جلوگیری از مصرف آب شرب در مجموعه‌های آبی

بنا به اذعان رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در شرایطی که کشور با بحران کم‌آبی مواجه است و گفته می‌شود آب شرب در اختیار مجموعه‌های آبی قرار نمی‌گیرد، وزارت بهداشت با تشدید نظارت‌های بهداشتی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تلاش می‌کند سلامت و کیفیت آب مصرفی این مراکز را از طریق بازرسی‌های میدانی، خودکنترلی و ثبت اطلاعات در سامانه‌های نظارتی تضمین کند.

مهندس محسن فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نظارت بر مجموعه‌های تفریحی آبی و استخرها در روزهایی که با بحران کم‌آبی مواجه هستیم، گفت: کارشناسان بهداشت محیط که در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور حضور دارند، بازرسی‌های میدانی از مجموعه‌های آبی را انجام می‌دهند. وزارت بهداشت انتظار دارد که یک مرکز تفریحی آبی یا استخرها در شهرهای بزرگ و کوچک در هر فصل به طور کامل کنترل شوند. همچنین استخرهای آب گرم منطقه‌ای مانند محلات و سرعین می‌بایست به طور کامل بررسی شوند.

او با بیان اینکه سیستم نظارت بخش خصوصی را نیز فراهم کرده‌ایم، افزود: علاوه بر سیستم نظارتی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده می‌کنیم. برخی استخرها و مراکز تفریحی نسبت به جذب کارشناس بهداشت محیط به منظور انجام کنترل‌های روزمره اقدام کرده‌اند. وزارت بهداشت در نظر دارد که ثبت اطلاعات کارشناسان بهداشت محیط بخش خصوصی در سامانه‌های وزارت بهداشت را اجباری کند تا اطلاعات خودکنترلی در سامانه‌ها ثبت شود.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ادامه داد: ثبت اطلاعات کارشناسان بهداشت بخش خصوصی به سیستم بازرسی اول (دانشگاه‌های علوم‌پزشکی) کمک می‌کند تا در زمان‌هایی که بازرسان در یک مجموعه تفریحی حضور ندارند، اطلاعات را به صورت مستقیم از کارشناس مشاور دریافت‌ کنند. اطلاعاتی که از کارشناسان بخش خصوصی دریافت می‌کنیم، پس از راستی‌آزمایی مدنظر قرار می‌گیرد.  

فرهادی در پاسخ به سوال ایسنا درباره سطح‌بندی نظارت‌ها گفت: وزارت بهداشت انجام وظایف بازرسی حاکمیتی را برعهده دارد که این ارزیابی‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود یعنی دولت تمام هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. بخش‌ خصوصی، هیچ ارتباطی با لایه‌های نظارتی بخش دولتی ندارد؛ اما اطلاعاتی که بخش خصوصی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌دهد به نظارت‌های بهداشتی کمک می‌کند؛ چرا که اطلاعات به‌روز مجموعه‌هایی آبی را در اختیار سیستم نظارتی قرار می‌دهند؛ بازرس بهداشتی یک منطقه نسبت به منطقه خود اشراف دارد و می‌تواند از اطلاعات بخش خصوصی استفاده کند.

وی درباره علت تاخیر در تشدید نظارت‌ها بر شرایط کیفیت آب توضیح داد: وزارت بهداشت نسبت به صدور هشدار در تیر ماه اقدام کرد و سخنی از قطع آب در آن بازه زمانی مطرح نبود. وزارت بهداشت، هشدارهای سطح‌بندی شده را به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد تا نظارت‌های خود بر مجموعه‌های آبی را تشدید کنند؛ چرا که کم‌آبی در پیش بود. همچنین نامه‌هایی خطاب به پرسنل وزارت نیرو در سطوح مختلف به منظور انجام تمهیدات لازم نوشتیم. تمهیدات هوای گرم را در تیر ماه نوشتیم و این تمهیدات را با موضوع کم‌آبی مرتبط کردیم. من نمی‌خواهم بگویم اقداماتی که انجام داده‌ایم ایده‌آل بوده اما از نظر زمانی عقب نیستیم.

فرهادی در پاسخ به پرسش «آیا برنامه‌ای برای پایبند بودن مجموعه‌های آبی درنظر گرفته‌اید؛ به دلیل اینکه منافع مالی مجموعه‌ها در میان است، احتمال عدم پایبندی به پروتکل‌های تعریف شده وجود دارد» گفت: من بر این باور هستم که کمیت آب بر کیفیت آب اثرگذار است و تامین آب برعهده وزارت نیرو است. حفظ کیفیت آب جزو وظایف تولیدکننده آب نیز محسوب می‌شود. مدت‌ها است که آب شرب در اختیار مجموعه‌های آبی قرار نمی‌گیرد و این مجموعه‌ها آب را از چاه‌های مجوزدار یا سایر منابع مطمئن تامین می‌کنند. مدیران مجموعه‌های آبی نه تنها وظیفه دارند کیفیت آب را تامین کنند و شناسایی منابع مطمئن برای آب استخر و  همچنین کنترل پارامترهای قبل و بعد از تصفیه را انجام دهند. در چنین شرایطی، وزارت بهداشت می‌بایست تلاش بیشتری را به جان بخرد تا مجموعه‌های تفریحی آبی و استخرها از آب شرب استفاده نکنند و کیفیت آب مصرفی آنها حفظ شود. 

*