگي در نظام توليد کشور تاکيد کردند.
در اين نشست "محمد نهاونديان " رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و برخي نمايندگان واحدهاي توليدي، سنديکاها و اعضاي اتاق بازرگاني ايران حضور داشتند.
"محمود نجفي " عضو کميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران، در اين جلسه گفت: متاسفانه صنعت کشور در چند سال اخير آسيب پذير شده است و بايد اقدامات لازم در اين زيمنه صورت گيرد.
وي سپس از عملکرد نظام بانکي کشور انتقاد کرد و افزود: هم اکنون نظام بانکي ما به گونه‌اي عمل مي‌کند که روند حرکت بخش صنعت به سمت و سوي اهداف چشم انداز بيست ساله کشور نيست و بايد اين برخورد تغيير کند.
اين عضو کميسيون صنعت اتاق ايران مشکل نقدينگي را معضل بزرگي در بخش صنعت و توليد کشور خواند و گفت: نظام بانکي کشور هم اکنون به صورت دوگانه عمل مي‌کند. وي سپس از وزير صنايع و معادن خواست که مشکلات بخش خصوصي در حوزه صنعت و توليد را جدي بگيرد.
"محمدرضا بهرامن" نايب رييس کميسيون معدن اتاق بازرگاني ايران نيز در اين نشست، خواستار تداوم نشست هاي مشترک فعالان بخش خصوصي با وزير صنايع و معادن شد و گفت: به طور قطع ادامه اين نشست ها تاثير مثبتي در رشد و توسعه بخش صنعت و معدن کشور خواهد داشت .
وي به مشکل ناامني در بخش معدن اشاره کرد و افزود: معادن کشور به سبب اينکه در مناطق محروم کشور قرار دارند ، هنوز امنيت کافي ندارند و در نتيجه سرمايه گذاري در اين مناطق نيز از امنيت کافي برخوردار نيست.
بهرامن سپس خطاب به وزير صنايع و معادن گفت: تشکل هاي معدني آمادگي تعامل با دولت را دارند تا در اين خصوص راهکارهاي مناسبي اتخاذ شود.
"شاهرخ ظهيري" نايب رييس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي نيز در اين نشست گفت: مشکل تامين مالي همچون صنايع ديگر، گريبانگير صنعت غذايي کشور نيز ميباشد. در اين راستا نگاه نظام بانکي به مجموعه صنايع غذايي کشور بايد اصلاح شود.
وي در ادامه صدور بي‌رويه پروانه فعاليت در حوزه صنايع غذايي را يکي ديگر از مشکلات اين بخش عنوان کرد و گفت: در صدور پروانه فعاليت بايد يک کنترل جدي صورت گيرد و از تشکل هاي مربوطه براي صدور اين پروانه ها کمک گرفته شود.
"محسن خليلي" رييس کنفدراسيون صنعت ايران و مشاور اتاق ايران نيز در اين نشست گفت: اگر در فضاي کسب و کار فعاليت و عمل کنيم ، به طور قطع بسياري از مشکلاتي که هم اکنون شاهد آن هستيم، اتفاق نمي افتد و بايد براي اين امر تلاش کرد .
وي سپس از تدوين قانون فضاي کسب و کار توسط اتاق بازرگاني ايران خبر داد و گفت: خصوصي سازي تحقق نمي‌يابد، مگر اينکه صنعت کشور در يک فضاي امن قرار گيرد و صنعتگران در آن فضا به فعاليت و توليد بپردازند.
خليلي همچنين مسايل اعتباري و مالي را از مشکلات مهم بخش صنعت و معدن دانست و گفت: برخي مشکلات بوجود آمده به سبب تحريم، مداخلات اداري ، مشکلات تثبيت قيمت ها با وجود تورم، روش هاي تعزيرات حکومتي، نامساعد بودن فضاي کسب و کار و ... از جمله مشکلات بخش صنعت و معدن است.
وي سپس خواستار رعايت اصول مندرج در چشم انداز بيست ساله و قانون برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن شد.
در ادامه اين نشست اعضاي سنديکاي توليدکنندگان قطعات موتورسيکلت و دوچرخه، اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان نساجي و پوشاک، سنديکاي برق به بيان مشکلات و مسايل حوزه فعاليت خود پرداختند.
به گزارش خبرنگار ايرنا ، در ادامه اين جلسه وزير صنايع و معادن نيز با توجه به حجم پرسش هاي مطرح شده از سوي شرکت کنندگان که زمان محدودي نيز براي پاسخ به انها در اختيارش قرار گرفته بود، تصريح کرد: وزارت صنايع و معادن آماده است مشکلات و مسائل هر بخش از صنعت و معدن را پيگيري کند و براي مسايل آنها راهکار ارايه دهد.
محرابيان در ادامه اظهار داشت : صنعت کشور امروزه بيش از نقدينگي به دميدن اميد نياز دارد. اگر صنعت را به عنوان جسم در حال موت بيان کنيم، نشانه عدم شناخت ما از مجموعه صنعت کشور است.
محرابيان با اشاره به رشد سالانه صنعت و ميزان سرمايه‌گذاري بالا در اين بخش، گفت: بايد هرچه سريعتر ادبيات خود را نسبت به بخش صنعت تغيير دهيم. همگي بايد هر روز اميد به صنعت کشور بدهيم و آن را به عنوان محوريت اقتصاد معرفي کنيم . در اين صورت هيچ بانکي جرات نخواهد کرد که به اين صنعت تسهيلات ارايه ندهد.
وي افزود: چنانچه ما صنعت و معدن کشور را بحران زده معرفي کنيم ،به طور قطع هيچ کس حاضر نخواهد بود که تسهيلاتي در اختيار آن قرار دهد.
وزير صنايع و معادن ادامه داد: اعتقاد دارم يک انقلاب ادبياتي در صنعت و توليد کشور بنيانگذاري شود و به کسي اجازه جسارت عليه صنعت را ندهيم . ضمن اينکه مشکلات را هم به طور مسئولانه بيان کنيم.
محرابيان سپس تاکيد کرد، اينکه خود صنعتگران مدام بر طبل ياس بکوبند و از مشکلات بگويند ،ديگر هيچ بانکي به اين نوع از صنعت که صنعتگر معرفي کرده است، تسهيلات نمي دهد.
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين نشست با تقدير و تشکر از وزارت صنايع و معادن گفت: مايل هستيم با رويکرد مثبت وزارت صنايع نسبت به فعالان بخش خصوصي، منشور همکاري وزارت صنايع با اتاق بازرگاني ايران مورد بررسي قرار گيرد تا پس از ارزيابي، اين منشور محور همکاري آينده باشد.
اين مقام مسئول همچنين با اشاره به افزايش قيمت برخي کالاها گفت: متاسفانه عواملي خارج از بخش توليد از جمله مسايل بانکي، محدوديت هاي تجاري خارجي و نظاير ان، موجب افزايش هزينه هاي توليد مي شود ، حال انکه عوامل و فعالان بخش خصوصي توليد در ان نقشي ندارند.
نهاونديان در پايان ابراز اميدواري کرد که وزارت صنايع و معادن بتواند با پيش بيني هاي دقيق در آينده، راهکارهاي روشني پيش پاي فعالان بخش خصوصي صنعت و معدن قرار دهد.