حمایت از تولید یا فشار بر خانوار؟؛خانواده ایرانی در دوراهی اقتصادی

به گزارش صنعت نیوز، سیاست‌های شوک‌درمانی اقتصادی عامل فروپاشی خانواده‌هاست و باید جای خود را به تمرکز ‏بر تولید و اشتغال پایدار بدهد‎.‎

جنگ تنها ساختمان‌ها و محل زندگی خانواده‌ها را ویران نمی‌کند؛ بلکه بن‌مایه‌های معیشتی را از درون می‌فرساید. از ‏آنجا که اقتصاد، موتور اصلی تبدیل فشارهای بیرونی به تنش‌های درونی خانواده است، باید شاهرگ‌های تأثیرگذاریِ ‏سیاست‌های کلان بر این نهاد را با دقت رصد و مراقبت کرد. در غیر این صورت، تنش و فروپاشی در این کوچک‌ترین ‏واحد اجتماعی، به شکلی دومینووار به فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد‎.‎

شوک‌های درآمدی، هزینه‌ای، دارایی‌ها و بدهی‌ها، پیامدهای مخربی همچون استرس مالی مزمن، افزایش تعارضات ‏و خشونت‌های خانگی، و تضعیف سرمایه عاطفی را به دنبال دارند. این مسیر در نهایت به تغییرات ساختاری منفی ‏نظیر کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، افزایش ترک تحصیل و جهش آمار مهاجرت ختم می‌شود؛ وضعیتی که در آن اقتصاد ‏خانوار از وضعیت رفاه به دوره بقا سقوط می‌کند‎.‎

در چنین شرایطی، اگرچه الگوهای اقتصاد تدبیر منزل، اقتصاد خانواده، اقتصاد محله و اقتصاد مراقبت راهکارهایی را ‏برای حفظ نهاد خانواده ارائه می‌دهند، اما ضرورتِ رعایت اولویت‌ها اقتضا می‌کند که بر بنیادی‌ترین و پایدارترین رکن ‏اقتصاد خانواده، یعنی اشتغال شایسته و مولد تمرکز شود‎.‎

فعالان حوزه زنان و خانواده باید به این بلوغ تحلیلی برسند که در کنار تمامی حمایت‌های خرد و معیشتی، مسئله ‏اصلی، تولید و اشتغال پایدار است. آن‌ها باید نسبت به سیاست‌های کلانِ تورم‌زا و ضدتولیدی که ثروت عمومی را ‏می‌بلعد، حساس باشند. پرسش بنیادین اینجاست: سیاست‌گذار برای ثبات تولید، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از ‏خروج سرمایه چه برنامه‌ای دارد؟ آیا باز هم نسخه منسوخ شوک قیمتی و انتقال بار بحران به دوش مردم تکرار خواهد ‏شد، یا قرار است از تجربه‌های پرهزینه گذشته درس گرفته شود؟

‏۱‏‎. ‎ریشه‌های ناترازی و رفع اتهام از خانواده

سیاست‌گذاران در حالی با لفاظی‌های اجتناب‌ناپذیری، آزادسازی قیمت‌ها را تنها راه چاره جلوه می‌دهند که این ادعا، ‏سرپوشی است بر یک انتخابِ عامدانه برای عبور از اصلاحاتِ دشوارِ ساختاری. در این گفتمانِ تحمیلی، مصرفِ انرژیِ ‏مردم به عنوان اسراف یا نبودِ فرهنگِ مصرف تقبیح می‌شود، حال آنکه واقعیتِ میدان، بیشتر اجبارِ ساختاری است؛ و ‏کمتر مردم، بلکه تکنولوژیِ فرسوده صنایع، خودروهای پرمصرفِ تولیدِ داخل و عایق‌بندیِ ضعیفِ ساختمان‌ها هستند که ‏این حجم از انرژی را می‌بلعند. سیاست‌گذار به جای نوسازی زیرساخت‌ها، گران کردنِ انرژی را به عنوان جریمه‌ای بر ‏دوش خانواده‌ها می‌گذارد تا ناکارآمدیِ حکمرانی در بخش تولید و توزیع را پوشش دهد. اما چرا این مسیر انتخاب ‏می‌شود؟ پاسخ در اقتصاد سیاسیِ ناترازی نهفته است. ناترازیِ مالیِ دولت بیش از آنکه حاصلِ ارزانیِ انرژی باشد، ‏محصولِ فرارِ مالیاتیِ گسترده‌ی بخش‌های غیرمولد، هزینه‌های غیرضروری در بودجه‌های موازی و فسادِ سیستمی در ‏شبکه بانکی است‎.‎

