چین در مسیر تحول اقتصادی

وزیر دارایی چین گفت: این کشور از ابزارهای سیاست مالی برای تحریک مصرف و سرمایه‌گذاری به شیوه‌ای نوآورانه استفاده خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، لان فوآن، وزیر دارایی چین، متعهد شده است که سیاست‌های مالی را به شیوه‌ای نوآورانه برای تحریک مصرف داخلی و گسترش سرمایه‌گذاری مولد با هدف تقویت رشد اقتصادی باکیفیت چین اتخاذ کند.

وی گفت: وزارت دارایی به طور فعال از برنامه تجارت کالاهای مصرفی حمایت کرده است و دولت نیز تا پایان آگوست سال جاری، حدود ۴۲۰ میلیارد یوان (۵۸ میلیارد دلار) بودجه مالی اختصاص داده بود که در کل، بیش از ۲۹ تریلیون یوان فروش کالاها را افزایش داده است. فروش خرده‌فروشی کالاهای مصرفی در مناطق روستایی از زمان آغاز چهاردهمین برنامه پنج ساله چینربه میزان ۲۴ درصد افزایش یافته است.

به گفته لان، این وزارتخانه طی دو سال گذشته، ۱.۵ تریلیون یوان اوراق قرضه خزانه‌داری ویژه بسیار بلندمدت برای حمایت از پروژه‌های بزرگ زیرساختی منتشر کرده است. در پنج سال گذشته، ۱۹.۴ تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه برای تامین مالی تقریبا ۱۵۰ هزار پروژه به دولت‌های محلی صادر شده است، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های بودجه مرکزی به میزان ۳.۳۳ تریلیون یوان به حمل و نقل، حفاظت از آب و سایر زیرساخت‌های کلیدی هدایت شده است.

لان تاکید کرد که سرمایه‌گذاری دولت به طور موثر سرمایه‌گذاری اجتماعی را تحریک کرده و به رفع شکاف‌های زیرساختی و تقویت شتاب اقتصادی بلندمدت کمک کرده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که بدهی دولت چین در پایان سال ۲۰۲۴ به ۶۸.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، اما تاکید کرد که این بدهی تا حد زیادی با دارایی‌های با کیفیت بالا پشتیبانی می‌شود و ریسک مالی کلی را قابل مدیریت و تحت کنترل نگه می‌دارد.

طبق گزارش شبکه تلویزیونی «سی‌جی‌تی‌ان» چین، لان تاکید کرد که سیاست مالی چین همچنان به ایجاد تعادل بین پیشگیری از ریسک و ارتقای رشد ادامه خواهد داد و فضای کافی برای اقدامات آینده را حفظ خواهد کرد. در آینده، مقامات مالی تداوم و ثبات سیاست را حفظ خواهند کرد، انعطاف‌پذیری و برنامه‌ریزی آینده‌نگر را افزایش خواهند داد و برای حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی با کیفیت بالا، به طور پیشگیرانه عمل خواهند کرد.

*