دادگاه منافقین؛ آزمونی برای صداقت جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم

پایگاه خبری هبیلیان در یادداشتی با اشاره به برگزاری دادگاه مناققین این جلسات را فرصتی برای جامعه جهانی دانسته تا یک‌بار دیگر خود را در آیینه تعهدات حقوقی ببیند و بپرسد که آیا واقعاً به قواعدی که خود وضع کرده اند پایبند هستند، یا آن‌که سیاست، همچنان فراتر از عدالت عمل می‌کند؟

به گزارش ایسنا، در یادداشت منتشر شده در پایگاه خبری هابیلیان آمده است: « سی‌وچهار جلسه رسیدگی برای اتهامات ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق تا کنون برگزارشده است واین نه‌فقط بازخوانی یک فصل تاریک از تاریخ معاصر ایران، بلکه بازتابی از چالش‌های مفهومی و عملی عدالت در نظام حقوق بین‌الملل دارد. جلساتی که در دل خود، هم روایتی از رنج‌های عمیق انسانی را جای داده است و هم سؤالی بنیادین را پیش‌روی نهادهای بین‌المللی قرار می دهد: تا چه اندازه مفاهیمی چون مبارزه با تروریسم، حقوق بشر، و پناهندگی تابع اصول‌اند، و کجا به ابزارهای سیاست بدل می‌شوند؟

در جریان رسیدگی، خانواده‌های داغدار قربانیان با حضور در دادگاه، تصویری زنده و ملموس از فجایع رخ‌داده ارائه کردند. به عنوان مثال در جلسه سی و سوم اظهارات مادر شهید لیلا نوربخش، کودک دو ساله‌ای که در جریان انفجار اتوبوس در شیراز جان خود را از دست داد، یکی از این روایت‌های تکان‌دهنده بود؛ روایتی از مادری که فرزند خود را در میان شعله‌های آتش می‌دید، اما توان نجاتش را نداشت. یا روایت همسر شهید بهشتی‌نژاد از ترور همسر و برادرزاده خردسالش توسط اعضای منافقین؛ روایاتی که از سطح احساسات فراتر رفته و به مستنداتی برای اثبات ماهیت ضدبشری این گروه بدل شدند.

در بعد حقوقی، نیز نماینده دادستان، وکلای خانواده شهدای ترور و قاضی دادگاه با استناد به اسناد بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل در خصوص مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی، تصریح کردند که این دسته از جرایم، بنا بر ماده ۱۱، از شمول جرایم سیاسی خارج هستند و هیچ دولتی نمی‌تواند با توجیه سیاسی، مانع پیگرد کیفری عاملان آن شود. همچنین با اشاره به کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو درخصوص پناهندگان، تأکید شد که کشورها به‌صراحت از اعطای پناهندگی به افرادی که مرتکب جنایات تروریستی شده‌اند، منع شده‌اند. با وجود این صراحت حقوقی، برخی دولت‌های اروپایی از جمله فرانسه، همچنان به میزبانی و حتی حمایت سیاسی از اعضای این سازمان ادامه می‌دهند؛ روندی که در تقابل آشکار با تعهدات بین‌المللی آن‌ها قرار دارد.

افزون بر اسناد حقوقی و شهادت خانواده‌ها، اظهارات برخی اعضای پیشین این گروه تروریستی، زوایای کمتر دیده‌شده‌ای از ساختار درونی آن را روشن ساخته است. عبدالله افغان، یکی از اعضای جداشده، در جلسه اخیر اظهار داشت: «در سازمان، اعتراض مساوی با مرگ بود.» به گفته وی، داریوش دهقان، یکی از اعضای ارشد این فرقه، به‌دلیل مخالفت با فرماندهی، به شکلی مشکوک جان خود را از دست داد. این گفته ‌ها، نه‌تنها بر خصلت خشونت‌بار منافقین در قبال مخالفان تأکید دارد، بلکه از نظام درونی‌ای پرده برمی‌دارد که در آن، کنترل مطلق، حذف فیزیکی و انکار حق انتخاب، عناصر بنیادین به شمار می‌روند.

با وجود اینکه ماده ۱۶ سند مبارزه با تروریسم مصوب اتحادیه اروپا (۲۰۰۱) کشورها را موظف می‌سازد پیشینه تروریستی متقاضیان پناهندگی را بررسی کنند، اما در عمل، بسیاری از دولت‌های اروپایی به بهانه‌های سیاسی از پیگیری قضایی سر باز زده‌اند. این تناقض آشکار میان قانون و عمل، نه‌تنها مشروعیت نهادهای حقوقی را زیر سؤال می‌برد، بلکه انگیزه و امید قربانیان برای تحقق عدالت را نیز تضعیف می‌کند.

در نهایت طی این سی و چهار جلسه دادگاه نه‌فقط اتهامات کیفری مورد بررسی قرار گرفت، بلکه اصول بنیادین عدالت بین‌المللی نیز به آزمون گذاشته شد. این جلسات فرصتی بود برای جامعه جهانی تا یک‌بار دیگر خود را در آیینه تعهدات حقوقی ببیند و بپرسد که آیا واقعاً به قواعدی که خود وضع کرده اند پایبند هستند، یا آن‌که سیاست، همچنان فراتر از عدالت عمل می‌کند؟ خانواده‌های قربانیان پاسخی روشن برای این پرسش دارند؛ پاسخی که هرچند در دل سکوت سنگین نهادهای بین‌المللی گم شده، اما در تاریخ حقوق بشر، ثبت خواهد شد.»

*