جهش ۵۰ درصدی هزینه ساخت مسکن؛ زنگ خطری برای بازار ساخت و ساز

به گزارش صنعت نیوز، مرکز آمار از افزایش ۴۹.۷ درصدی هزینه ساخت مسکن در تهران طی بهار ۱۴۰۴ خبر داد. این جهش بی‌سابقه که بالاترین رشد در سه سال اخیر محسوب می‌شود می تواند تاثیر قابل توجهی در گرانی مسکن داشته باشد.

انتشار آمار رسمی هزینه‌های تولید در بخش مسکن از سوی مرکز آمار ایران، تصویری نگران‌کننده از وضعیت ساخت‌وساز در پایتخت در فصل بهار سال ۱۴۰۴ ترسیم می‌کند. بر اساس این گزارش که روز گذشته منتشر شد، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران رشدی معادل ۴۹.۷ درصد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است؛ رقمی که نه تنها از میانگین رشد ۳۰ درصدی سال گذشته فاصله چشمگیری دارد، بلکه بالاترین نرخ رشد نقطه‌ای در سه فصل اخیر (بهار ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳) را به ثبت رسانده است.

این جهش ۵۰ درصدی در هزینه ساخت مسکن، زنگ خطری جدی برای فعالان این حوزه و همچنین متقاضیان مسکن محسوب می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی، که ستون فقرات هر پروژه عمرانی است، می‌تواند پیامدهای متعددی از جمله کاهش توان ساخت‌وساز، افزایش قیمت نهایی مسکن و در نتیجه دورتر شدن رؤیای خانه‌دار شدن برای اقشار مختلف جامعه را به همراه داشته باشد.

علل ریشه‌ای گرانی؛ از خاموشی تا جنگ

کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت ساختمان، عوامل متعددی را در بروز این تورم لجام‌گسیخته در بخش تولید مسکن دخیل می‌دانند. در رأس این عوامل، می‌توان به «شروع خاموشی‌های صنایع و قطع جریان آب» از ابتدای سال جاری اشاره کرد. این خاموشی‌های ناگهانی و طولانی‌مدت، که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی مرتبط با صنعت ساختمان را تحت تأثیر قرار داده، منجر به کاهش تولید، افزایش هزینه‌های سربار و در نهایت گرانی مصالح شده است. اختلال در زنجیره تأمین و تولید، پیامدهای مستقیم خود را بر قیمت نهایی محصولات گذاشته است.

به نظر می‌رسد عامل تشدیدکننده دیگر، «تعطیلی چند روزه واحدها و فعالیت‌های اقتصادی در اثر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه باشد. این وقفه ناخواسته در فعالیت‌های اقتصادی، به ویژه در بخش تولید و حمل‌ونقل، ضربه‌ای دیگر بر پیکر تولید وارد کرد. تعطیلی کارخانجات، اختلال در روند واردات مواد اولیه و همچنین افزایش ریسک‌های مرتبط با تأمین کالا، همگی در بالا رفتن هزینه‌ها و قیمت مصالح نقش داشته‌اند. جنگ، حتی در صورت کوتاه‌مدت بودن، همواره اثرات روانی و اقتصادی قابل توجهی بر بازارهای داخلی برجای می‌گذارد و صنعت ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نیست.

علاوه بر این، «جهش نرخ دلار در فصل بهار» نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل تورم‌زا در این زمینه مطرح است. بسیاری از مصالح ساختمانی یا مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آن‌ها وارداتی است. افزایش ناگهانی نرخ ارز، به طور مستقیم هزینه تمام شده این کالاها را افزایش داده و این گرانی به صورت سرشکن شده، به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. تأثیر نوسانات ارزی بر هزینه تولید، به ویژه در مواردی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه وارداتی باشد، امری اجتناب‌ناپذیر است.

واگرایی نگران‌کننده؛ شکاف بین تورم تولید و مسکن

نکته حائز اهمیت دیگر «وضعیت موجود نوعی واگرایی بین تورم تولید و تورم مسکن» است. این بدان معناست که در حالی که هزینه‌های تولید و ساخت‌وساز با شتاب زیادی در حال افزایش است، ممکن است قیمت نهایی مسکن با همان سرعت رشد نکند. این واگرایی، که خود ناشی از عوامل مختلفی از جمله کاهش قدرت خرید مردم، رکود احتمالی در بازار مسکن و یا عدم توانایی سازندگان در انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی است، «اثر منفی بر بازدهی تولید» دارد.

به عبارت دیگر، سازندگانی که با هزینه‌های فزاینده‌ای پروژه‌های خود را پیش می‌برند، ممکن است در فروش نهایی واحدها با چالش مواجه شوند و سودی که انتظار آن را دارند، محقق نشود. این موضوع می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز را کاهش داده و به رکود بیشتر در این صنعت مهم اقتصادی منجر شود.

چشم انداز آینده؛ ابهام در سایه تورم:

با توجه به عوامل ذکر شده و روند صعودی تورم در بخش تولید مسکن، چشم‌انداز آینده این صنعت با ابهامات جدی روبروست. تداوم خاموشی‌ها، تنش‌های منطقه‌ای و نوسانات ارزی می‌تواند کماکان بر گرانی مصالح و هزینه‌های ساخت‌وساز فشار وارد کند. از سوی دیگر، عدم تعادل بین تورم تولید و تورم بخش مسکن، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای حفظ پویایی این صنعت و تأمین مسکن پایدار برای جامعه است.

این گزارش، تنها بخشی از تصویر بزرگ‌تر اقتصاد کشور در حوزه ساخت‌وساز است و نیازمند رصد مستمر آمارهای رسمی و تحلیل عمیق‌تر اثرات متقابل عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی بر این بخش حیاتی است.

*