‏۲‏‎. ‎منطق شوک‌درمانی و ضرورت بازسازی مولد

واقعیت این است که اقتصاد ایران با خطر جدی فروخوردن آینده مواجه است؛ وضعیتی که در آن نرخ استهلاک از نرخ ‏سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و کشور عملاً از موجودیِ سرمایه خود ارتزاق می‌کند. در اقتصادی که تورم از سمت ‏هزینه‌ها و شوک‌های ارزی تغذیه می‌شود، فشار مضاعف بر قیمت‌ها، سرمایه‌گذاری و معیشت را هم‌زمان تخریب ‏می‌کند. اصلاح قیمت بدون اصلاح ساختار، تنها به معنای بار کردنِ هزینه‌ی ناکارآمدی دولت بر دوش مردم است. بحران ‏امروز صرفاً کمبود منابع نیست؛ مسئله انحراف منابع از بخش مولد به سمت فعالیت‌های رانتی و غیرمولد است‎.‎

‏۳‏‎. ‎فرسایش طبقه مزدبگیر و پدیده شاغلان فقیر

خطر امروز دیگر صرفاً بیکاری نیست؛ بلکه ظهور و گسترش پدیده شاغلان فقیر است؛ خانواده‌هایی که علی‌رغم ‏داشتن اشتغال، به دلیل فقدان تناسب درآمد و هزینه، از معیشت پایدار محروم‌اند. وقتی رانندگی، دستفروشی، ‏واسطه‌گری و مشاغل غیررسمی از کار تخصصی و مولد پیشی می‌گیرند، این تنها یک تغییر شغل ساده نیست؛ بلکه ‏نشانه افت بهره‌وری ملی و فرسایش بنیه تولیدی کشور است. باید پذیرفت که سرمایه تولیدی در فضای بی‌ثبات، نه ‏تنها فرار می‌کند، بلکه اصلاً شکل نمی‌گیرد‎.‎

‏۴‏‎. ‎پیوند میان اشتغال خرد و تاب‌آوری ملی

خانواده ایرانی ستون اصلی تاب‌آوری ملی است، اما نباید به آن به مثابه یک دریافت‌کننده منفعلِ یارانه نگریست. ‏حمایت واقعی از خانواده نه با توزیع پول، بلکه با زنده نگه داشتن زنجیره تولید ممکن است. اگر بنگاه‌های کوچک و ‏کارگاه‌های محلی زیر بار شوک‌های اقتصادی کمر خم کنند، فشار آن مستقیماً به بطن خانواده منتقل می‌شود. هر ‏سیاستی که تورم را شعله‌ور و بنیه تولیدی را تضعیف کند، در نهایت رفاه، دفاع اقتصادی و انسجام اجتماعی را به ‏مسلخ برده است‎.‎

‏۵‏‎. ‎ضرورتِ بازآرایی در ساختار تصمیم‌گیری

بازسازی اقتصادی بدون تقویت صدایِ تولید، دانش و تخصص، تنها به بازتولید بحران می‌انجامد. نظام بانکی باید از ‏سوداگری به سمت حمایت از تولید تغییر

جهت دهد؛ سیاست‌های انرژی باید به جای خاموش کردن چراغ تولید، بر حفظ اشتغال متمرکز شوند؛ و تجارت ‏خارجی باید تسهیل‌گرِ تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه باشد، نه راهرویی برای واردات کالاهای مصرفی رقیبِ تولید ‏داخلی‎.‎

دوراهی سرنوشت‌ساز

امروز کشور در یک دوراهی تاریخی قرار دارد. ادامه منطق شوک‌درمانی و پولی‌سازیِ بحران، نتیجه‌ای جز تورم ‏لجام‌گسیخته و فشار مضاعف بر خانواده نخواهد داشت. اما اگر کشور به سمت بازآرایی نهادی حرکت کند و سرمایه‌ها ‏را به سمت تولید مولد هدایت نماید، می‌توان بحران فعلی را به فرصتی برای بازسازی ساختاری بدل کرد. انتخاب میان ‏تحمیل شوک بر مردم یا حمایت از تولید و اشتغال شایسته، تصمیمی است که آینده جامعه ایرانی را رقم خواهد زد. ‏جامعه مدنی، به‌ویژه فعالان حوزه خانواده، نباید در برابر این انتخاب بزرگ ساکت بمانند؛ چرا که نبرد اصلی برای حفظ ‏خانواده، امروز در سنگرِ سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در جریان است.‏

*