معرفی ۱۲ هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی
|
وزیر صمت عازم قزاقستان شد
|
روایت وزیر صمت از تلاطم بازار خودرو
|
تامین ورق خودرو، میلگرد و شمش فولادی بدون محدودیت
|
امروز ایران در جایگاه کشورهای تحریمکننده است
|
پرداخت تسهیلات با سود پایین به شرکتها برای حفظ کارگران
|
ایستادگی تولید؛ جنگ چرخ صنعت را متوقف نکرد
|
اعتراض رسمی وزارت صنعت به تخریب زیرساختهای صنعتی ایران در حملات اخیر
|
مشوق سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی تا پایان سال تمدید شد
|
هدفگذاری تجارت یک میلیارد دلاری میان ایران و تاجیکستان
|
وزیر صمت: فولاد مبارکه پشتوانهای برای توسعه و آبادانی کشور است
|
تأمین یارانه مورد نیاز بخشهای آسیبپذیر تولید و صنعت بهطور هدفمند
|
وزیر صمت: تامین خوراک صنایع پتروشیمی نقش مهمی در مزیت تولید دارد
|
چهارشنبه 11 شهريور 1405
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
لغو مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه
تاريخ:بيست و دوم فروردين 1402 ساعت 10:03
|
کد : 275141
|
مشاهده: 1268
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
در نامه قالیباف به آیتالله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینهکرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرحهای مؤثر در کاهش تصادفات جادهای، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میشود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد بود.
1 ـ بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آییننامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد، بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاههای اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
2 ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیشبینی شده باشد.
بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیشبینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.
http://www.sanatnews.ir/News//275141
برچسب ها :
بانک مسکن
,
رئیسجمهور
,
وزارت راه
,
قالیباف
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
ارتقای روابط تجاری ایران و افغانستان در اولویت دولت است
اتابک: نقشه راه همکاریهای تجاری ایران و اوراسیا در مسکو نهایی میشود
عایدی هزار میلیارد تومانی کشور از اجرای قانون تجارت ملوانی
اتابک: دستور روانسازی واردات قطعات ریلی صادر شد
اتابک: برق بخش تولید نباید قطع شود
اتابک: نباید جایگاه اصناف تضعیف شود
معرفی ۱۲ هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی
وزیر صمت عازم قزاقستان شد
روایت وزیر صمت از تلاطم بازار خودرو
مکانیسم ماشه خطوط دریایی ایران را متوقف نکرد
هیچ نهاد مشخصی پاسخگوی مشکلات اقتصاد دریامحور نیست
عدم وضع محدودیتهای جدید در بنادر چین برای کشتیهای ایرانی
آخرين اخبار
صیانت از منابع آب و مقابله با مصرف غیرمجاز برق ضروری است
پزشکی خانواده یک قانون و ضرورت برای نظام سلامت است
رکوردشکنی جشنواره سیمرغ با ارسال بیش از ۵۵ هزار اثر
شوراهای حل اختلاف راهبردی کلیدی برای کاهش پروندههای قضایی
همافزایی دستگاه قضا و استانداری برای حل مشکلات معوق و توسعه زیرساختها
پورمحمدی: دولت چهاردهم خدمات عمومی را با کفایت و درایت عرضه میکند
افزایش شاخص کل بورس
خاموشیها تا اواسط شهریور به تدریج تمام میشود
آموزش مدارس، حضوری دنبال میشود مگر در شرایط اضطرار
مهلت ثبتنام جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت تمدید شد
وزارت ارتباطات؛ پل رابط شرکتهای ایرانی و بازار عراق
بارش ۶۶ میلی متری در سیاهکل
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز