اتابک: برق بخش تولید نباید قطع شود
|
عایدی هزار میلیارد تومانی کشور از اجرای قانون تجارت ملوانی
|
اتابک: دستور روانسازی واردات قطعات ریلی صادر شد
|
اتابک: نباید جایگاه اصناف تضعیف شود
|
اتابک: نقشه راه همکاریهای تجاری ایران و اوراسیا در مسکو نهایی میشود
|
ارتقای روابط تجاری ایران و افغانستان در اولویت دولت است
|
تأکید وزیر صمت بر لزوم همگونسازی قوانین با شرایط فعلی تولید
|
۳۰۳ همت عدمالنفع صنایع از ناترازیها
|
افزایش قیمت و ناترازی انرژی، چالش اصلی صنایع کشور
|
مدیر نمونه خودرویی کشور مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران شد
|
راهاندازی دوباره تالار دوم ارزی؛ تشکیل کمیته ارزی در وزارت صمت
|
بازگشت ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار زائر به کشور
|
تمهیدات وزارت صمت برای مراسم اربعین امسال
|
يک شنبه 11 آبان 1404
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
لغو مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه
تاريخ:بيست و دوم فروردين 1402 ساعت 10:03
|
کد : 275141
|
مشاهده: 1119
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
در نامه قالیباف به آیتالله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینهکرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرحهای مؤثر در کاهش تصادفات جادهای، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میشود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد بود.
1 ـ بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آییننامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد، بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاههای اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
2 ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیشبینی شده باشد.
بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیشبینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.
http://www.sanatnews.ir/News//275141
برچسب ها :
بانک مسکن
,
رئیسجمهور
,
وزارت راه
,
قالیباف
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
اهمیت تامین گروه خونی O منفی در حوادث
شجاعت دولت پزشکیان در آغاز خصوصی سازی صنعت خودرو
یک هیئت اوکراینی امروز وارد دمشق میشود
گفتوگوی وزیر صمت با پوتین در حاشیه اجلاس اوراسیا
مذاکره وزیر نفت با مقامهای روسی در بخش انرژی
سرپرست معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی
۳۰۳ همت عدمالنفع صنایع از ناترازیها
ساروی مقتدرترین فرنگی کار سال جهان شد
وزیر صمت: حضور پرشور مردم، متضمن حرکت به سوی اهداف نظام اسلامی است
۱۲ بهمن آغاز مجدد پروازها به اروپا
وزیر صمت: بسته حمایتی دولت از صنایع قابلیت تمدید دارد
آخرين اخبار
ترافیک در برخی از محورهای منتهی به تهران
هوش مصنوعی، «رابین ویلیامز» را زنده کرد!
پرواز طلایی بیتکوین در آبان؛ ارزش بازار از دو تریلیون دلار گذشت
واریز سود سهامداران ۱۸ شرکت در هفته نخست آبان
دو عنوان قهرمانی سیدمحمد امین طباطبایی در گرندپری فرانسه
طارمی تعقیب کننده هم تیمی خود در صدرجدول گلزنان لیگ یونان
سه فینالیست و سه شانس مدال برنز برای ملی پوشان کاراته ایران در روسیه
۳.۳ میلیارد کیلووات ساعت برق در بورس انرژی فروخته شد
رونمایی از دوچرخههای برقی جدید با طراحی اقتصادی و کوهستانی
ورود آبنباتهای دودزا به بازار غیررسمی و هشدار سازمان غذا و دارو
لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی اصلاح شد
قالیباف: توافق با تلگرام از اساس کذب است
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز