افزایش تخلفات بیمه‌ای در مراکز زیبایی و باشگاه‌های ورزشی

مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق ماده ۳۱ قانون تأمین اجتماعی، از افزایش تخلفات بیمه‌ای در برخی مشاغل خدماتی و تخصصی خبر داد و خواستار توجه جدی بازرسان نسبت به این موضوع شد.

ابراهیم کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: بر اساس ماده ۳۱ قانون تامین اجتماعی، «در خصوص بیمه‌شدگانی که تمام یا بخشی از مزد و درآمد آنان توسط مشتریان یا مراجعان تأمین می‌شود، درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه به صورت مقطوع و با پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی تعیین و مبنای دریافت حق بیمه قرار می‌گیرد.»

وی با ابراز تأسف از اینکه این حکم قانونی در برخی موارد از سوی تعدادی از بازرسان به‌درستی رعایت نشده، افزود: این عدم دقت موجب شده برخی بیمه‌شدگان واجد شرایط در کارگاه‌های مشمول، صورت‌برداری نشده و از چرخه بیمه خارج بمانند.

مدیرکل اداره وصول حق بیمه، درمانگاه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی خصوصی، کلینیک‌های دندان‌پزشکی، مراکز کاشت مو و خدمات زیبایی، سالن‌های آرایشی، باشگاه‌های ورزشی و بدنسازی و دیگر فعالیت‌های مشابه را از جمله مصادیق مشاغلی دانست که مشمول این قانون هستند و تأکید کرد: ضروری است همکاران در سراسر کشور با دقت کامل این موارد را بررسی کرده و در فرآیند بازرسی مدنظر قرار دهند.

کشاورز با اشاره به افزایش نگران‌کننده تخلفات در این حوزه گفت: متأسفانه این رویه در بسیاری از مراکز به یک اپیدمی تبدیل شده است. در موارد متعدد مشاهده می‌کنیم که کارفرما مدعی می‌شود فردِ شاغل مانند ناخن‌کار، مربی بدنسازی یا مدرس موسیقی، برای خود فعالیت می‌کند و درآمدش را مستقیماً از مشتری دریافت می‌کند؛ در حالی که این استدلال‌ها اغلب راهی برای فرار بیمه‌ای است.

او تأکید کرد: در بسیاری از این مشاغل، به استناد بندهای ٣و ٤ از ماده ٢ قانون تامین اجتماعی (تعریف کارگاه و کارفرما) محیط کار و دستور کار توسط کارفرما تعریف می‌شود و بنابراین رابطه کارگری و کارفرمایی محرز است؛ حتی اگر دستمزد از سوی مراجعه‌کننده پرداخت شود.

مدیرکل اداره وصول حق بیمه در پاسخ به پرسشی درباره بار مالی این تخلفات برای سازمان گفت: برآوردها نشان می‌دهد حداقل ماهانه ۲۰ هزار میلیارد تومان تنها از محل حق بیمه‌هایی که کارفرمایان باید پرداخت کنند، از سازمان سلب می‌شود.

وی بار دیگر از بازرسان تأمین اجتماعی خواست با تمرکز ویژه، مانع گسترش این تخلفات شوند و از حقوق بیمه‌ای نیروی کار حمایت کنند.

*