صحت انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با تردید و شبهات اساسی مواجه است

عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: نتیجه انتخابات روز دهم خردادماه کانون وکلای دادگستری مرکز آنچنان عجیب و غیر قابل باور بود که نتوانست افکار عمومی وکلا را قانع کند.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: این اولین بار بود که انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به صورت برخط برگزار شد و هیأت نظارت بر انتخابات، علی رغم مخالفت طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی با برگزاری انتخابات برخط، بر نظر خود اصرار کرد و متأسفانه روند برگزاری انتخابات و نتیجه آن به صورت بی سابقه‌ای مورد اعتراض رأی دهندگان وحتی تعدادی از منتخبین برتر قرار گرفت.

این عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه هنوز هویت شرکتی که انتخابات برخط کانون وکلا را برگزار کرده است، رسما به وکلا اعلام نشده است، گفت: متأسفانه هیأت نظارت بر انتخابات عملکرد و نمره قابل قبولی در این انتخابات تحصیل نکرد و بی توجه به تحذیرات وکلای دلسوز، انتخابات را به نحوی برگزار کرد که شائبه دخالت در انتخابات را در بدنه جامعه وکالت ایجاد و صحت انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز را با تردیدها و شبهات اساسی مواجه کرد.

این وکیل دادگستری با انتقاد از نحوه احراز هویت رأی دهندگان، گفت: متأسفانه شیوه احراز هویت رأی دهندگان بسیار پیش پا افتاده و غیر استاندارد بود و وکلا با وارد کردن کد ملی و دریافت یک کد ۵ رقمی بر روی تلفن‌های همراه خویش می‌توانستند به صورت برخط در انتخابات شرکت کنند وهمین امر باعث شد بسیاری از کدهای ملی و کدهای ورود به سامانه در اختیار اشخاص ثالث قرار گیرد و افراد دیگری به جای صاحبان حق رأی در انتخابات شرکت کرده و نامزدهای مورد نظر خود را به جای رأی دهنده اصلی انتخاب کنند و هیچ محدودیتی برای اینکه از یک Ip نتوان بیش از یک بار رأی داد، وجود نداشت.

حجتی گفت: نتیجه انتخابات روز دهم خردادماه کانون وکلای دادگستری مرکز آنچنان عجیب و غیر قابل باور بود که نتوانست افکار عمومی وکلا را قانع کند و در شب اعلام نتایج، وکلا با سر دادن شعار تقلب، صحت انتخابات را به شدت زیر سوال بردند و طبعا در فرجه مقرر قانونی، این حق برای تک تک وکلا برای شکایت از فرایند برگزاری انتخابات به هیأت نظارت و سپس دادگاه عالی انتظامی قضات وجود دارد.

وی ادامه داد: امنیت شبکه برای رأی گیری مورد تضمین قرار نگرفت و هیچ شرکت دیگری به عنوان ناظر فنی بر شرکت مجری انتخابات، نظارت نداشت و وکلا پس از ثبت نهایی رأی خویش، نمی توانستند خروجی را مشاهده و مطمئن باشند رأیی که داده اند همان است که ثبت شده و هیچ چاپگری، آرای وکلا را پرینت نکرد و به صندوق نمی ریخت و در واقع هیچ نسخه فیزیکی از آرا وجود ندارد.

حجتی گفت: فردی که در انتخابات ابطال شده ۱۹‌ مهر ماه کانون مرکز صرفا ۲۷ عدد رأی آورده بود، در انتخابات برخط جدید حائز بیش از دو هزار رأی شده و به عنوان عضو اصلی وارد هیأت مدیره شده و در مورد تعداد دیگری از افراد که به عنوان منتخب معرفی شده‌اند، همین اختلاف چشمگیر وجود دارد؛ در حالی که هیچ یک از جریان‌ها و تشکل‌های مؤثر صنفی از این افراد حمایت نمی‌کردند وهیچکدام در زمره چهره‌های سرشناس و فعالان صنفی نبودند و جالب آنکه بسیاری از وکلای سرشناس صنفی یا در رتبه سیزدهم و بعد از آن قرار گرفته و عضو علی البدل شدند و تعدادی نیز اصلا انتخاب نشدند.

این وکیل دادگستری افزود: تا کنون از ناحیه هیات نظارت بر انتخابات، صورتجلسه ای دایر بر صفر بودن موجودی صندوق دیجیتال اخذ رأی ارائه نگردیده و بنا بر روایت تعدادی از همکاران، به لحاظ اعلام سیستم دایر بر اینکه قبلا آنها در انتخابات شرکت کرده‌اند، نتوانسته‌اند در انتخابات شرکت کنند و قبلا از کد ملی آنها، استفاده شده بود که همین امر شائبه‌های بیشتری در مورد صحت انتخابات ایجاد کرده است.

حجتی گفت: تا پیش از انتخابات برخط اخیر، معمولا نفر اول انتخابات حدود نیمی از آرا یا کمی بیش از آن را به خود اختصاص می داد؛ در حالی که نفر اول انتخابات در این دوره حدود یک سوم آرای وکلا را به دست آورده که بی سابقه است و با هیچ معادله‌ای قابل توجیه نیست.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: متأسفانه سی و دومین هیأت مدیره کانون مرکز پس از تعلیق عده‌ای از مدیران منتخب که با دادنامه دادگاه انتظامی صورت گرفت و انتصاب برخی دیگر به جای آنها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، کانون وکلا را در یک فرایند اضمحلالی قرار داد و نارضایتی شدیدی در بین وکلا ایجاد کرد و پس از ابطال انتخابات ۱۹ مهرماه سال گذشته و بعد از آن نتیجه دور از ذهن انتخابات اخیر نیز ضربه دیگری بر اعتماد وکلا به نهاد وکالت وارد کرد و نارضایتی وکلا را بیش از پیش از هیأت مدیره فعلی افزایش داد و بسیار بعید است که این انتخابات توسط مراجع نظارتی مورد تأیید قرار گیرد و نتیجتا باید شاهد تداوم فعالیت این هیأت مدیره برای حداقل شش ماه دیگر باشیم در حالی که عمر آن در ۲۴ مهرماه سال گذشته، پایان یافته است.

*