عارف: توسعه اقتصادی کشور باید بر محور بخش خصوصی باشد

 به گزارش صنعت نیوز،عارف با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در اقتصاد گفت با ایجاد ثبات در قوانین و تصمیم‌گیری‌ها می‌توان ظرفیت حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی و ایرانیان خارج از کشور را فعال کرد.

محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جمع فعالان بازار سرمایه با اشاره به جایگاه ایران در منطقه و تحولات اخیر اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت تمدنی و تاریخی خود همچنان نقش مهمی در منطقه دارد و رویکرد آن همواره مبتنی بر تعامل، مسئولیت‌پذیری و نگاه تمدنی بوده است.

وی افزود: در جریان مذاکرات نیز به صراحت اعلام شده بود هرگونه تعرض به منافع و سرزمین ایران با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران حق مشروع دفاع از خود را محفوظ می‌داند. همان‌گونه که کشور پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله از مشکلات عبور کرد، امروز نیز با اتکا به ظرفیت‌های ملی از شرایط موجود عبور خواهد کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های اقتصادی، توسعه‌ای و فناورانه متناسب با شرایط جدید کشور گفت: با توجه به مسئولیتی که ایران در قبال منطقه و کشورهای حوزه تمدنی خود دارد، باید برای دوره جدید برنامه‌ریزی دقیق و منسجم انجام شود.

عارف مهم‌ترین محور این مسیر را تقویت بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: محور توسعه اقتصادی کشور باید بخش خصوصی باشد و دولت باید نقش تسهیل‌گر ایفا کند. میان بخش خصوصی و حاکمیت باید نوعی هم‌ترازی شکل بگیرد و در بسیاری از موضوعات، دیدگاه نخبگان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری موجود در کشور اظهار داشت: حداقل ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه در داخل کشور و در میان ایرانیان خارج از کشور وجود دارد که می‌تواند در مسیر توسعه اقتصادی به کار گرفته شود. سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کشور هستند، اما تحقق این امر نیازمند ثبات در قوانین، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه سرمایه ماهیتی فرار دارد، گفت: سرمایه به سمت محیط‌های امن حرکت می‌کند؛ بنابراین ایجاد امنیت کامل برای سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین وظایف سیاست‌گذاران است و سرمایه‌گذار باید از اجرای کامل تعهدات دولت و حاکمیت اطمینان داشته باشد.

عارف همچنین با اشاره به برخی تجربه‌های گذشته در حوزه جذب سرمایه خاطرنشان کرد: در مقاطعی برای جذب منابع ارزی حساب‌های ارزی ایجاد شد، اما هنگام مطالبه سپرده‌ها بازپرداخت‌ها به ریال و با نرخ‌های دستوری انجام گرفت که چنین اقداماتی موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شد.

وی تأکید کرد هرگونه تعهد و میثاق با سرمایه‌گذاران باید به طور کامل رعایت شود تا امنیت و ثبات لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با قدردانی از مسئولان بازار سرمایه و سازمان بورس، وضعیت این بازار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت به صورت مستمر وضعیت بازار سرمایه را رصد می‌کند و حمایت از این بازار در دستور کار قرار دارد. بازار سرمایه می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور باشد.

*