به گزارش خبرنگار گروه خودرو صنعت نیوز، دستورالعمل افزايش سطح رضايتمندي خدمات گيرندگان بخش حمل ونقل عمومي با اولويت قراردادن موضوع رضايت مندي مسافران بين شهري ابلاغ شد.
در متن اين دستورالعمل بر رعايت حقوق مسافران و ارتقاي سطح خدمات تاکيد شده و آمده است: نظر به اهميت رعايت حقوق مسافران، ارتقاي سطح خدمات و حفظ نظم و انسجام در امور مسافربري که عدم رعايت آن منجر به ايجاد نارضايتي مسافران و بهره برداران حمل ونقل جاده اي مي شود ضروري است موضوع رعايت مقررات و الزام به حفظ شئون حرفه اي به شرکتهاي حمل ونقل و رانندگان تحت پوشش ابلاغ و با همکاري تشکلهاي صنفي ذيربط نسبت به حسن اجراي آن نظارت لازم معمول شود.
شهريار افندي زاده رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، با اولويت قراردادن موضوع رضايت مندي مسافران بين شهري بهره گيري از روش هاي جديد فروش بليت ناوگان عمومي مانند فروش اينترنتي بليت، نصب وب کيوسک در سطح شهر يا مراکز دانشگاهي و تجمعي و توسعه دفاتر فروش در سطح شهر،ارائه خدمات مناسب تر به مسافران در طول سفر و حفظ کرامت مسافران به عنوان مشتريان اصلي بخش حمل و نقل مسافري را جزء اولويت هاي برنامه خود قرار داد و طي نامه اي شرکتها و تعاوني هاي حمل ونقلي را مکلف به اجراي دستورالعمل فوق کرده است.
در بخش ديگري از دستورالعمل آمده است: شرکتها و موسسات حمل ونقل مسافري ملزم هستند با توجه به زمان بندي سفر در مسيرهايي که نياز به توقف براي اداي فريضه نماز وجود دارد، برنامه ريزي مناسب انجام دهند تا رانندگان براي اداي فريضه نماز در مساجد، نمازخانه ها يا مجتمع هاي خدماتي و رفاهي توقف کنند. ضمن اين که رعايت موازين شرعي و اجتماعي و فرهنگي کشور و رعايت حال مسافران سالخورده يا ناتوان از جمله وظايف شرکت ها و رانندگان، بسيار ضروري است که اين مسايل به صورت جدي کنترل مي شود و بخش عمده اين نظارت ها توسط خود مسافران ناوگان عمومي به صورت تکميل فرم هاي نظرسنجي، تماس با پيام گير 3000142 و پيام گيرهاي صوتي که بخشي از اين روش ها فعال بوده و ساير بخش ها نيز به زودي در پايانه هاي مسافري نصب خواهد شد، صورت مي گيرد.
در اين دستورالعمل بر انجام نظرسنجي از مسافران تاکيد شده و ادارات کل و سازمانهاي حمل ونقل استانها را مکلف کرده نسبت به طراحي فرم هاي نظرسنجي موسوم به پست جواب قبول اقدام مقتضي،صورت پذيرد.
در آيين نامه حقوق مسافر، و ظايف و تکاليف شرکت ها و رانندگان تدوين شده و قانون گذار روش هاي کنترل اين موارد را نيز تدوين کرده و مجازات هاي لازم نيز پيش بيني شده است.