معاون گردشگری: با تورهای غیرمجاز فضای مجازی برخورد قضایی می‌شود

به گزارش صنعت نیوز،معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، از برخورد قضایی با تورهای غیرمجاز فعال در فضای مجازی خبر داد و گفت: به محض شناسایی این مجموعه‌ها، فعالیت آن‌ها متوقف می‌شود.

انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی با اشاره به فعالیت برخی تورهای غیررسمی در فضای مجازی گفت: ضوابط و قوانین مشخصی برای فعالیت دفاتر و برگزارکنندگان تورهای گردشگری وجود دارد و هرگونه فعالیت خارج از چارچوب قانونی، تخلف محسوب می‌شود.

برخورد با تورهای غیرمجاز در فضای مجازی

محسنی‌بندپی اظهار کرد: برخی افراد و مجموعه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام اقدام به برگزاری تورهای مختلف می‌کنند که در صورت نداشتن مجوز، فعالیت آن‌ها غیرقانونی است و با هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه قضایی، به محض شناسایی و معرفی این واحدهای متخلف، اقدامات لازم برای توقف فعالیت آن‌ها انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: هر فرد یا مجموعه‌ای که قصد فعالیت رسمی و قانونی در حوزه گردشگری را داشته باشد، امکان دریافت مجوز برای او فراهم است و ضرورتی برای فعالیت در کانال‌های غیررسمی و غیرقانونی وجود ندارد.

توقف فعالیت متخلفان به محض شناسایی

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی تصریح کرد: به محض اطلاع از فعالیت این‌گونه مجموعه‌ها، دستگاه‌های نظارتی وارد عمل می‌شوند و نسبت به توقف فعالیت آن‌ها اقدام خواهند کرد و نظارت‌ها تنها محدود به تورهای غیرمجاز نیست و در حوزه مراکز اقامتی و خدمات گردشگری نیز با واحدهایی که حقوق مردم و مسافران را رعایت نکنند، برخورد خواهد شد.

نظارت بر قیمت هتل‌ها و خدمات گردشگری

محسنی‌بندپی درباره تأثیر نرخ ارز و گرانی بر هزینه‌های سفر نیز گفت: اقدامات نظارتی با قدرت در حال انجام است تا افزایش قیمت‌ها موجب محرومیت مردم از سفرهای داخلی نشود و نرخ‌گذاری مراکز اقامتی هر سال در روزهای پایانی مهرماه اعلام می‌شود و فعالان این حوزه نیز متعهد شده‌اند در چارچوب همان مصوبه عمل کنند و مبلغی بالاتر از نرخ مصوب دریافت نکنند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به راه‌های ثبت شکایت مردمی گفت: چنانچه مراکز اقامتی یا فعالان گردشگری مبلغی بیش از نرخ مصوب دریافت کنند، مردم می‌توانند از طریق سامانه ۰۹۶۲۹ موضوع را گزارش دهند و نرخ‌نامه و قیمت خدمات باید در محل واحدهای گردشگری و اقامتی نصب شود تا هیچ‌گونه اجحافی در حق مشتریان صورت نگیرد.

*