تکلیف نرخ معاملات ارز گردشگران خارجی مشخص شد

به گزارش صنعت نیوز، نرخ معاملات ارز گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم بر اساس میانگین موزون نرخ روز کاری قبل معاملات متقاضیان گروه دوم سامانه بازار ارز تجاری تعیین خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ معاملات ارز مرتبط با «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» بر اساس میانگین موزون نرخ روز کاری قبل معاملات متقاضیان گروه دوم سامانه بازار ارز تجاری تعیین می‌شود.

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که بر اساس رأی شماره ۱۶/۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ کمیسیون ارز در خصوص ابلاغ «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم»، نرخ معاملات ارز مرتبط با دستورالعمل یادشده، بر اساس میانگین موزون نرخ روز کاری قبل معاملات متقاضیان گروه دوم سامانه بازار ارز تجاری (قابل مشاهده در وب‌سرویس سامانه معاملات الکترونیکی ارز) تعیین می‌شود.

یاد آور می‌شود بانک مرکزی مقرراتی را با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد. مقررات یاد شده مشتمل بر احکامی است که اهم آن‌ها به قرار زیر می‌باشند.

بانک‌های حائز شرایط مذکور در دستورالعمل یادشده می‌توانند بنا به درخواست شخص حقیقی خارجی غیرمقیم بالاتر از ۱۸ سال تمام، از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری متعلق به خود از جمله شعبه، باجه فرودگاهی و غیر آن، دستگاه خودپرداز‏ / خوددریافت یا کیوسک، نسبت به صدور کارت ریالی و اعطای آن به متقاضی اقدام نمایند. به هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم فقط یک کارت ریالی تعلق می‌یابد.

شارژ اولیه و مجدد کارت ریالی مذکور صرفاً از محل خرید اسکناس یا حواله وارده ارزی از شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل پیوست، از طریق درگاه‌های حضوری یا غیرحضوری متعلق به بانک صادرکننده کارت ریالی یا صرافی بانکی وابسته به آن مجاز است.

آستانه کلیه تراکنش‌های کارت ریالی موضوع دستورالعمل مذکور، اعم از خرید، کارت به کارت، دریافت وجه نقد و پرداخت قبض مشابه با آستانه تراکنشی تعیین شده برای کارت‌های برداشت اشخاص حقیقی ایرانی می‌باشد.

تسویه موجودی ریالی استفاده نشده کارت ریالی باید از طریق فروش ارز از محل منابع ارزی بانک (به استثنای ارز حاصل از صادرات و منابع بانک مرکزی) باشد. همچنین نوع ارز و نحوه پرداخت آن (حواله یا اسکناس) باید براساس توافق بین بانک و شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مذکور در دستورالعمل پیوست معین شود.

بانک‌ها بایستی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط، بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنند.

*