بی‌ثباتی قیمت‌ها همچنان مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی

به گزارش صنعت نیوز، گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد شاخص این بخش در زمستان ۱۴۰۴ به ۶.۲۰ رسیده و بدتر ‏شده است؛ بی‌ثباتی قیمت‌ها، تأمین مالی و اینترنت مهم‌ترین موانع هستند و ظرفیت تولید هم افت کرد‎.‎

بررسی نتایج تازه‌ترین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد که فضای ‏فعالیت اقتصادی کشور در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل با وخامت جزئی مواجه شده و فعالان اقتصادی همچنان ‏با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و کوتاه‌مدت دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بر اساس این گزارش که توسط مرکز ‏پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شده، شاخص کل محیط کسب‌وکار در زمستان ‏پارسال به ۶.۲۰ از ۱۰ رسیده است؛ شاخصی که هرچه مقدار آن به عدد ۱۰ نزدیک‌تر باشد، بیانگر نامساعدتر بودن ‏شرایط کسب‌وکار است‎.‎

بررسی روند تغییرات این شاخص نشان می‌دهد محیط کسب‌وکار کشور در مقایسه با پاییز ۱۴۰۴ اندکی بدتر شده ‏است. شاخص مذکور در فصل پاییز ۶.۱۳ بود که در زمستان به ۶.۲۰ افزایش یافته و در نتیجه شرایط کسب‌وکار از نگاه ‏فعالان اقتصادی ۱.۱۴ درصد نامساعدتر ارزیابی شده است. همچنین مقایسه این شاخص با زمستان سال گذشته نیز ‏از تشدید مشکلات حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که شاخص محیط کسب‌وکار از ۶.۰۱ در زمستان سال قبل به ۶.۲۰ در ‏زمستان ۱۴۰۴ رسیده و معادل ۳.۰۵ درصد افزایش یافته است. این گزارش بر پایه ترکیب داده‌های حاصل از ۲۸ مؤلفه ‏پیمایشی و ۲۲ مؤلفه آماری تهیه شده و تصویری نسبتاً جامع از شرایط فعالیت اقتصادی در کشور ارائه می‌دهد‎.‎

سه مانع اصلی از نگاه فعالان اقتصادی

مطابق ارزیابی فعالان اقتصادی، مهم‌ترین مانع پیش روی کسب‌وکارها همچنان بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن ‏قیمت‌هاست. شاخص «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» با امتیاز ۸.۳۹ در صدر ‏مشکلات قرار گرفته و فاصله محسوسی با سایر مؤلفه‌ها دارد. این موضوع نشان می‌دهد که نااطمینانی ناشی از ‏نوسانات قیمت‌ها همچنان بزرگ‌ترین دغدغه بنگاه‌های اقتصادی است و برنامه‌ریزی تولید، سرمایه‌گذاری و فروش را با ‏دشواری مواجه می‌کند‎.‎

پس از آن، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» دومین مانع اصلی معرفی شده که بیانگر تداوم مشکلات دسترسی ‏بنگاه‌ها به منابع مالی و اعتباری است‎.‎

در رتبه سوم نیز «محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه» قرار گرفته؛ موضوعی که برای نخستین بار در ‏میان سه مانع اصلی محیط کسب‌وکار کشور دیده می‌شود و از اهمیت روزافزون زیرساخت‌های ارتباطی در ‏فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد‎.‎

صنعت، نامساعدترین بخش اقتصادی

ارزیابی محیط کسب‌وکار در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز تفاوت‌هایی را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های گزارش، ‏بخش کشاورزی با شاخص ۶.۰۳ مساعدترین وضعیت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد داشته است. پس از آن، ‏بخش خدمات با شاخص ۶.۱۱ قرار دارد و در نهایت بخش صنایع با شاخص ۶.۱۷ نامساعدترین شرایط را تجربه کرده ‏است. هرچند فاصله این ارقام چندان زیاد نیست، اما نشان می‌دهد فعالان صنعتی فشار بیشتری را نسبت به سایر ‏بخش‌ها احساس می‌کنند‎.‎

رتبه‌بندی استان‌ها

از منظر جغرافیایی نیز تفاوت‌های قابل توجهی میان استان‌ها وجود دارد. در زمستان ۱۴۰۴، استان چهارمحال و ‏بختیاری موفق شده بهترین رتبه محیط کسب‌وکار را در کشور به خود اختصاص دهد. پس از این استان، البرز در جایگاه ‏دوم و خراسان جنوبی در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. این نتایج نشان می‌دهد شرایط فعالیت اقتصادی در برخی استان‌ها ‏از منظر اداری، زیرساختی و اجرایی مناسب‌تر از میانگین کشور ارزیابی شده است‎.‎

فعالیت واحدها با ۳۴ درصد ظرفیت واقعی

یکی از مهم‌ترین یافته‌های این گزارش به وضعیت بهره‌برداری از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی مربوط می‌شود. طبق اعلام ‏مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بنگاه‌ها در زمستان ۱۴۰۴ به طور متوسط تنها با ۳۴ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت ‏کرده‌اند‎.‎

این رقم نسبت به فصل گذشته ۲ درصد کاهش یافته و همچنین کمترین میزان ثبت‌شده در ۲۵ دوره اجرای طرح پایش ‏محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. کاهش ظرفیت عملیاتی بنگاه‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف تقاضا، ‏محدودیت‌های مالی، افزایش هزینه‌های تولید و استمرار نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور باشد‎.‎

در بخش دیگری از گزارش، شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس مدل کارآفرینی شین محاسبه شده که رقم ۶.۳۲ را ‏نشان می‌دهد. بررسی اجزای این شاخص حاکی از آن است که محیط مالی با امتیاز ۸.۳۰ نامساعدترین حوزه از نگاه ‏فعالان اقتصادی بوده است؛ موضوعی که با قرار گرفتن دشواری تأمین مالی در میان مهم‌ترین موانع کسب‌وکار ‏همخوانی دارد. در مقابل، محیط قانونی و حقوقی با امتیاز ۵.۷۴ مساعدترین ارزیابی را به خود اختصاص داده است‎.‎

در مجموع، نتایج پایش زمستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اگرچه تغییر شاخص کل محیط کسب‌وکار نسبت به فصل قبل ‏محدود بوده، اما روند کلی همچنان از تداوم فشارها بر فضای اقتصادی کشور حکایت دارد. نوسانات شدید قیمت‌ها، ‏دشواری دسترسی به منابع مالی، محدودیت‌های ارتباطی و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها مهم‌ترین نشانه‌های این ‏وضعیت هستند؛ عواملی که در صورت تداوم، می‌توانند بر تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور در ماه‌های آینده ‏اثرگذار باشند‎.‎

*