اقتصاد مقاومتی بدون صیانت از قدرت خرید مردم محقق نمی‌شود

به گزارش صنعت نیوز، یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه عدالت اقتصادی یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی در اندیشه رهبر شهید است، گفت: حفظ ارزش پول ملی و صیانت از قدرت خرید مردم باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد.

عدالت اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که همواره مورد تاکید رهبر شهید قرار گرفته است. در همین زمینه، یک کارشناس اقتصادی به بررسی جایگاه عدالت اقتصادی و نقش ارزش پول ملی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخت.

عبدالمجید شیخی - کارشناس اقتصادی - با اشاره به جایگاه اقتصاد در اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اظهار کرد: طرح کلیدواژه «اقتصاد مقاومتی» یکی از مهم‌ترین ابتکارات ایشان در حوزه اقتصاد بود که توانست به عنوان یک مفهوم جدید، توجه بسیاری از اقتصاددانان و صاحب‌نظران را به خود جلب کند.

وی افزود: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مؤلفه‌های متعددی مورد توجه قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین آن‌ها عدالت‌محوری است. موضوع عدالت اقتصادی البته پیش از این نیز در ادبیات انقلاب اسلامی و اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده، اما رهبر شهید این موضوع را در قالب یک چارچوب منسجم و تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تبیین و ارائه کردند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه عدالت اجتماعی و اقتصادی یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه عملکرد دولت‌های مختلف در تحقق این هدف با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است و در مجموع نمی‌توان نمره قابل قبولی به عملکرد قوه مجریه در این زمینه داد.

شیخی ادامه داد: اگر تحقق کامل اهداف عدالت اقتصادی را عدد ۱۰۰ در نظر بگیریم، به اعتقاد من عملکرد دولت‌ها حتی به ۱۰ درصد این اهداف نیز نرسیده است. بخش مهمی از این ناکامی به نحوه مدیریت ارزش پول ملی بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه ارزش پول ملی نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ عدالت اقتصادی دارد، گفت: زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، بیشترین آسیب متوجه اقشار حقوق‌بگیر، کارگران، بازنشستگان و همه کسانی می‌شود که درآمد ثابت دارند. در چنین شرایطی قدرت خرید مردم کاهش یافته و فاصله طبقاتی افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دو سال اخیر شاهد کاهش قابل توجه ارزش پول ملی بوده‌ایم و این مسئله به طور مستقیم بر معیشت مردم اثر گذاشته است. کاهش ارزش پول ملی به معنای کاهش قدرت خرید خانوارها و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور است؛ موضوعی که با اهداف عدالت‌محور اقتصاد مقاومتی فاصله دارد.

شیخی با اشاره به تاثیر نرخ ارز بر وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: افزایش نرخ ارز در نهایت خود را در قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد و موجب فشار مضاعف بر معیشت مردم می‌شود. به همین دلیل حفظ ثبات پولی و ارزی باید یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی باشد.

وی همچنین با انتقاد از برخی رویکردهای اقتصادی سال‌های اخیر گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی مردم ناشی از سیاست‌هایی است که به تضعیف ارزش پول ملی منجر شده است. در حالی که از منظر عدالت اقتصادی، سیاست‌گذار باید از قدرت خرید مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه صیانت کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های رهبر شهید درباره عدالت اجتماعی خاطرنشان کرد: در اندیشه اقتصادی ایشان، عدالت صرفا یک شعار نبود، بلکه به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی مطرح می‌شد. بر همین اساس، هر سیاست اقتصادی باید در نهایت به بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش شکاف‌های اجتماعی منجر شود.

شیخی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبر شهید تنها به معنای مقابله با تحریم‌ها نبود، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور، افزایش تاب‌آوری اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، ارتقای بهره‌وری و تحقق عدالت اقتصادی را در بر می‌گرفت.

وی در پایان گفت: اگر بخواهیم به دیدگاه‌های اقتصادی رهبر شهید وفادار بمانیم، باید در کنار حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، حفظ ارزش پول ملی، تقویت قدرت خرید مردم و کاهش فاصله طبقاتی را در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار دهیم؛ چراکه این موارد از مهم‌ترین الزامات تحقق عدالت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند.