افشاگری دوروف درباره درخواست فرانسه

موسس شبکه اجتماعی تلگرام در پیامی افشا کرد که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری مولداوی در ۲۰۲۴ و هم‌زمان با مدتی که او در فرانسه در بازداشت به سر می‌برد، سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه به او پیشنهاد داده بودند برخی کانال‌های سیاسی مخالفان در مولداوی را در ازای کمک به پرونده بازداشت او حذف کند.

به گزارش ایسنا، مولداوی و سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از «پاول دوروف» موسس تلگرام خواستند در ازای کمک در زمینه پرونده بازداشتش کانال‌های نامطلوب تلگرام را حذف کند.

خبرگزاری ریانووستی گزارش داد: این درخواست پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ مطرح شد. البته تلگرام از عمل به آن خودداری کرد.

دوروف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: حدود یک سال پیش در حالی که در پاریس گیر افتاده بودم، سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه از طریق واسطه با من تماس گرفته و خواستند از طریق سانسور برخی از کانال‌های تلگرامی پیش از انتخابات ریاست‌جمهور در مولداوی به این کشور کمک کنند.

دوروف بیان کرد: ما پس از بررسی کانال‌های مشخص‌شده توسط مقامات فرانسه(و مولداوی) تشخیص دادیم که تعداد کمی از آن‌ها قوانین ما را نقض کرده‌اند و آن‌ها را حذف کردیم. سپس، واسطه‌ها به من اطلاع دادند که سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه در ازای این همکاری به قاضی‌ای که دستور بازداشت مرا در اوت سال گذشته صادر کرده بود، «چیزهای خوبی» خواهند گفت.

او در ادامه توضیح داد: این از چند نظر غیرقابل قبول بود. اگر این نهاد واقعا به قاضی نزدیک شده بود، مداخله در روند قضایی تلقی می‌شد. اگر این کار انجام نمی‌شد و فقط ادعای آن مطرح می‌شد، وضعیت قانونی‌ام در فرانسه را با تلاش برای نفوذ در تحولات سیاسی در شرق اروپا به خطر می‌انداخت –الگویی که در رومانی هم شاهدش بودیم.

دوروف افزود: مدت کوتاهی بعد، تیم تلگرام فهرست دومی از این به اصطلاح کانال‌های مولداویایی «دردسرساز» دریافت کرد. برخلاف اولی، تقریبا تمامی این کانال‌های قانونی و کاملا به قوانین ما پایبند بودند. تنها وجه اشتراک آن‌ها این بود که مواضع سیاسی مطرح شده در آن‌ها خوشایند دولت‌های فرانسه و مولداوی نبود.

موسس تلگرام با گفتن این که تلگرام از قبول کردن این درخواست خودداری کرد، بیان کرد: تلگرام به آزادی بیان متعهد است و محتوا را به دلایل سیاسی حذف نخواهد کرد. من به افشای هرگونه تلاشی برای فشار آوردن به تلگرام برای سانسور این بستر ارتباطی ادامه خواهم داد.

*