از هدف‌گذاری تا واقعیت فاصله زیاد است

به گزارش صنعت نیوز، مشاور برنامه‌ریزی اقتصادی و تامین مالی توسعه راه آهن با اشاره به هدف‌گذاری ۳۰ درصدی سهم حمل بار ریلی در برنامه هفتم گفت: تحقق این هدف با رشد سالانه ۳۹ درصدی، در شرایط فعلی دور از دسترس است.

برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کرده که سهم حمل‌ونقل ریلی بار از کل جابه‌جایی زمینی داخلی تا سال ۱۴۰۷ به ۳۰ درصد برسد. همچنین متوسط رشد سالانه بخش حمل‌ونقل باید ۱۰ درصد باشد تا رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود.

بر اساس این گزارش با فرض رشد ۱۰ درصدی کل حمل‌ونقل، عملکرد ترابری زمینی داخلی در سال ۱۴۰۷ به حدود ۴۶۹ میلیارد تن-کیلومتر خواهد رسید. برای تحقق سهم ۳۰ درصدی، حمل‌ونقل ریلی بار باید به ۱۴۱ میلیارد تن-کیلومتر افزایش یابد.

رشد ۵۱۱ درصدی بار ریلی در ۵ سال؛ برنامه‌ای فراتر از توان؟

عملکرد حمل‌ونقل ریلی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۷.۶ میلیارد تن-کیلومتر بود، بنابراین برای رسیدن به هدف برنامه هفتم، این بخش باید طی پنج سال آینده بیش از ۵۰۰ درصد رشد کند که معادل رشد سالانه ۳۹ درصد است. کارشناسان این میزان رشد را غیرعملی می‌دانند و تحقق آن را با ظرفیت‌های فعلی کشور دشوار ارزیابی می‌کنند.

پیشنهاد شده هدف واقع‌بینانه‌تر، رشد سالانه ۲۰ درصدی در حمل‌ونقل ریلی بار باشد که منجر به افزایش عملکرد به حدود ۶۹ میلیارد تن-کیلومتر و سهم ۱۵ درصدی از بار زمینی تا سال ۱۴۰۷ می‌شود. این هدف نیز به معنای جهش قابل توجهی در عملکرد ریلی است و نیازمند مشارکت بخش غیردولتی، سرمایه‌گذاری مناسب و اصلاح ساختارهای مدیریتی و مالی است.

کارشناسان تأکید دارند بدون عزم جدی وزارت راه و شرکت راه‌آهن، برنامه هفتم در این حوزه محقق نخواهد شد و احتمالاً روند رشد محدود یا حتی کاهش عملکرد ادامه خواهد داشت، امری که با اهداف کلان کشور همخوانی ندارد.

پیشنهاد کاهش هدف سهم حمل بار ریلی از ۳۰ به ۱۵ درصد

در همین راستا، سیدمرتضی ناصریان مشاور برنامه‌ریزی اقتصادی و تأمین مالی توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ماده ۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، رشد متوسط سالانه بخش حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰ درصد و در ماده ۵۶ این قانون سهم ترابری ریلی در بخش باری بر حسب شاخص سهم از جابه‌جایی کل بار زمینی داخلی (تن - کیلومتر) به میزان ۳۰ درصد در افق برنامه (سال ۱۴۰۷) هدف‌گذاری شده، اما به نظر می‌رسد این هدف قابل تحقق نیست.

وی افزود: با توجه به هدف‌گذاری رشد میانگین سالانه ۱۰ درصد در بخش حمل‌ونقل در برنامه هفتم (برای امکان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد)، میزان عملکرد کلی ترابری زمینی داخلی به حدود ۴۶۹ میلیارد تن - کیلومتر خواهد رسید.

ناصریان ادامه داد: برای تحقق سهم ۳۰ درصد، عملکرد ترابری ریلی در سال ۱۴۰۷ باید به ۱۴۱ میلیارد تن - کیلومتر بار داخلی برسد که در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۲ (۲۷.۶ میلیارد تن - کیلومتر) به معنای رشد ترابری ریلی بار داخلی به میزان ۵۱۱ درصد در طی پنج سال است و میانگین رشد سالانه ۳۹ درصد است، به عبارت دیگر باید در طول این برنامه هر ساله حمل بار ریلی ۳۹ درصد رشد کند که به نظر اینجانب مقدور نیست.

مشاور برنامه‌ریزی اقتصادی و تأمین مالی توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: البته افزایش عملکرد و سهم راه‌آهن در ترابری ریلی کشور بسیار مطلوب است و تلاش بسیار و همه جانبه برای این مهم، ضروری و ارزنده است.

وی تاکید کرد: یک هدف معقول و حداکثری در این زمینه رشد عملکرد باری راه‌آهن به میزان سالانه ۲۰ درصد پیشنهاد می‌شود که در این صورت مقدار عملکرد ریلی در افق برنامه به حدود ۶۹ میلیارد تن کیلومتر می‌رسد و سهم آن از ترابری باری زمینی کشور حدود ۱۴.۶ درصد خواهد شد؛ بنابراین تقلیل هدف در شاخص سهم ترابری ریلی در بخش بار زمینی از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد پیشنهاد می‌شود.

ناصریان تصریح کرد: تحول در عملکرد باری راه‌آهن (رشد سالانه ۲۰ درصد به جای ۳۹ درصد در حمل بار داخلی) به معنای جهش در بخش ریلی است و نیازمند مشارکت‌های مردمی و استفاده از توان بخش غیردولتی در امور عملیاتی، مدیریتی و مالی حمل‌ونقل ریلی است و باعث بهبود تراز مالی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی خواهد شد و توأم با هدف افزایش عملکرد، مراعات اصول و استانداردهای ایمنی اهمیت ویژه دارد.

مشاور برنامه‌ریزی اقتصادی و تأمین مالی توسعه راه آهن در پایان یادآور شد: بدیهی است اگر در وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن که متولی حاکمیتی حمل ریلی کشور هستند، همت عالی و برنامه جامع و منسجم تهیه نشود و مدیران توانمند برای تحقق جهش در عملکرد طبق شاخص‌های فوق به کار گرفته نشود، مانند روال سال‌های اخیر تنزل یا رشد اندکی در عملکرد را شاهد خواهیم بود که ممکن است دلایل یا بهانه‌هایی برای آن یافت شود، اما در هر صورت شعار سال و اهداف قانونی محقق نخواهد شد.

*