برنامه هفتم توسعه میثاق مجلس و دولت است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه میثاق مجلس و دولت است، گفت: با گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت، بررسی میزان پیشرفت و نحوه نظارت بر اجرای احکام آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گزارش ایسنا، موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: میثاق مجلس و دولت برنامه هفتم است؛ با گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت، بررسی میزان پیشرفت و نحوه نظارت بر اجرای احکام آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد، بر همین اساس، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن تشکیل کارگروه ویژه راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی و برگزاری بیش از ۱۵ جلسه نظارتی در این کارگروه، به استماع گزارش‌های مسئولان دستگاه‌های اجرایی و انجام مکاتبات متعدد برای پیگیری اجرای احکام این قانون در سال نخست پرداخت.

رییس کمیسیون انرژی توضیح داد: در نتیجه، علاوه بر رصد اجرای احکام، بخشی از موانع اجرایی نیز مرتفع شد. از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها و تنظیم چارچوب اساسنامه سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی اشاره کرد.

وی ادامه داد: بخش عمده احکام مرتبط با حوزه انرژی به‌صورت منسجم در فصل نهم قانون برنامه هفتم پیشرفت تحت عنوان «انرژی» و ذیل مواد ۴۲ تا ۴۶ گنجانده شده است. همچنین برخی از احکام فرابخشی این حوزه در فصل سوم با عنوان «اصلاح ساختار» و در مواد ۱۴ و ۱۵ در بخش‌های درآمدهای نفت و گاز و مولدسازی دارایی‌ها پیش‌بینی شده‌اند.

رییس کمیسیون انرژی اظهار کرد: از مجموع احکام شناسه‌گذاری شده، ۱۷۸ حکم برای ارزیابی به کمیسیون انرژی ارجاع شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ حکم یعنی حدود ۲۹ درصد در مهلت مقرر قانونی اجرا شده‌اند؛ به این معنا که اقدامات اجرایی دستگاه‌ها متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه و در بازه زمانی مقرر انجام گرفته است.۶۲ حکم یعنی حدود ۳۵ درصد با تأخیر و خارج از مهلت مقرر تحقق یافته‌اند.

وی ادامه داد: ۶۴ حکم باقیمانده یعنی حدود ۳۶ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند یعنی یا گزارشی از سوی دستگاه‌های مسئول ارائه نشده، یا عملکرد آن‌ها از نظر کمیسیون برای تحقق اهداف قانون‌گذار ناکافی و غیرقابل قبول ارزیابی شده است.

به گفته احمدی، از مهم‌ترین احکامی که در سال نخست اجرای برنامه مطابق نظر قانون‌گذار محقق نشده یا با سرعتی پایین در مسیر ریل‌گذاری قانون پیش رفته‌اند، می‌توان به عدم تحقق رشد اقتصادی ۹ درصدی بخش نفت، عدم تحقق اهداف تولیدی در بخش‌های برق و گاز و رفع ناترازی، عدم تحقق اهداف کمی بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق انتظارات، عدم تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور و عدم تحقق اهداف توسعه تجارت انرژی و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات انرژی منطقه و جهان اشاره کرد.

*