افزایش سود اوراق مرابحه، بازار سرمایه را به رکود می‌برد

یک کارشناس بورس گفت: با توجه به انتشار اخباری مبنی به اینکه سود اوراق مرابحه نزدیک به 48 درصد رسیده احتمالا تا مدتی بازارهای مالی مانند بورس وارد رکود شوند و فضای رکودی را تجربه کنند.
به گزارش ایسنا، طی هفته گذشته زمزمه هایی مبنی بر اینکه نرخ سود اوراق مرابحه به 48 درصد رسیده به گوش برخی از سرمایه گذاران رسید، در این زمینه محمدرضا فلفلانی کارشناس بورس در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه اوراق مرابحه یکی از انواع روشهای تامین مالی در کشور است که مبتنی بر یکسری قراردادهای اسلامی تهیه شده، اظهار کرد: ما در فضای اقتصاد کشور سعی می کنیم یکسری از نرخ های کشور مانند سود نرخ بانکی، سود موجود در خزانه اسلامی، نرخ سود صندوق های درآمد ثابت و سود اوراق مرابحه را دنبال کنیم تا به درکی درست نسبت به سیاست های پولی در کشور برسیم.
وی با بیان اینکه متولی سیاست های پولی در کشور بانک مرکزی و متولی سیاست های مالی دولت است، متذکر شد: گاهی وقت ها تعارض منافع بین این دو سیاست و نهاد باید کنترل شود اما در کشور ما به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی در اغلب مدیریت هایش شاهد این تناقض مدیریتی نیستیم.
این کارشناس بورس اضافه کرد: گاهی وقتها هر دو نهاد باهم یک سیاست خاص را اجرا می کنند که نتیجه اش باعث رکود بازارها شود، به نظر می رسد که با توجه به انتشار خبر اخیر مبنی به اینکه سود اوراق مرابحه نزدیک به 48 درصد رسیده می تواند یکی از این نوع موارد باشد و بیانگر این باشد که احتمالا تا مدتی بازارهای مالی مانند بورس وارد رکود شوند و فضای رکودی را تجربه کنند.
به گفته فلفلانی، این موضوع در کنار افزایش سود نرخ بانکی که منجر به جمع آوری بخش زیادی از سرمایه ها در بازار بورس شد و یک نوع سیاست پولی انقباضی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه حدود یک سال است که بازار سرمایه با یکسری سیاست های پولی انقباضی درگیر است، یادآور شد: به نظر می رسد بانک مرکزی این راهکار را با نگاه راهکار کوتاه مدت در نظر گرفته و این سیاست حتی در بلندمدت نیز نمی تواند تورم را کنترل کند.
فلفلانی افزود: یکی از اهداف سیاست گذار از اجرای این سیاست این است که تورم کنترل یا کاهش یابد، اما این نکته قابل توجه است که بدانیم سیاست گذار تا یک زمانی می تواند از این سیاست استفاده کند، زیرا تمامی این ابزارها در بلند مدت می سوزد و سیاست گذار خود را با این سیاست خلع سلاح کرده، احتمالا شاهد تورم حدود 35 درصد یا بالاتر باشیم و در کنار آن بازارها هم دچار رکود شده، تقاضایی هم برای آن وجود نداشته باشد.

*