به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی صنعت نیوز، سازمان هاي تعزيرات حکومتي و حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان با صدور اطلاعيه مشترکي اعلام کردند : با توليدکنندگاني که غيرقانوني اقدام به افزايش قيمت کالا و خدمات کنند برخورد خواهند کرد .
در اطلاعيه مشترک اين سازمان ها که نسخه اي از آن نمابر شده آمده است: سازمان هاي تعزيرات حکومتي و حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان براي جلوگيري از افزايش غيرقانوني قيمت ها و حمايت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با متخلفان اقتصادي ، از ابتداي سال نظارت ويژه اي را بر مراکز توليدي و اقتصادي آغاز کرده است.
در بخش ديگر اين اطلاعيه آمده است: در شش ماهه نخست امسال بيش از 400 فقره گزارش مربوط به افزايش قيمت مراکز توليدي و کارخانه ها به تعزيرات حکومتي استان تهران ارسال شده و مورد رسيدگي قرار گرفته است که متخلفان به جزاي نقدي محکوم و به تغيير (کاهش) قيمت ملزم شده اند که مي توان به پروندة 11 شرکت توليدي محصولات لبني اشاره کرد که در يک ماه گذشته مرتکب تخلف اضافه دريافتي و گرانفروشي شدند که با رسيدگي به پرونده اين شرکت ها بيش از 12 ميليارد ريال جريمه براي آنها صادر شده است .
در اين اطلاعيه تأکيد شده است که: سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان با متخلفاني که حقوق مردم را رعايت نكنند و قيمت محصولات توليدي خود را غيرقانوني افزايش دهند با جديت و اقتدار برخورد خواهند کرد .