خبر مهم وزیر کار درباره صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان

وزیر تعاون با بیان اینکه صدور احکام جدید حقوق بازنشستگان و پرداخت معوقات در سازمان تأمین اجتماعی طبق روال سال‌های گذشته انجام شده است، گفت: دولت در تأمین منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی کمک کرده و بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه نیز در موارد لازم برای تأمین مالی همکاری کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد میدری روز سه‌شنبه‌ در حاشیه آیین افتتاح پروژه‌های زیرساختی و درمانی سازمان تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره روند اجرای احکام حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: عمده کارگران و بازنشستگان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و آنچه امسال در این سازمان انجام شد، طبق روال سال‌های گذشته بوده است، به این معنا که در سال‌های قبل نیز احکام جدید در خرداد و تیر صادر و معوقات در طول سال پرداخت می‌شد.

ایرنا نوشت: وی افزود: تلاش ما و همکاران سازمان تأمین اجتماعی این بوده که روند اجرای امور نسبت به سال‌های گذشته با تفاوتی مواجه نشود و این روند ادامه یابد، البته شرایط تورمی و دشواری‌های اقتصادی فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و من به عنوان یکی از خادمان ملت از مردم بابت تحمل این شرایط سپاسگزارم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: روال انجام امور همان روال جاری سازمان تأمین اجتماعی بوده و چیزی بیش از روال معمول به تعویق نیفتاده است، دولت نیز بخشی از منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را تأمین کرده و هرجا که نیاز بود، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه برای تأمین مالی کمک کرده‌اند.

میدری درباره وضعیت احکام بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز گفت: روز گذشته بازنشستگان مخابرات و فولاد گلایه داشتند که احکام آنها صادر نشده است، در جلسه قبلی دولت که روز یکشنبه برگزار شد، آیین‌نامه مربوط به بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز به تصویب رسید.

وی افزود: این موضوع نیز روالی بوده که هر سال برای اجرای آن به مصوبات قانونی نیاز داشته‌ایم و مطابق برنامه هفتم پیشرفت و روال سال‌های گذشته انجام شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط کلان اقتصادی و ارتقای خدمات سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌ها، امور مربوط به بازنشستگان و کارگران با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

میدری درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تداوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد درآمد پایدار برای سازمان تأمین اجتماعی گفت: آنچه دولت چهاردهم به آن متعهد بوده، این است که حداقل مزد متناسب با تورم افزایش پیدا کند و هر افزایشی که در حداقل مزد ایجاد شود، در مستمری بازنشستگان نیز اعمال خواهد شد.

وی افزود: در سال گذشته حداقل مزد حدود هفت تا هشت درصد بیشتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد و امسال نیز این افزایش اندکی بالاتر از نرخ تورم بوده است، اما آنچه امیدواریم بتوانیم برای وضعیت بازنشستگان و کارگران ایجاد کنیم، مهار تورم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اگر تورم کنترل شود، فکر می‌کنم دیگر متناسب‌سازی و افزایش سالانه به شکل کنونی ضرورتی نخواهد داشت، زیرا آنچه زندگی مردم را سخت کرده، شرایط تورمی اقتصاد است.

میدری درباره برنامه‌های دولت برای پایدارسازی منابع سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: برنامه‌های تحولی مختلفی مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته شده و در ماده ۲۸ این برنامه نیز احکام مختلفی در این زمینه وجود دارد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قواعد صندوق‌های بازنشستگی گفت: ما در صندوق‌های بازنشستگی با قواعدی مواجه هستیم که رفتارهای نادرستی ایجاد کرده و در نهایت به ضرر کارگران و بازنشستگان بوده است، همانند قواعدی که در حوزه توزیع آب در کشور وجود داشته و موجب شکل‌گیری رفتارهای نادرست شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس آماری که به من ارائه شده است، ۱۲۷ هزار بازنشسته زیر ۴۰ سال داریم، یعنی افرادی که ممکن است در سن ۱۸ سالگی وارد بازار کار شده و به دلیل برخورداری از شرایط مشاغل سخت و زیان‌آور در ۳۸ سالگی بازنشسته شده باشند.

میدری افزود: فردی که در سنین ۴۰، ۵۰ یا ۶۰ سالگی بازنشسته می‌شود، ممکن است پیش از سنی که همچنان توانایی فعالیت و اشتغال دارد از بازار کار خارج شود. هرچند این فرد ممکن است درآمدی داشته باشد، اما درآمد واقعی او کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر بار مالی سنگینی بر صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

وی تأکید کرد: مجموعه این ناترازی‌ها در نهایت دولت را مجبور به پرداخت کمک‌های مالی می‌کند که می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پایداری سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، از مهم‌ترین اقداماتی است که این دولت و هر دولتی که دغدغه منافع بلندمدت مردم را داشته باشد، باید آن را دنبال کند.

*